وعدت وزارة الخارجية السعودية، عددا من أصحاب مكاتب الاستقدام الوطنية بالوقوف إلى جانبهم فيما يواجهونه من تحديات ومشكلات مع القنصليات والسفارات في الدول المرسلة للعمالة. جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقد أخيرا في مقر وزارة الخارجية في الرياض، بحضور نحو 26 صاحب مكتب استقدام سعوديا. وأعلن مسؤولون في الوزارة إطلاق خدمة جديدة لمكاتب الاستقدام تتمثل في تخصيص محفظة مالية لكل صاحب مكتب وطني، بالتعاون مع المصارف المحلية، لتسهيل دفع جميع رسوم الإجراءات المالية المرتبطة بالوزارة داخل وخارج المملكة، مثل رسوم التفاويض وغيرها. وقال أصحاب مكاتب إن إطلاق الخدمة يرفع من كفاءة أعمالهم لأن الدفع بالبطاقات الائتمانية قد يكون محدد بسقف محدد من المبالغ وعدد العمليات، فيما لا تستغرق عملية الخصم من المحفظة أكثر من 45 دقيقة للعملية الواحدة فقط. وعرض أصحاب المكاتب أمام مسؤولي وزارة الخارجية أبرز المعوقات التي تواجههم والحلول والأثر المترتب عليها، فيما ترأس الاجتماع السفير أسامة السنوسي، وكيل وزارة الخارجية لشؤون القنصليات، ووكيل الوزارة للشؤون القنصلية السفير تميم الدوسري، وعدد من موظفي الوزارة وبحضور محامين لمراجعة الأمور القانونية وصحة الإجراءات. وأعلنت الوزارة تبنيها حل مشكلات الاستقدام وتمثيلها أصحاب المكاتب لدى الجهات الرسمية الأجنبية في الدول المرسلة للعمالة، وكذلك القنصليات والسفارات الأجنبية داخل المملكة، لتسهيل الأمور والإجراءات وضمان حلها بالشكل الصحيح. وثمن بعض المشاركين في الاجتماع خطوة الوزارة وقالوا إنه تسهم في انجاز وحل 80 في المائة من مشكلات تأخر وصول العمالة وزيادة تكلفة الاستقدام على المواطن. وخلال اجتماع تم تقديم عرض مرئي لأبرز المشكلات التي تواجه مكاتب الاستقدام، وأبرزها عقد الارتباط بين المكتب السعودي والأجنبي، إذ ألزمت اللجنة الوطنية للاستقدام المكاتب الأهلية بعقد ارتباط مع بعض الدول بين مكتب الاستقدام، ومكتب التوظيف الخارجي، وتفرض رسوما على ذلك تصل إلى 300 ريال، إضافة إلى 1000 ريال لاعتماد تعامل المكتب الخارجي مع المكتب الداخلي، فيما أعطت الحق في توجيه وزارة الخارجية في اعتماد التعامل بين المكتبين، في حين أن مكتب الاستقدام السعودي معتمد من وزارة العمل السعودية بموجب ترخيصه من وزارة التجارة. وأوضح أصحاب مكاتب الاستقدام، من خلال العرض المرئي المقدم عدم وجود جهة في السعودية لتنفيذ بنود عقد الارتباط، في حال وجود خلافات بين المكتبين، ما أضعف المكتب السعودي أمام الخارجي في ظل دعم وزارات البلد المصدر للعمال، وأصبح المكتب الخارجي له القوة والسلطة بهذا العقد لأنه يسجل العقد عند جهاتها الرسمية. وعند طلب المكتب السعودي لإلغاء عقد الارتباط للدخول مع مكتب بديل، يجبر المكتب السعودي على التنازل عن مستحقاته المالية وغيرها، مع توقيع تعهد بعدم رجوع المكتب السعودي له في حال وجود أي مشكلات أو خلافات مستقبلية. واقترح أصحاب المكاتب خلال الاجتماع تدخل السفارة السعودية في مثل تلك الحالات لحلها بالشكل الأفضل والمناسب لجميع الأطراف، لافتين إلى وجود لجنة استشارية في السفارات للتدخل في حل الخلافات، إلا أن تلك اللجنة تعتبر استشارية وليست تنفيذية أو تشريعية ما يضعف تدخل الوزارة. وتم تقديم اقتراح لوزارة الخارجية بإيضاح دور كل من صاحب العمل والعامل ومكاتب الاستقدام، للحكومات والممثليات الدبلوماسية في المملكة، حيث لا يلزم مكتب الاستقدام في الدولتين بتصحيح أخطاء أي من الأطراف الأخرى في الدولتين، معللين ذلك بأنه يؤثر في تكلفة الاستقدام. ولفت العرض المقدم إلى أن هذا الإجراء سيسهم في حفظ مصالح المواطنين والحد من الشكاوى الكيدية من العمالة غير النظامية، التي يقوم بها المستقدم في الفلبين بعد توقيعه لجميع المخالصات في المملكة.