رفضت السعودية، السبت، طلب أنقرة تسليمها 18 سعوديا يشتبه بتورطهم بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، في حين حذّرت واشنطن من أن هذه الأزمة قد تضعف الاستقرار الإقليمي. وقال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، في مؤتمر “حوار البحرين”، الذي تستضيفه المنامة، وينظمه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن، “بشأن مسألة التسليم، هؤلاء الأفراد مواطنون سعوديون، إنهم موقوفون في السعودية، والتحقيق يجري في السعودية وستتمّ ملاحقتهم في السعودية”. وجاء تصريح الجبير، ردا على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي كرر، الجمعة، مطالبته الرياض بتسليم المشتبه بهم في قضية قتل خاشقجي إلى القضاء التركي. وانتقل خاشقجي، الذي كان يكتب مقالات رأي في صحيفة “واشنطن بوست”، وينتقد سلطات الرياض، في 2017 للعيش في منفى اختياري في الولايات المتحدة، خشية التعرّض للاعتقال في السعودية. وقتل الصحفي السعودي في 2 أكتوبر/ تشرين الأول في القنصلية السعودية في اسطنبول ولم يعثر على جثته، وأوردت وسائل إعلام تركية أن خاشقجي تعرّض للتعذيب وقطع رأسه. وبعد 17 يوما من الإنكار، أكّدت الرياض أنّ خاشقجي قُتل عن طريق الخطأ في قنصليتها في اسطنبول خلال “شجار” مع عناصر أتوا للتفاوض معه حول عودته إلى المملكة، وشّككت دول ومنظمات عدة في الرواية السعودية. ووصف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مقتل خاشقجي بـ”الحادث البشع”، متعهّدا بمعاقبة “كل مجرم ومذنب” بالتعاون مع أنقرة، في حين أعلنت النيابة العامة السعودية، الخميس، أنها تحقق في معلومات وردتها من تركيا مفادها أن المشتبه بهم “أقدموا على فعلتهم بنية مسبقة”. تقويض الاستقرار وحذر وزير الدفاع الأمريكي، جيم ماتيس، السبت، الرياض من أن مقتل خاشقجي “يجب أن يُقلقنا جميعا”، لأنه يؤثر على أمن المنطقة، وعلى “ثقة” و”احترام” الولايات المتحدة لحليفها السعودي. وتابع وزير الدفاع الأمريكي، “عندما تتوقف أمة عن احترام المعايير الدولية والقانون، فإنها تقوّض الاستقرار الإقليمي في وقت يشكل فيه الضرورة الكبرى”. وأوقفت السلطات السعودية 18 مشتبها بهم في القضية التي أثارت موجة إدانة عالمية. وأمر العاهل السعودي، الملك سلمان عبد العزيز، بإعفاء اثنين من المساعدين المقربين من ولي العهد، بالإضافة إلى 3 مسؤولين آخرين في جهاز الاستخبارات من مناصبهم. وأدت القضية إلى توتر علاقات السعودية بالولايات المتحدة وحلفائها الغربيين. لكن الجبير تعهّد، السبت، بتخطي الأزمة، مؤكدا أن “هذه القضية يجب أن تكون موضع تحقيق”، وقال وزير الخارجية السعودي “سنعرف الحقيقة، وسنعاقب المسؤولين، ونضع آلية حتى لا يتكرر ذلك بعد الآن”. والخميس قدّمت مديرة وكالة الاستخبارات المركزية “سي آي إيه” جينا هاسبل، تقريرا لترامب عن قضية مقتل خاشقجي يتضمّن “خلاصاتها وتحليلاتها عن زيارتها إلى تركيا”. وبحسب صحيفة تركية قريبة من السلطات، فإن الاستخبارات التركية أطلعت هاسبل على “أدلّة” جمعتها الأجهزة التركية خلال تحقيقاتها في هذه القضية، ومن بينها تسجيلات صوتية لوقائع الجريمة التي ارتكبت داخل القنصلية. وحشية ولم يعثر على جثة خاشقجي، الذي عمل سابقا مستشارا في الرياض. وقال الرئيس التركي متوجها بكلامه إلى الرياض، إن خاشقجي “قتل وهذا واقع، لكن أين هو؟ أين جثته؟ من أصدر مثل هذا الأمر؟ يجب أن تفسر السلطات (السعودية) ذلك”. ولم يحمّل أردوغان السلطات السعودية بشكل مباشر مسؤولية مقتل خاشقجي، لكنه أكد أن بلاده تملك أدلة إضافية مرتبطة بهذه الجريمة. من جهتها، طالبت خديجة جنكيز، خطيبة خاشقجي، بمعاقبة “كل المسؤولين المتورطين في هذه الوحشية”. وقالت جنكيز، في مقابلة مع شبكة “خبر” التركية، الجمعة، “أطالب بمعاقبة كل المسؤولين المتورطين في هذه الوحشية من أسفل إلى أعلى الهرم، وإحالتهم إلى القضاء”.