حاتم العميري- سبق- مكة: هددت اللجنة المشكَّلة لمنع بيع الحطب المحلي بفرض غرامات مالية على أصحاب مباسط بيع الفحم والحطب المحلي بالمعيصم بالعاصمة المقدسة إن استمروا في بيع الحطب. وعلمت سبق أن اللجنة قامت بزيارات لحلقة بيع الفحم والحطب المحلي، مطالبة بعدم بيعها، وكان آخر تلك الزيارات في هذا اليوم، وهددت خلالها بالبدء في فرض الغرامات المالية ضد أصحاب البسطات، الذين أغلبهم من كبار السن البسطاء، وبيّنت أنه لن يتم السماح ببيع الحطب المحلي، وذلك بحسب قرار المنع الصادر من وزارة الزراعة القاضي بمنع بيع ونقل الفحم والحطب المحلي، وإعفاء المستورد من الرسوم الجمركية. كما قامت وزارة الزراعة بدعوة التجار والراغبين في استيراد الحطب والفحم لزيارة موقعها الإلكتروني. وإثر ذلك أعرب عدد من بائعي الفحم والحطب المحلي عن استيائهم من هذا القرار، مطالبين بإعادة النظر في هذا الشأن، كما ناشدوا السماح لهم بممارسة البيع، خاصة أنه مصدر دخلهم الوحيد ولأسرهم، وأن عدداً كبيراً منهم من كبار السن، ولا يستطيعون ممارسة أي عمل غير بيع الحطب، كما أن حالتهم المادية لا تسمح لهم باستيراد الفحم والحطب الخارجي. ومن جهته، أوضح العم مساعد هريس الصليمي والحزن يعتصره أن اللجنة قامت بزيارتهم مؤخراً، ووزعت إعلاناً بمنع بيع ونقل الحطب والفحم المحلي؛ ما أثار الصدمة لدى البائعين، الذين أكثرهم من كبار السن، وناشد السماح لهم بالاستمرار في البيع لتوفير قوت يوم أسرهم وفلذات أكبادهم، خاصة أنه مصدر دخلهم الوحيد. كما طالب أيضاً العم غالي بن عتيق المعطاني بعدم منعهم من بيع الفحم والحطب، مشيراً إلى أن البسطات كافة تعود ملكيتها لأمانة العاصمة المقدسة، وتم استئجارها بعقود نظامية، ولم تنتهي حتى اللحظة، في الوقت الذي تشدد فيه اللجنة بمنع البيع وفرض غرامات مالية لا يستطيعون توفيرها، خاصة أن المال لا يفي بأغراض الأسرة وإيجار السكن. وقال العم حسين مناجا المسعودي إن القرار يصب في مصلحة التجار أكثر من مصلحة البائعين البسطاء الذين بحاجة لمهنتهم التي توارثوها منذ الأزل، والتي تكفي لتوفير متطلبات الحياة بشق الأنفس، مناشداً إعادة النظر في القرار، خاصة أن الحطب متوافر بشكل كبير في القرى والهجر، ولا يؤثر سلباً على النباتات.