ضاعفت وزارة الشؤون صرف بند المساعدات الاجتماعية إلى نحو 21 و22 مليون دينار شهرياً بواقع 258 مليوناً حسب موازنة العام 2017 - 2018 المالية بعد أن كانت 120 مليوناً في 2012 - 2013.وكشف المدير المالي لوزارة الشؤون عبد العزيز ساري المطيري أن «وزيرة الشؤون الاجتماعية هند الصبيح منذ أن تولت حقيبة «الشؤون» في يناير 2014 انتهجت الإصلاح في وزارة الشؤون وأولت المساعدات الاجتماعية اهمية بالغة»، موضحاً ان «الوزارة عملت على محورين اولهما صرف المساعدات للمستحقين فقط وتوسيع شريحة متلقي المساعدات من المواطنين، والمحور الثاني وقف الصرف عن غير المستحق واستعادة الاموال التي صرفت من دون وجه حق».وكشف المطيري انه «تم التوسع في صرف المساعدات المستحقة والبالغ عددها 16 فئة وهي، أسر الطلبة بالخارج، ربات البيوت، الشيخوخة، أسر الطلبة بالداخل، الأيتام، الأرامل، المطلقات، المرض، العجز المادي، البنات، أسر المسجونين، المحتضنون، التائبون، المتزوجات بغير كويتيين، شؤون القصر، العجز عن العمل».وذكر ان «الوزارة حققت انجازاً غير مسبوق في ما يخص وقف الصرف عن غير المستحق واستعادة الاموال التي صرفت من دون وجه حق، حيث تمت مراجعة ملفات المساعدات من خلال لجان مشكلة من قانونيين ومحاسبين ومراجعين ماليين، اثبتت بالحجة حق الوزارة في استرداد اكثر من 30 مليوناً بعد ان كان المثبت من ديون ما قيمته 3 ملايين تقريباً»، مضيفاً ان «الادارة المالية بناء عليه نسقت مع إدارتي الرعاية الاسرية، والشؤون القانونية في الوزارة لتحصيل المديونيات اولاً باول وبشكل دوري، بعد قيامها بالبحث من خلال الربط الالي مع كافة جهات الدولة، وبرنامج إعادة الهيكلة».