قال هاني حبيب، الكاتب والمحلل السياسي، إنه لم يكن هناك أي أمل في إثناء السلطة الفلسطينية عن انعقاد الدورة الثلاثين للمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، ومن ثم المضي قدما في عملية الاستفراد بالقرارات الوطنية، موضحا أن اعتماد القيادة الفلسطينية لما يسمى بالنصاب العددي للمجلس المركزي بديلا عن النصاب الوطني غير المتحقق مع غياب الفصائل الفلسطنية المؤسسة والمشاركة في تأسيس منظمة التحرير الفلسطيني، يجعل من الشكوك التي تحيط بمدى شرعية انعقاد هذا المجلس على اعتبار أن الفصائل الأساسية في المنظمة تغيب عنه بشكل معلن. وأضاف المحلل السياسي، خلال مشاركته عبر النشرة الإخبارية على شاشة «الغد» مع الإعلامية لينا مسلم، أنه من المرجح أن يكون هناك خطان أساسيان في القرارات المحتمل أن يتخذها المجلس المركزي غدا، حيث بات من المرجح أن يعتمد المجلس المركزي على إلغاء شرعية وإنهاء عمل المجلس التشريعي، وهو الأمر الذي يفوق ويتجاوز صلاحيات المجلس المركزي، وفقا لقانون الأساس، الذي يشكل الدستور الأساس لدول فلسطين. وأشار إلى أنه من المتوقع أن يتخذ المركزي قرارا بمراجعة القرارات السابقة كشكل من أشكال التحايل على عدم الإقدام على تنفيذ القرارات فيما يتعلق بالتنصل من اتفاق أوسلو، واتفاقية باريس، وكذلك التنسيق الأمني بحجة مراجعة هذه الاتفاقيات. وعلى الجانب الآخر، المتعلق بالعقوبات على قطاع غزة، أوضح أن هناك تحوفا كبيرا من أن تلجأ القيادة الفلسطينية، خلال هذا المؤتمر، إلى اتخاذ قرارات عقابية إضافية على ما تم اتخاذه في السابق فيما يتعلق برواتب الموظفين وقوانين مستحدثة خاصة بالتقاعد، الأمر الذي يشكل مأساة للمواطن الفلسطيني وموظفي السلطة. ونظمت القوي الخمس اليسارية في قطاع غزة تظاهرة للمطالبة بإنهاء الانقسام وسط تحذيرات من انعقاد «الدورة الثلاثين» للمجلس المركزي لمنظمة التحرير، في ظل مقاطعة عدد من الفصائل، وعلى رأسها الجبهتان الشعبية والديمقراطية وحركة المبادرة الوطنية.