تونس – منال المبروكيستعد مصنعون تونسيون وجمعيات مدنية لتقديم ملف لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" من أجل إدراج منتج "الهريسة" ضمن قائمة التراث اللامادي للمنظمة في محاولة لتثمين هذا المنتج الغذائي التي تختص به تونس ويصدر إلى الكثير من البلدان حول العالم .ويجري إعداد ملف لرفعه بحيث يتم تسجيل الهريسة على أنها تراث غير ملموس لتونس، في "اليونسكو" بالتعاون مع وزارة الصناعة فيما يستغل المصنعون مختلف المعارض الدولية وصالونات المواد الغذائية في العالم للتعريف بخصائص "الهريسة" التونسية.وقال مدير التصنيع بأحد مصانع الهريسة لطفي البكوش إن "التعبئة القوية جارية حاليا على جميع المستويات لجلب مخزون هريسة تونسي التراث غير المادي لليونسكو بهدف تقديم الهريسة دوليا".وتعد "الهريسة" جزءًا من التراث الغذائي التونسي ومكونا أساسيا في الأطباق التقليدية حتى اقترن اسمهما بالمطبخ التونسي حيث لا تخلو مائدة تونسية من هذه المادة.وتشتهر محافظات الوطن القبلي بإنتاج هذه المادة التي تتكوّن أساسا من الفلفل والثوم والبهارات. وتؤمن 5 مؤسسات تونسية ثلث الإنتاج الإجمالي من "الهريسة الذي يصدر إلى أكثر من 40 دولة بقيمة تصدير تقديرية تبلغ 20 مليون يورو".ويتجاوز إنتاج الفلفل سنويا 500 ألف طن منها ما يزيد عن 300 ألف طن يتم عجنها في المصانع لإعداد أصناف متعددة من الهريسة.وتبدأ زراعة الفلفل بتونس في أبريل من كل عام، ويشرع الفلاحون في جني المحاصيل عدة مرات في السنة، أو ما يعرف في تونس باسم البطون، بعد شهر وأحيانا شهر ونصف الشهر من زراعته، ويتكرر ذلك حتى نهاية ديسمبر من كل عام.وتحتضن مدينة نابل، شمال شرق تونس، سنويا فعاليات مهرجان "الفلفل والهريسة"، وهو من أبرز الثقافات الغذائية في هذه المنطقة.وسنة 2013 كشف الخبير لدى منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" محمد الأمين الضاوي أن "الهريسة التونسية يتم تقليدها وقرصنتها من بعض المؤسسات الصناعية الصينية وتصديرها على كونها منتج تونسي"، وطالب السلطات التونسية بضرورة حماية المنتجات التونسية التي لها صيت عالمي كبير من قبل فوات الأوان.ويعمل المجتمع المدني على إدراج حفظ عدة منتجات تونسية وإدراجها ضمن التراث اللامادي لليونسكو حيث سبق أن قدمت جمعيات بملف لإدراج فخار "سجنان" "قرية شمال غربي العاصمة"، الذي تصنعه حرفيات من الطين يتم تزويقه بمواد طبيعة، وانتهت مساعي هذه الجمعيات بإدراج هذا الصنف من الصناعات التقليدية ضمن تراث "اليونسكو"، ما مكن الحرفيات من فتح آفاق تصديرية أمام منتجاتهم.وفي السنوات الأخيرة بدأت وزارة الثقافة والتراث في الاعتناء بالتراث اللامادي للصنائع والحرف والمطعم التقليدي في إطار بحوث أكاديمية. وتعد هذه البحوث اكتشافا لحقل جديد من الإرث الثقافيّ، باعتبار ارتباطه بما كان يصطلح عليه ثقافة شعبية أو فولكلورا أو تراثا تقليديا أو فنونا وتقاليد شعبية، التي تنطوي على مقاربة جديدة صيغت على أساس مناهضة النظرة الفلكلورية الكلاسيكية التي كثيرا ما تحوّل تعبيرات الثقافة الشعبية التقليدية إلى مجرّد رواسب للماضي بفعل الحنين إليه أو الخضوع لسحره وسلطانه.وباعتماد تعريف اليونسكو، يقصد بالتراث الثقافي اللامادّي "الممارسات والتصوّرات وأشكال التعبير والمعارف والمهارات - وما يرتبط بها من آلات وقطع ومصنوعات وأماكن ثقافية - التي تعتبرها الجماعات والمجموعات، وأحيانا الأفراد جزءا من تراثها الثقافي. وهذا التراث الثقافي غير المادّي المتوارث جيل عن جيل، تبدعه الجماعات والمجموعات من جديد بصورة مستمرّة بما يتّفق مع بيئتها وتفاعلاتها مع الطبيعة وتاريخها. وهو ينمّي لديها الإحساس بهويّتها والشعور باستمراريتها ويعزّز من ثمّ احترام التنوّع الثقافي والقدرة الإبداعية البشرية".