أوضحت النيابة العامة أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة رقمية للإساءة لأي شخص أو التشهير به، أو إرسال أو نشر واقعة تجعله محلاً للازدراء أو تمس العرض أو السمعة هي جريمة معلوماتية. وحذرت من ارتكاب مثل هذه الجرائم، إذ إن مرتكبها يُعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنة وبغرامة تصل إلى خمسائة ألف ريال. وأشارت إلى أن المادة الثالثة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، تنص على أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية الآتية: التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة".