أكّد الرئيس العام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الدكتور خليل بن مصلح الثقفي، أن الهيئة لم تمنح تراخيصها لأيّ جهات أو لجان أو جمعيات معنية بالظواهر الجوية، معتبراً تسمية الظواهر الجوية مسؤولية المنظمة العالمية للأرصاد، وأن ما يعلن حالياً من مسميات مخالفة للأنظمة. وكان الرئيس العام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد وقف أمس، على سير الخطط والأعمال بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات واللجنة العليا للإشراف على الأزمات والطوارئ في متابعة الحالة الجوية التي تشهدها مناطق المملكة حالياً، وآلية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة وسرعة وصول المعلومة إلى الجمهور. وقال: "إن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة هي الجهة المخولة وصاحبة المصداقية وتتحمل مسؤولية كل ما تبثه من أخبار وتوقعات في المملكة العربية السعودية". وعدّ إدارة التحاليل والتوقعات، غرفة طوارئ طوال السنة، وأضاف: "بلغت نسبة دقة توقعات الهيئة في قطاع الأرصاد الـ90% خاصة في هذه الحالة المطرية، بينما المتعارف عليه دولياً كمقياس لا يتجاوز الـ 85 %"، وتابع "وصل فريق العمل بمهنيتهم إلى التميز في إبراز التوقعات بكل دقة على مستويات مناطق المملكة ومدنها". وحول مطالبات الجمهور بفتح الرادارات علّق بالقول: "لا نريد أن نخفي صورة أحد فكل القطاعات والمواطنين إخوة لنا وقد يكون هناك ما يسمون هواة الطقس يؤثرون بشكل أو بآخر في المجتمع، لا سيما أن عدد مَن دخلوا إلى رادارات الهيئة عبر بوابتها الإلكترونية وطالبوا بفتحها تجاوز 3000 شخص، ما يجعل تأثيرهم كبيراً". وشدد على ضرورة "استقاء المعلومة من الهيئة في المقام الأول، فعلم الطقس درسوه المتخصصون في الهيئة لسنوات طويلة". ووصف التعاون القائم بين الهيئة والقطاعات الأخرى في إرسال التنبيهات والتقارير الأرصادية بـ "المتميز جداً"، لا سيما أن تمرير المعلومات فيما بينها، إضافة إلى النظام الرسمي وصل لإنشاء مجموعات خاصة عبر الـ "واتساب" لضمان وصولها أولاً بأول. وفيما يتعلق بإمكانية مقارنة الحالة المطرية التي تشهدها المملكة بحالات سابقة، علّق الثقفي بالقول: "لابد أن تخضع أي حالة للدراسة قبل مقارنتها بأي حالات وقعت في الماضي، خصوصاً أنها تبقى توقعات لحين اكتمال دراستها خلال الأسبوعين المقبلين ومن ثم مقارنتها بحدث وقع في سنوات ماضية.