نيويورك ــ وكالات أكد موفد الأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا، أمام مجلس الأمن رفض النظام السوري تشكيل لجنة دستورية وفقا لما عرضته الأمم المتحدة بهدف العمل على تسوية سياسية للنزاع في سوريا. ويعمل دي ميستورا -الذي سيتخلى عن منصبه في نهاية نوفمبر منذ يناير الماضي على تشكيل هذه اللجنة التي يفترض أن تعمل على إعداد دستور جديد للبلاد، على أن تتشكل من 150 شخصا، منهم 50 يختارهم النظام، و50 للمعارضة، و50 تختارهم الأمم المتحدة من ممثلين للمجتمع المدني وخبراء. وقال دي ميستورا، في مداخلة عبر اتصال فيديو أمام اجتماع لمجلس الأمن عقد بطلب من الولايات المتحدة، إنه التقى الأربعاء الماضي في دمشق وزير الخارجية السوري وليد المعلم “الذي رفض إعطاء دور للأمم المتحدة لتحديد أو اختيار من سيشكل هذه اللائحة الثالثة”. وأضاف الموفد الأممي “بالمقابل فإن المعلم أعلن أن الحكومة السورية اتفقت مع روسيا لكي تقدم الدول الثلاث الضامنة لعملية أستانة اقتراحا بشأن هذه اللائحة الثالثة”. وتابع دي ميستورا أيضا “لقد اقترح المعلم على أن أسحب اللائحة الثالثة الموجودة أصلا على الطاولة”، واعتبر أن هذا الأمر ممكن “شرط وجود اتفاق حول لائحة جديدة ذات صدقية ومتوازنة تتوافق مع قرار مجلس الأمن 2254 والإعلان النهائي لسوتشي” حول إنشاء لجنة دستورية. وأوضح دي ميستورا أن الوزير المعلم أكد له أن “الدستور وكل ما يتعلق به هو مسألة سيادة لا تقبل أي تدخل خارجي”.