استعرض مجلس المناطق الحرة في دبي خلال اجتماعه العاشر برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس، أحدث مبادرات التحول الرقمي للمساهمة في تمكين قطاعات الأعمال، واستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر ولعب دور فعال في جعل دبي المدينة الأذكى عالمياً لممارسة الأعمال، بما في ذلك الربط الإلكتروني، ومبادرة منظومة التجارة الإلكترونية، وعملية التقييم المتبادل لمواجهة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وقانون الاستثمار الأجنبي. وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس المناطق الحرة بدبي: تمثل المناطق الحرة في إمارة دبي تجربة استثنائية على مستوى المنطقة، سواء من حيث استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر أو توفير محفزات اقتصادية نوعية، عززت مكانة دبي المتميزة على مؤشرات التنافسية الاقتصادية عالمياً، وجعلت منها مقصداً للاستثمارات والشركات العالمية وقطاعات الأعمال الجديدة وهو ما حققته مبادرات التحول الرقمي والإلكتروني التي كانت المناطق الحرة في دبي في مقدمة الحريصين على تطبيقها حتى أصبحت تلعب اليوم دور مسرعات الأعمال السبّاقة ومختبرات الابتكار في خدمات الأعمال الذكية على مستوى الإمارة والدولة«. مزايا واطلع المجلس على أبرز مزايا مبادرة الربط الإلكتروني التي أتت استجابة للنمو السريع في عدد الرخص التجارية في المناطق الحرة وعدد المعاملات المقدمة فيها، وتستهدف إيجاد نظام إلكتروني موحد يربط كافة المناطق الحرة ويسهم في تسهيل وتسريع المعاملات والإجراءات، لتعزيز موقع دبي كوجهة مفضلة للاستثمار وسهولة مزاولة الأعمال. واطلع المجلس على أبرز أهداف المبادرة. منظومة متكاملة واستمع المجلس بعدها إلى مستجدات مبادرة منظومة التجارة الإلكترونية في المناطق الحرة الرامية إلى تصميم منظومة متكاملة تمكن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع التجارة الإلكترونية من النمو والازدهار في إمارة دبي، والتي تم عرضها في وقت سابق من هذا العام على صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتهدف إلى زيادة مساهمة دبي في التجارة الإلكترونية، وتطوير منظومة متكاملة لدعم التجارة الإلكترونية فيها والاستفادة من أنظمة العمل في الإمارة، وتعزيز التسهيلات المتاحة لمزاولة مختلف أنشطة التجارة الإلكترونية فيها، وزيادة القدرة التنافسية لإمارة دبي في مجال التجارة الإلكترونية على مستوى المنطقة والعالم. وتابع المجلس عرضاً للإجراءات التي تحقق محاربة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وفق المعايير العالمية بما يضمن استمرار التصنيف المرتفع عالمياً لدبي والدولة في هذا المجال، وينعكس إيجاباً على تواصل تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدولة؛ ومن تلك الإجراءات إنشاء إدارة متكاملة مستقلة لها دور تنظيمي ومالي تعمل على متابعة الالتزام بتلك المعايير في كل منطقة حرة. كما ناقش المجلس مستجدات قانون الاستثمار الأجنبي والتملك الحر في مختلف القطاعات ومساهمته في استقطاب الاستثمارات التي من شأنها أن تعزز مسارات النمو والتنويع الاقتصادي.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App