الشارقة:محمد إبراهيم وجهت محكمة الشارقة الاتحادية الابتدائية، بضبط وإحضار مديرة إحدى المدارس الخاصة، لرفضها تنفيذ حكم المحكمة بتسليم ولي أمر ملفي أبنائه «شهادات الانتقال»، حيث كانا يدرسان في المدرسة التي تعمل مديرة لها، مما أعاق انتقالهما للدراسة في مدرسة أخرى، وظلا بلا دراسة منذ انطلاقة العام الدراسي الجاري، فضلاً عن رفض المديرة سداد مبلغ 950 درهماً لولي أمر الطالبين، كرسوم سددها لطلب تنفيذ الحكم، واشتملت على رسوم الدعوى «300 درهم»، ورسوم التنفيذ النسبي «300 درهم»، ومصاريف أخرى «350 درهماً». وتضمنت رسالة المحكمة التي وجهتها إلى شرطة الشارقة للتنفيذ، أن للمطلوبة «التوقيع بإيداع المبلغ«950 درهماً»لديكم ويورد لخزينة المحكمة على ذمة التنفيذ». وأصدرت المحكمة حكمها بإلزام المدرسة بتسليم ولي أمر الطالبين ملفيهما الدراسيين، مع تسليمه كل الأوراق اللازمة لنقلهما إلى مدرسة أخرى، في أجل لا يتجاوز أسبوعاً من هذا التاريخ، مع إلزام المدرسة بالمصروفات. وخاطبت المحكمة مرة أخرى المدرسة في 23 من الشهر الماضي بضرورة تنفيذ ما جاء في إخطار الدفع وتسليم الملفين لولي أمر الطالبين، إذ ذكرت المحكمة أن المدرسة مكلفة بتنفيذ ما جاء بالإخطار، خلال 24 ساعة من تاريخ الإبلاغ بالتسليم والدفع، وفي حال تخلفت عن ذلك فإن المحكمة ستتبع الإجراءات القانونية بحقها. وفي الثالث من أكتوبر الجاري خاطبت المحكمة مديرة المدرسة لموافاتها باسم الموظف لدى المدرسة الممتنع عن تنفيذ أمر المحكمة الصادر في التاسع من سبتمبر الماضي بتسليم ولي أمر الطالبين ملفيهما، ودفع رسوم 950 درهماً، إلا أنها لم تنفذ ما جاء بإخطار المحكمة، ما استدعى مخاطبة المحكمة شرطة الشارقة بضرورة ضبط وإحضار مديرة المدرسة، يوم الأربعاء الماضي.