وجه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم امس الدعوة لحضور حفل الافتتاح والجلسة الأولى للمجلس في دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر بعد غد في العاشرة والنصف صباحا. ووزع مع الدعوة جدول أعمال الجلسة الافتتاحية المتضمنة حفل الافتتاح وبنود جدول الأعمال. ويتضمن برنامج حفل الافتتاح استقبال صاحب السمو امير البلاد من قبل لجنة الاستقبال برئاسة رئيس مجلس الامة، ثم تفضل سمو الامير وسمو ولي العهد ورئيس مجلس الامة باخذ اماكنهم على المنصة، ثم الافتتاح بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، وبعد ذلك تلاوة مرسوم الدعوة، والنطق السامي والخطاب الاميري، وترحيب رئيس مجلس الامة بصاحب السمو امير البلاد، وكلمة رئيس الحكومة، ثم رفع الجلسة فترة تودع خلالها لجنة الاستقبال صاحب السمو امير البلاد وبعد ذلك استئناف الجلسة وعقد الجلسة الاولى للنظر في بنود جدول الاعمال. ويتضمن جدول الأعمال على الآتي: البند الأول: انتخاب أمين السر. البند الثاني: انتخاب المراقب. البند الثالث: الاستجوابات، وهي الاستجواب الموجه من النائبين محمد المطير، وشعيب المويزري إلى سمو رئيس مجلس الوزراء في شأن: المحور الأول: هدم دولة المؤسسات وتمكين المتنفذين من دون وجه حق من الاستيلاء على مرافق الدولة والتخاذل في قضية الإيداعات. والمحور الثاني: غياب العدل عند التطبيق للقوانين والكيل بمكيالين عند التعامل مع المواطنين. والمحور الثالث: التعدي على الدستور وحقوق المواطنة بسحب الجناسي وسجن نواب الأمة والتعدي على حقوق الإنسان. والمحور الرابع: عدم اتخاذ الخطوات اللازمة لعلاج الملاحظات في الاستجوابات السابقة. ثم الاستجواب الموجه من النائب: رياض العدساني الى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي في شأن المحور الأول: التعيينات والتنفيع، والمحور الثاني: التجاوزات في الميزانية. والمحور الثالث: محاولة إضعاف الرقابة البرلمانية. واشتمل البند الرابع على التقرير الرابع والثمانين للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الحكم الجزائي الذي أصدرته محكمة التمييز بجلسة 8 يوليو 2018 بحق النائبين د. وليد الطبطبائي ود. جمعان الحربش. ثم ينتقل المجلس الى البند الخامس المتعلق بانتخاب أعضاء اللجان اذ تنص المادة (93) من الدستور على أن "يؤلف المجلس خلال الأسبوع الأول من اجتماعه السنوي للجان اللازمة لأعماله". (أولا) لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري. "كانت في الدورات الماضية مؤلفة من ثلاثة أو خمسة أعضاء". (ثانيا) اللجان الدائمة: لجنة العرائض والشكاوى وعدد أعضائها خمسة، ولجنة الشؤون الداخلية والدفاع وعدد أعضائها خمسة، ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية وعدد أعضائها سبعة، ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية وعدد أعضائها سبعة، ولجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد وعدد أعضائها خمسة، ولجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل وعدد أعضائها خمسة، ولجنة الشؤون الخارجية وعدد أعضائها خمسة، ولجنة المرافق العامة وعدد أعضائها سبعة، ولجنة الميزانيات والحساب الختامي وعدد أعضائها سبعة، ولجنة حماية الأموال العامة وعدد أعضائها خمسة، ولجنة الأولويات وعدد أعضائها خمسة (يتم انتخاب ثلاثة منهم فقط يضم إليهم رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ورئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)، والبند السادس: ما يستجد من أعمال.