أعلن حزب #جبهة_القوى_الاشتراكية الجزائري، #تجميد_نشاط نوابه في #البرلمان احتجاجاً على تنحية رئيس المجلس #سعيد_بوحجة، وانتخاب #معاذ_بوشارب خلفا له. وأكد بيان للحزب أن سبب تجميد نشاط النواب هو حالة الغموض التي يعيشها البرلمان واستعمال القوة في فرض رئيس جديد، واعتبرت خطوة إزاحة بوحجة غير دستورية. وأفاد بيان عن عزم الحزب تنظيم مسيرات شعبية ولقاء الجماهير. وقال الحزب في بيان على موقعه الإلكتروني "نظراً للغموض المحيط بإدارة أزمة المجلس الوطني، فإن المجموعة البرلمانية التابعة لجبهة القوى الاشتراكية تعلّق كل أنشطتها في البرلمان". وتُعدّ جبهة القوى الاشتراكية أقدم حزب معارض في الجزائر ويمثّلها 14 نائباً في المجلس الوطني الشعبي وأربعة أعضاء في مجلس الأمة. وكان أعضاء "المجلس الشعبي الوطني"، الغرفة الثانية في البرلمان، انتخبوا الأربعاء معاذ بوشارب رئيساً جديداً للمجلس، إلاّ أنّ الرئيس السابق السعيد بوحجة الذي دخل في صراع مع الأغلبية النيابيّة ما زال يعتبر نفسه الرئيس الشرعي الأمر الذي يهدّد بخلق وضع معقّد في البرلمان. وكانت خمس كتل نيابية تشكّل الأغلبية المطلقة طالبت منذ نهاية أيلول/سبتمبر بوحجة بالاستقالة بعد عام ونصف من انتخابه عقب الانتخابات التشريعية التي جرت في أيار/مايو 2017، متّهمة إياه "بسوء التسيير". وبحسب الدستور الجزائري فإنّ رئيس مجلس النواب ينتخب لولاية تدوم طول الفترة التشريعية، أي خمس سنوات. ولا ينصّ الدستور على أي إجراء لإقالته أو سحب الثقة منه.