عملت «الحياة» أن وفد المعارضة السورية الذي زار موسكو الجمعة، خرج بتطمينات روسية بالتدخل لحلّ معضلة تشكيل اللجنة الدستورية التي اتهم الموفد الدولي إلى سورية ستيفان دي ميستورا النظام السوري بـــ «تقويض إطلاقها»، وسط توقعات بالإعلان عن تشكيلة اللجنة قبل مغادرة دي ميستورا منصبه نهاية الشهر المقبل. وقام وفد من هيئة التفاوض السورية برئاسة الدكتور نصر الحريري، أول من أمس بزيارة إلى موسكو، حيث التقى وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، وبحث معه مستقبل العملية السياسية وأهمية إطلاق عمل اللجنة الدستورية، إضافة إلى الوضع في إدلب بعد توقيع الاتفاق الذي جنب المنطقة عملية عسكرية. وتوقع عضو الوفد بدر جاموس «إعلان لجنة الدستور قبل رحيل دي ميستورا من منصبه». وأكد لـ «الحياة» أن «ليس لدى الروس أي جديد سوى أنهم يريدون التواصل مع المعارضة، ويسعون الى حل معضلة اللجنة الدستورية». وأوضح أن «دي ميستورا سيعقد بعد اجتماعه بزعماء روسيا وتركيا وألمانيا وفرنسا في اسطنبول (أمس)، اجتماعاً مع المجموعة المصغرة في لندن، وبعدها سيدعو الدول الضامنة لآستانة للاتفاق على القائمة الثالثة قبل إعلانها». وقال مصدر آخر شارك في اجتماع الوفد مع الروس لـ»الحياة» إن «هناك قناعة روسية بأنه لا يمكن بقاء الأمر على ما هو عليه، ويجب الإسراع في إطلاق عملية سياسية لأن الوضع يزداد تعقيداً». وقال: «وجدنا تفهم لدى الروس بأنه لا يكفي صوغ دستور، إنما نحتاج إلى بيئة آمنة ومحايدة لإجراء انتخابات». وكان رئيس هيئة التفاوض نصر الحريري عبر في مؤتمر صحافي مساء الجمعة، عن أمله بأن يكون لقاؤه لافروف نقطة تحول «فعالة ومثمرة» من أجل الوصول إلى حل سياسي يرضي طموحات السوريين، لكنه شدد على أن «بقاء بشار الأسد في السلطة، غير مقبول، بسبب مسؤوليته عن دمار البلاد ومقتل كثير من المدنيين». وقال إن «النظام يضع عراقيل أمام الخطوات التي يتم السير بها للوصول إلى الحل السياسي. ويحاول أن تكون مهمة اللجنة الدستورية إجراء تعديلات دستورية وليس وضع دستور جديد»، داعياً الى «خريطة طريق واضحة، وجدول زمني واضح كما حدده بيان جنيف والقرار الرقم 2254، للوصول إلى حلّ سياسي». ونوّه الحريري إلى أن هناك أكثر من 120 منطقة في سورية تخضع إلى السيطرة الإيرانية، وتم إقامة قواعد عسكرية فيها، وقال: «يوجد نحو 123 منطقة تسيطر عليها قوات إيرانية، كانت المعارضة قد استولت عليها ثم جاء الإيرانيون إليها وأقاموا قواعد عسكرية هناك بالفعل». إلى ذلك، قال رئيس وفد المعارضة في محادثات «آستانة» لـ»الحياة» إن «الكرة الآن في ملعب ضامني آستانة، وعلى رأسهم الروس وكذلك الرعاة الدوليون للجنة الدستورية، فهم الذين سيضمنون تعاطي النظام بجدية مع اللجنة، والتخلي عن شروطه اللامنطقية». وزاد: «لدينا ثقة في عدم قبولهم طرح النظام بأنه لايقبل دوراً للأمم المتحدة في اختيار قائمة المرشحين إلى اللجنة، ولن يقبلوا عدم انخراطه في الجهود الدولية وإضاعة الوقت». وأشار إلى أن «المجتمع الدولي لن يقبل اقتراح (وزير الخارجية السوري) وليد المعلم سحب المقترح الدولي المتعلّق بالقائمة الثالثة للجنة الدستور، ذلك أنه من ثوابت مقررات مؤتمر سوتشي». وتابع: «نعتقد أن ساعة الحقيقة حانت وعلى النظام أن يدرك أن سورية بعد اتفاق إدلب ليست كما قبلها، وأن أوهامه باستعادتها مجرد سراب، ولا بد أن ينخرط في الجهود الدولية لحل سياسي ينقل سورية من الاستبداد إلى الديموقراطية».