طالبت نقابة الصيادلة بتلغيظ عقوبة تصنيع وبيع وترويج الأدوية المغشوشة، نظرا لما تشكله من أضرار على الصحة العامة.قال محمد حسن، عضو مجلس نقابة الصيادلة، ان بيع الأدوية المغشوشة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف المحمول انتشر بكثره في الآونة الاخيره فضلا عن البيع من خلال القنوات الفضائية، مضيفا ان هذه الادويه مغشوشة وتم انتاجها من مصانع تحت السلم بدون ترخيص فضلا عن أن المواد المستخدمة فى انتاجها ضاره صحيا.واكد عضو مجلس الصيادلة، في تصريحات خاصه لـ"صدي البلد" ان الدواء منتج حيوي واستراتيجي يجب ان يخضع لرقابه صارمة، مضيفا ان النقابة ترفض بيع الدواء خارج الصيدلية التي تعد المكان الوحيد الرسمي لبيع الدواء للمواطنين.أوضح حسن، أنه يجب عمل حملة توعية للمواطنين لتجنب الأدوية المغشوشه حفاظا علي الصحة والأموال، مشيرا الي دور النقابه فى التوعية خلال الفتره الحالية وشن حمله علي تجار الأدوية المغشوشه ومصانعها.واضاف عضو مجلس الصيادلة، ان النقابة تعاونت مع الاجهزه المعنيه بهذا الشأن موضحا أنها تقوم بدور توعوى من خلال منشورات وفيديوهات علي صفحاتها وموقعها الرسمي.واشار حسن الى انه من الضروري تغليظ العقوبه علي صناعة وترويج وبيع الادوية المغشوشه، مضيفا ان النقابه تدعم قرار وكيل لجنه الصحه بمجلس النواب لمضاعف العقوبة مع الاشغال الشاقه المؤبده.