أديس أبابا – حذرت الحكومة الإريترية ألمانيا لكي “تحجم عن التدخل في شؤون القرن الأفريقي”، وذلك بعد أن انتقد وزير الخارجية الألماني سجل حقوق الإنسان في إريتريا. وردت الحكومة الإريترية في بيان بعنوان “موقف ألمانيا الساخر” على التعليقات التي أدلى بها وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في وقت سابق هذا الشهر . وجاء في بيان وزارة الإعلام الإريترية “ندعو الحكومة الألمانية إلى الإحجام عن التدخل في شؤون القرن الأفريقي”. وأضاف البيان أن “الرواية المبتذلة والمشوهة تعكس للأسف الموقف العدائي للحكومة الألمانية ضد إريتريا منذ فترة طويلة، ووجهات نظرها في ما يتعلق بالتقارب الواضح بين إريتريا وإثيوبيا”. وفي يوليو 2018، وقعت إثيوبيا وإريتريا اتفاق سلام أنهى رسميا أزمة استمرت لعقدين من الزمن واستأنفتا العلاقات الدبلوماسية بينهما. وكان البلدان قد قطعا جميع العلاقات بينهما بعد حرب حدودية (2000/1998) أودت بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص. وبدأ ذوبان الجليد الدبلوماسي في يونيو عندما قالت إثيوبيا، في ظل تواجد قائد إصلاحي جديد، إنها سوف تقبل بالكامل شروط اتفاق سلام تم رفضه سابقا. وفي خطاب أمام البرلمان الألماني “بوندستاج” في 12 أكتوبر الجاري، حذر ماس من أن اتفاق السلام التاريخي بين البلدين الأفريقيين لم يؤد إلى إصلاح حقوق الإنسان في إريتريا مثل الحال في إثيوبيا. وقال الوزير الألماني “لا توجد حتى الآن استراتيجية توضح كيف يمكن أن يبدو الانفتاح المنظم داخل البلد”، مضيفا أن ألمانيا وشركائها الأوروبيين يفكرون في حوافز “للمساعدة على تشجيع إريتريا على أن تكسر في النهاية منطقها الذي أدى إلى انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان”. كما انتقد ماس الخدمة الوطنية الإلزامية في إريتريا، ووصفها بأنها “وسيلة أساسية للسيطرة على المجتمع”. وقال إن الاستقرار في القرن الأفريقي يمكن أن يؤدي إلى عودة المهاجرين الذين فروا لأسباب القمع أو افتقاد الفرص. وأضاف أن ألمانيا قدمت تبرعات قيمتها 200 مليون يورو هذا العام فقط كمساعدة إنسانية للمنطقة. ووفقا لما قاله وزير التنمية الألماني جيرد مولر خلال زيارته لإثيوبيا مؤخرا، يوجد في ألمانيا حاليا نحو 75 ألف طالب لجوء من إريتريا، حيث تقدم نحو 15 ألف إريتري صغير السن بطلب لجوء لألمانيا هذا العام وحده. ووفقا لمنظمة الهجرة المفتوحة، وهي جمعية خيرية مقرها الاتحاد الأوروبي، ينتهي المطاف بمعظم اللاجئين الهاربين من إريتريا في ألمانيا، هولندا، السويد وسويسرا بشكل خاص، حيث يمثلون أكبر مجموعة من طالبي اللجوء. ويراهن المجتمع ومع إحلال السلام بين إثيوبيا وإريتريا، على طي صفحة الماضي وإيقاف التجنيد الإجباري الموسع. وكانت الجمعية العامّة للأمم المتحدة قد انتخبت 18 عضوا جديدا في مجلس حقوق الإنسان الأممي، بينها إريتريا، في انتخابات خلت أثارت انتقادات حادّة من منظّمات حقوقية دولية رأت في فوز دول “تنتهك حقوق الإنسان” تقويضا لمصداقية المجلس. وندّدت منظمات حقوقية أوروبية وأميركية وكندية بفوز عدة دول بعضوية المجلس ومنها إريتريا، ورأت هذه المنظمات أنّ هذه الدول “غير مؤهّلة” لعضوية مجلس حقوق الإنسان بسبب سجلّها على صعيد انتهاكات حقوق الإنسان وتاريخها في التصويت في الأمم المتحدة على قرارات تتعلق بحماية حقوق الإنسان.