كشف تقرير تناقشه لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى عن تداعيات كبيرة لزيادة الرسوم والضرائب على القطاع الخاص، لافتةً إلى انخفاض عدد السجلات التجارية وارتفاع عدد السجلات المشطوبة منذ تطبيق ضريبة القيمة المضافة والفاتورة المجمعة، فضلاً على عدم تجديد بعض السجلات لأشهر وبعضها لسنوات. وأشار تقرير وزارة التجارة والاستثمار للمجلس -بحسب "المدينة"- إلى توجه الوزارة نحو مواجهة الآثار المترتبة على زيادة الرسوم والضرائب على القطاع الخاص. وأوضحت أنها تعمل من خلال لجنة "تيسير" على دراسة كاملة للأمر بما يضمن دعم القطاع الخاص ويشجع على الاستثمار الأمثل في المملكة، ويضمن عدم إصدار أي قرارات تؤثر على القطاع الخاص دون التنسيق معها. ولفت التقرير إلى قلق اللجنة من تنامي الآثار المترتبة على زيادة الرسوم والضرائب، وطالبت "التجارة والاستثمار" بتضمين تقريرها السنوي المقبل تفصيلاً أكثر عن دراستها لقرارات رفع الرسوم المختلفة على القطاع الخاص وأثرها على أدائه.