تعقد الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر اجتماعا مهما خلال الأيام القليلة القادمة برئاسة الربان عمر المختار صميدة رئيس الحزب وبحضور حامد الشناوى الامين العام للحزب ونائب الرئيس وقيادات الامانة المركزية للحزب وذلك لبحث إعداد مشروع قانون لمواجهة محتكرى جميع أنواع السلع وفى مقدمتها السلع الأساسية.أعلن ذلك النائب احمد حلمى الشريف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.أشار الشريف إلى ان حزب المؤتمر ومن خلال لجنته القانونية توصل الى مسودة بشأن التشريع بعد ان اتضح ان هناك مافيا تتاجر فى قوت الشعب خاصة فى السلع الاساسية مثل ماحدث فى سلعة البطاطس التى ارتفع سعرها فجأة ووصل الى 15 جنيها للكيلو واتضح ان هناك بعض منعدمى الضمير لديهم الاف الاطنان من البطاطس المخزنة لتعطيش السوق ورفع الأسعار والحصول على مليارات الجنيهات من المال الحرام.قال الشريف فى تصريحات للمحررين البرلمانيين ان مشروع القانون اعتبر مثل هذه الجرائم بأنها من الجرائم التى تهدد الأمن القومى وانه يتم وضع نصوص تشريعية تطالب بتطبيق قانون الطوارئ على أمثال هؤلاء من مصاصى وسارقى قوت واموال الشعب ، مؤكدا انه تشاور مع رؤساء الهيئات البرلمانية وعدد من قيادات وأعضاء مجلس النواب وانهم جميعا سواء فى صفوف الأغلبية او المعارضة والمستقلين أعلنوا تأييدهم التام لاقتراح الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر.