كلف اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، القائمين على صندوق التنمية المحلية التابع للوزارة بالنزول ميدانيًا للمحافظات ومتابعة المشروعات التي ينفذها الصندوق وموقف سداد الأقساط المستحقة وكذا الإجراءات القانونية المتخذة ضد المتأخرين أو المتوقفين عن السداد.كما كلف الوزير أيضًا بعقد ندوات تنشيطية بالمحافظات للتعريف بأنشطة الصندوق وكيفية الحصول على القروض وسدادها وذلك تشجيعًا للشباب والمرأة على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر مولدة للدخل خاصة في القرى الفقيرة والأماكن الأكثر احتياجًا .وقامت فرق المتابعة خلال الأسبوع الحالي بزيارة لعدد من المراكز بمحافظات الجيزة والشرقية والغربية والتي نفذت 603 مشروعات صغيرة بها خلال الربع الأول من العام المالى الحالى باستثمارات 3,3 مليون جنيه منها 470 مشروعًا للمرأة حيث تم خلالها مراجعة موقف المشروعات المنفذة في كل محافظة سواء من جانب الإجراءات التي يقوم بها المسئولون عن الصندوق في المحافظات أو أصحاب المشروعات وموقف سداد القروض .وأكد اللواء محمود شعراوى أن صندوق التنمية المحلية يعد أحد آليات الوزارة لتحقيق التنمية الاقتصادية في المراكز والمدن والقرى بجميع المحافظات ويختلف في استراتيجيته وسياسته عن باقى الأجهزة الائتمانية العاملة في مجال الإقراض فلا تقاس نجاحاته بمقدار الربحية الناتجة من تعاملاته في نهاية فترة زمنية محددة ولكن بما تم تحقيقه من أهداف تسعى إليها عمليات وبرامج التنمية الريفية ومدى ما يتحقق من آثار تنموية على محاور التنمية الأخرى كالتنمية البشرية والاجتماعية والمؤسسية والبيئية للمجتمع المحلي.وأشار اللواء محمد الشبراوى رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية ورئيس صندوق التنمية المحلية إلى أنه تم إعداد دليل استرشادى لعملاء الصندوق يتناول فكرة مبسطة عن الاستراتيجية المستهدفة للصندوق وكيفية التعامل معه وكذا إجراءات الحصول على القروض وسداد المستحقات إضافة الى ما يتضمنه من نماذج لبعض المشروعات النمطية التي يمولها الصندوق بقروضه مع التأكيد على استعداد الصندوق لدراسة إقراض أية نوعيات أو مجالات أخرى جديدة لمشروعات اقتصادية يسهم تنفيذها في تحقيق هدف التنمية الاقتصادية و التنمية المحلية المستدامة .