كشف مصدر تربوي أن وزارة التربية ماضية في تطبيق كل الإجراءات التي استحدثتها العام الدراسي الفائت في لجان الاختبارات، وأهمها تطبيق لائحة الغش بكامل بنودها وتدوير مديري المدارس الثانوية بين لجان المنطقة التعليمية الواحدة، مشدداً على أن «لا تراجع عن تطبيق هذه الإجراءات حيث نجحت التجربة بكل المقاييس وأثمرت بإيجابيات لا مثيل لها».وقال المصدر لـ«الراي» إن أهم ما حققته تلك الإجراءات رصد الدرجات الحقيقية لكل طالب وتحقيق العدالة التربوية في الجامعات والمعاهد، إذ حققت نسب النجاح بواقعيتها ومصداقيتها المساواة بين الطلبة في اختبارات الثانوية العامة خلال العام الدراسي الفائت ومنحت كل مجتهد نصيبه. وبين أن الوزارة تتجه إلى إصدار لائحة تفسيرية للائحة الغش الجديدة في الاختبارات، «حيث تهدف إلى توحيد آلية التطبيق في بعض البنود محل الاختلاف ومنع جميع الاجتهادات الفردية لمديري المدارس»، مؤكداً أن وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور حامد العازمي طلب ملاحظات قطاع التعليم العام على الآلية التي لن يلغى أي بند من بنودها.وأكد المصدر أن مديري المناطق التعليمية أبدوا ملاحظاتهم على الآلية الجديدة في تقارير رفعت إلى قطاع التعليم العام، وتجري دراستها فيما لم يعارض أي منهم على أي بند من اللائحة أو يطالب أحد بإلغائها، وكان الاتفاق شاملا على ضرورة الاستمرار بمنح الطالب الغشاش صفراً في جميع المواد إن ضبط في محاولة غش أو سهل عليه أو ارتكب أي مخالفة للائحة الاختبارات وأن لا تهاون في هذا البند. وأضاف «كانت ملاحظات مديري المناطق على آلية تطبيق اللائحة ولا اختلاف على بنودها، حيث كانت هناك اجتهادات فردية من قبل مديري المدارس بتحديد العقوبة المناسبة لكل طالب، إذ ان محاولات الغش وتفسيراتها تختلف بين رؤساء اللجان، واللائحة التفسيرية ستوحد آلية العمل مستشهداً ببعض رؤساء اللجان الذين يعتبرون التفات الطالب نحو زميله في لجان الاختبارات «محاولة غش» ويتم التعامل معها على هذا الأساس فيما يعتبرها البعض الآخر غير ذلك ويكتفي بإنذار الطالب.وتابع المصدر: «كذلك كانت بعض الخلافات بين مديري المدارس في شأن البراشيم إذا تم العثور عليها بحوزة الطالب، ولكن في غير محتوى الاختبار هل تسجل محضر غش أم لا» موضحاً أن«بعض رؤساء اللجان كانوا يعتبرونها أداة غش ويتم رصدها في محضر الغش الذي يسجل للطالب، والبعض الآخر يعتبرها غير ذلك طالما أنها ليست في محتوى مادة الاختبار». وذكر بعض الملاحظات التي أبداها مديرو المناطق على محاضر الغش، حيث يجب أن تعتمد من رئيس اللجنة فقط، ولا داعي لاعتمادها من مدير المنطقة، وذلك لعدم التأخر في رصد درجات الطالب والدخول في دورة مستندية طويلة، مثمناً كل الإجراءات التي استحدثتها الوزارة أخيراً للقضاء على مظاهر الغش في الاختبارات وكبح جماح الطلبة الغشاشين الذين اختلسوا جهود غيرهم وتربعوا على مقاعد الجامعات والكليات بغير وجه حق»، مؤكدا أن «العام الدراسي الفائت كان مفاجئاً بهذه الاجراءات حيث انخفضت نسب النجاح في بعض الثانويات بشكل كبير بعد تدوير مديريها».وفي السياق، رحب بعض التربويين العاملين في المدارس الثانوية بتوجه الوزارة في إصدار لائحة تفسيرية تحدد آلية التعامل مع العقوبات على الطلبة الغشاشين وتوصد باب الواسطات لبعض الغشاشين ممن لم يعثر بحوزتهم على أدوات الغش، مؤكدين أن «كثيرا من الغشاشين كانوا يستغلون هذا الجانب لصالحهم ويتظلمون إلى رئيس اللجنة، وربما يتوجهون إلى مكتب الوزير مباشرة متهمين رئيس اللجنة بالتجني عليهم وظلمهم، وقد وقعت مثل هذه الحالات كثيراً خلال اختبارات نهاية العام الدراسي الفائت». يذكر أن لائحة الغش التي اعتمدها وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور حامد العازمي خلال اختبارات نهاية العام الدراسي الفائت في المرحلتين المتوسطة والثانوية، ضمت 7 مواد رئيسية، وحددت انواع العقوبات في 4 جداول رئيسية تتناسب كل عقوبة فيها والفعل المرتكب من قبل الطالب الغشاش، ومن أهم المخالفات التي أشارت إليها اللائحة «حمل أي جهاز اتصال خلوي أو سماعات لاقطة أو أي تقنيات حديثة ولو كانت مغلقة، وكتابة البراشيم على الأيدي أو الجسم أو الملابس، والاعتداء على العاملين في لجان الاختبارات، والتدخين، والحضور إلى الاختبار بالزي العسكري». لجنة قانونية - مالية لتحصيل مديونيات «التربية» | كتب علي التركي | كشف وكيل وزارة التربية يوسف النجار لـ«الراي» عن تشكيل لجنة مشتركة بين القطاعين القانوني والمالي، لتحصيل مديونيات وزارة التربية، قبل إقفال حسابات السنة المالية الحالية، إضافة إلى لجنة أخرى في القطاع المالي تعمل في الاتجاه نفسه. وأوضح أن المديونيات تشمل شركات وأفراداً ومدارس خاصة وجهات حكومية وخاصة، مؤكداً أن القطاع المالي خلص إلى تزويد نظيره القانوني بكل المديونيات المستحقة على الجهات المشار إليها.ونفى النجار إسقاط المديونيات بإقفال حسابات السنة المالية، مؤكداً أنه «حتى لو أقفلت الحسابات فإن المديونيات تبقى ثابتة ويمكن للمدين سداد جزء منها ثم استكمال المتبقي لاحقاً». اختبارات الفصل الأول تدرس وزارة التربية إمكانية تغيير مواعيد اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام 2018 - ‏2019 في الصفين العاشر والحادي عشر، حيث تجري دراسة لتقديم مواعيد اختبارات الصفين المشار إليهما عن اختبارات الصف الثاني عشر أسوة بما كان معمولا به سابقا، وذلك بهدف تخفيف الضغط عن الكنترول المركزي وتوفير العدد الكافي من الملاحظين والمصححين وضمان إعلان النتائج في موعدها من دون تأخير.