أشادت جمعية المهندسين بالتناغم الذي لمسته بين لجنة الاحلال والتوظيف في مجلس الأمة مع وزارة التربية والتعليم العالي لرصد أعداد الخريجين وتهيئة سوق العمل، لاستيعاب نحو 57 ألف خريج وخريجة سيبحثون عن وظائف خلال السنوات الخمس المقبلة، مشيرة الى أنها تؤيد هذه الجهود وسبق لها أن تقدمت بمشروعها لاحلال المهندسين الكويتيين للعمل في القطاع الخاص. وقال رئيس الجمعية فيصل العتل، في تصريح صحافي، إن «الجمعية، وهي تتابع هذه الجهود وتعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية لاعادة النظر في نظام التوظيف الحالي، وتهيئة سوق العمل لاستيعاب هذه الأعداد الكبيرة، فإنها تذكر بأنها قامت ومنذ أكثر من عام بإعداد دراسة ووضع حل لاحلال المهندسين الكويتيين للعمل في القطاع الخاص، وأن هذا المقترح يمكن أن يكون قاعدة لكافة التخصصات والمهن الأخرى، وقد قدمنا على ذلك ايمانا من المجتمع المدني بضرورة أن يكون شريكا لتحقيق التنمية البشرية والاستعداد لتنفيذ خطة كويت 2035». وأوضح العتل أنه «تجاوبا مع الجمعية قامت وزارة الشؤون بإصدار تعميمها لاعتماد المهندسين غير الكويتيين، وقامت الجمعية منذ مارس الماضي بهذه المهمة على أكمل وجه، وأن مقترحنا يتضمن بالاضافة الى سبر المهندسين غير الكويتيين، تهيئة المهندسين الكويتيين للاندماج بسوق العمل وخاصة في القطاع الخاص، ومن الممكن أن يكون هذا المقترح قاعدة للمهن الأخرى»، مشيداً بتوجيهات وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح في ضرورة البدء بسياسة الاحلال وتهيئة البيئة لها واشراك المجتمع المدني في ذلك. وأوضح أن «مقترح الجمعية يتضمن البدء بتأهيل المهندسين الكويتيين حديثي التخرج، بالتعاون مع الشركات الخاصة التي تتولى المشاريع العملاقة في البلاد، على أن يستفاد منهم في مراحل لاحقة، ليكونوا جاهزين للارتقاء بالعمل الهندسي في القطاع الحكومي وتولي المسؤولية الفنية فيه، كما يمكنهم الاستمرار للعمل في القطاع الخاص»، مشيرا إلى أن هذه الخطة تحتاج الى نحو 5 سنوات لاستيعاب المهندسين الكويتيين كافة الذين يتم تخريجهم خلال السنوات القليلة المقبلة. وأكد أن «هذه الخطوة تحتاج الى قرارات حكومية لإعادة هيكلة سياسة التوظيف في القطاع العام بالتعاون مع الجمعيات المهنية، حتى يتسنى لنا خلق ثقافة جيدة لدى حديثي التخرج لدعم انخراطهم في القطاع الخاص»، لافتا الى أن هاجس التخوف من العمل في القطاع الخاص يبقى أحد العوائق التي يجب علينا أن نتعاون لمواجهتها في المرحلة المقبلة. وجدد العتل استعداد الجمعية للتعاون مع السلطتين التشريعية والتنفيذية ووضع امكانياتها كافة، لاستقطاب مزيد من المهندسين الكويتيين وتأهيلهم للانخراط في القطاع الخاص والحد من فترة انتظار التوظيف وتخفيف العبء عن ميزانية الدولة.