دعت الكويت المبعوث الأممي إلى سورية، ستيفان دي ميستورا، إلى مواصلة جهوده للعمل على تشكيل اللجنة الدستورية، وانطلاق أعمالها في أقرب فرصة ممكنة. جاء ذلك خلال كلمة الكويت في جلسة مجلس الأمن حول سورية، والتي ألقاها القائم بالأعمال بالإنابة لوفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة المستشار بدر المنيخ. وجددت الكويت في هذا الصدد دعمها للمبعوث الأممي لتحقيق ذلك «لاسيما أن لديه الولاية اللازمة لإنشاء اللجنة الدستورية»، مؤكدة أهمية أن تكون هذه اللجنة متوازنة وذات مصداقية في تشكيلتها. وأكد أن عملية تشكيل اللجنة تعد محطة محورية في مسار العملية السياسية، وأساسا لمحطات أخرى مهمة، كما ورد في القرار رقم 2254، وهي صياغة دستور، وإجراء انتخابات حُرة ونزيهة في سورية، بإشراف الأمم المتحدة، وبمشاركة جميع السوريين. وبيَّن أن قرارات مجلس الأمن يجب أن تُحترم وتُنفذ على أرض الواقع، وألا تكون حبرا على ورق، لاسيما القرار 2254 الصادر، بإجماع كل أعضاء مجلس الأمن منذ ما يقارب ثلاث سنوات. وتابع المنيخ: «أمامنا في الأيام القليلة المقبلة فرصة علينا جميعا اغتنامها طالما يسود الاستقرار في إدلب، نتيجة للاتفاق الروسي - التركي، فهي فرصة حاسمة لتفعيل المسار السياسي بقيادة الأمم المتحدة، بعدما يقارب 8 سنوات من ويلات الحرب والقتل والدمار في سورية، فلتكن الحلول الدبلوماسية هي التي تسمو على الحلول العسكرية». من جهة أخرى أعربت الكويت عن إيمانها بالدبلوماسية الوقائية بوصفها أداة لتفادي النزاعات، وتعزيز التعاون في سياق إدارة المياه، وكفالة إسهام المياه في تحقيق السلام والتنمية. جاء ذلك خلال كلمة الكويت التي ألقاها المستشار بوفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة نواف الأحمد في اجتماع لمجلس الأمن بصيغة (آريا) حول "المياه والسلم والأمن" أمس الأول. وقال الأحمد "ان الكويت اتبعت نهجا لتحقيق هذه الغاية لتحسين مستوى معيشة الانسان والحفاظ على البيئة وحمايتها، لذا أخذنا على عاتقنا مسؤولية إيجاد حلول حقيقية تحسن إدارة الموارد المائية من أجل كفالة أمن المياه، وتطوير خدمات الصرف الصحي". وأشار الى قيام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بالعديد من المشاريع التنموية في شتى أرجاء العالم، والتي استفادت منها 106 دول، ايمانا منه بالدور المحوري الذي يسهم به هذا القطاع الحيوي لتحقيق التنمية المستدامة في ظل شح المياه والتحديات البيئية الجمة. وأضاف الأحمد ان مسائل المياه أصبحت هاجسا لجميع الدول، حيث يعيش نحو 40 في المئة من سكان العالم في مناطق شحيحة المياه، وخصوصا في الدول التي تواجه أوضاعا خاصة، ومنها الدول الواقعة تحت النزاع، نظرا لما تواجهه من تحديات نتيجة شح وندرة الموارد المائية والتي تنذر بحدوث كارثة إنسانية.