قدّمت الولايات المتحدة للكويت 10 توصيات لتعزيز جهودها في مكافحة الإتجار بالبشر، وذلك في ختام زيارة نائب مدير مكتب مراقبة ومكافحة الاتجار بالبشر في وزارة الخارجية الأميركية جويل مايبوري إلى البلاد. وتشدد التوصيات، التي حصلت «الراي» على نسخة منها، على ضرورة التطبيق الحازم للقوانين ومواصلة إصلاحات نظام الكفالة، والاستمرار في التوسع بجهود رفع الوعي، وتدريب المسؤولين عن تطبيق القانون للتعرف على ضحايا الإتجار بالبشر.وفي لقاء مع «الراي»، شدد مايبوري على أن «جرائم الإتجار بالبشر لا يمكن أن تتبخر» وأقرّ بوجودها حتى داخل الولايات المتحدة الأميركية، وتحدث عن العديد من مظاهر انتهاكات العمالة في الكويت، من بينها «عدم تقاضي راتب لمدة قد تزيد على العام»، مشدداً على ضرورة «الاهتمام بمعالجة نظام الكفالة والانتهاكات الجنسية وليس فقط القضايا العمالية». واعتبر أنه «من السابق لأوانه الحكم على جهود الحكومة الكويتية في مجال مكافحة الإتجار بالبشر»، لافتاً إلى أن «تحديد أرقام ضحايا الإتجار بالبشر أمر صعب في الكويت والعالم».وأضاف إن «بعض سفارات الدول المصدرة للعمالة في الكويت لديها احصائيات حول عدد ضحايا الإتجار بالبشر»، مشيراً إلى أن «تغيير نظام الكفيل سيكون نوعاً من التقدم وهو أمر سيادي يحتاج لعرضه للنقاش المجتمعي». ولفت إلى أنه «إذا كان عدد الإحالات للنيابة كبيراً، وتمت ترجمتها لأحكام قضائية بحق المتورطين فهذا أمر جيد»، مشدداً على ان «الخطط أمر مهم، لكن الأهم أن نرى ترجمة على أرض الواقع وأرقاما واقعية للبحث وإلقاء القبض وتحديد هوية المتورطين في جرائم الاتجار بالبشر». وفي ما يلي تفاصيل اللقاء: ● هل يمكن أن تعطينا فكرة عن أسباب زيارتك للكويت وما دار فيها؟أتيت للإطلاع على الجهود التي تبذلها الحكومة الكويتية في مجال مكافحة الإتجار بالبشر، وقد عقدت عدة اجتماعات مفيدة جداً في هذا الصدد مع وزارتي الشؤون والداخلية وكذلك مع الهيئة العامة للقوى العاملة، وقمنا بزيارة مركز إيواء العمالة المنزلية للنساء (والعديد منهن ضحايا للإتجار بالبشر). واجتمعت أيضاً مع عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني والمنظمة الدولية للهجرة.هكذا زيارات تسمح لنا بفهم أفضل للجهود التي تبذلها الحكومة الكويتية، وحتى أكون دقيقاً فأنا أتحدث عن الجهود التي تمت وستتم منذ مطلع أبريل 2018 وحتى نهاية مارس من العام المقبل.وعندما أتحدث عن الجهود فأنا أعني بها منع جريمة الإتجار بالبشر من خلال وسائل عدة من بينها نشر الوعي والتدريب، وهناك أيضاً الجهود المتعلقة بالحماية بالإضافة إلى تقديم الخدمات للضحايا، ثم تأتي عملية المحاكمة في ظل وجود عدد من القوانين التي تدين الضالعين في هذه الجريمة، ثم نأتي لمرحلة صدور القوانين وطبيعتها، ونؤمن بأن تطبيق القانون في هذا الصدد سيكون رسالة.● وهل هذه الجهود كافية أم أن هناك حاجة للمزيد؟من السابق لأوانه الحكم على هذا الأمر، لأنه كما ذكرت سيغطي التقرير الذي يتحدث في هذا الصدد الفترة من مطلع أبريل 2018 وحتى نهاية مارس من العام المقبل، ونحن الآن مازلنا في شهر اكتوبر، ولذلك دع الحكومة الكويتية تعمل لعام كامل، وعندها يمكن الخروج بإحصائيات وأرقام تعكس الجهود المبذولة، ونحن نقوم بعملنا عندما نمتلك معلومات كاملة.● ولكن أليس لديك انطباع أولي؟ الحكومة الكويتية تبذل جهوداً، وسيمكننا الحديث عن تفاصيل أكثر متعلقة بأمور عدة منها الجوانب القضائية وملاجئ العاملين والنقاشات التي انخرطنا فيها مع الجانب الكويتي، فالخطط أمر مهم لكن الأهم ان نرى ترجمة تلك الخطط على أرض الواقع وأرقاماً واقعية للبحث وإلقاء القبض وتحديد هوية المتورطين في جرائم الاتجار بالبشر.● وهل هذه الجهود العملية من قبل الحكومة الكويتية تتزايد أم تتناقص؟ كما ذكر عدد من تقاريرنا من قبل فإن العديد من هذه المؤشرات ترتفع والبعض ينخفض، ومن الصعب أن نقول ببساطة أن الأمور تتحسن أو تسوء.ولكن ما أستطيع قوله هو انه اذا كان عدد الإحالات للنيابة كبيراً وتمت ترجمة هذه الإحالات لأحكام قضائية بحق المتورطين فهذا أمر جيد، وفي نفس الوقت إذا كان عدد الإحالات قليلة فهذا لا يعني انه لم يتم عمل شيء لأن القضايا التي نتحدث عنها قضايا كبيرة ومعقدة. وما يمكن أن نستخلصه هو أن رقم القضايا لا يعطي مؤشراً على القصة بأكملها، ولكن الأمر يتطلب شرحاً أوسع. ● ما أهم مظاهر الاتجار بالبشر التي رأيتها في الكويت؟نحن لم نر الكثير، لأن ما نتحدث عنه يحدث كثير منه داخل المنازل أو أماكن العمل، وكلاهما غير متاح على الملأ وهذا أمر يجب أخذه في الحسبان، ولكن أستطيع أن أعدد لك الآتي: مصادرة جوازات السفر في الوقت الذي يوجد فيه قانون كويتي يمنع مصادرة جوازات السفر، ونحن نشجع الحكومة الكويتية على تطبيق هذا القانون، لأن مصادرة جوازات السفر قد تكون مؤشراً على جريمة اتجار بالبشر، وتثير تساؤلات على نية رب العمل المصادر لهذا الجواز، وهناك أيضاً العمال الذين يعملون في قطاع البناء أو العمالة المنزلية هل يتم دفع أجورهم بشكل منتظم؟ فقد سمعنا عن حالات لم يتم دفع راتبها لأسابيع أو شهور ووصلت لعام وأكثر من العام في بعض الحالات، وعدم تقاضي راتب طيلة كل هذه الفترة يخلق مشكلة خطيرة.وعما إذا كانت هذه جريمة اتجار بالبشر أم لا فهذا ما يجب أن تحدده التحقيقات، ولكن المؤكد أنها انتهاك لحقوق العمالة التي تعمل لساعات من دون أجر، ولذلك نجد البعض منهم يهرب ويلوذ بالملجأ وهذا يخلق مشكلة ماذا نفعل مع هذه الضحايا؟● ماذا لو قارنا بين الجهود الكويتية لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر ونظيراتها في الدول الخليجية؟كل الحكومات تواجه تحديات مشابهة، وعدد العمالة الأجنبية في الدول الخليجية كبير، وهذا الأمر يحتاج لإدارة لأنه لو لم تتم ادارته فسنجد العديد منهم يطلبون المساعدة في ما يتعلق بقضايا، مثل احتجاز جوازات سفرهم أو عدم تقاضيهم رواتبهم بانتظام. وكل دولة عليها التجاوب مع هذه المشاكل وفقا لقيمها الثقافية وقدراتها التي تختلف في دولة عن الأخرى، ولكن ما نراه عن بعد أن الجميع يبذل جهوداً في هذه القضايا وأمر مهم ان تستمر هذه الجهود حتى لو استمرت جرائم الاتجار بالبشر في الحدوث، وعليك أن تأخذ في الاعتبار انه حتى داخل الولايات المتحدة الأميركية، فان الإتجار بالبشر موجود ونحن لدينا مشكلة كأي دولة في العالم، ولكننا نبذل جهوداً مهمة وهذه هي النقطة المحورية، فمع الجهود التي تبذلها الحكومة الكويتية ستستمر جرائم الإتجار بالبشر. فهذا أمر لا يتبخر ولو نظرت للتقرير السنوي الصادر عن الولايات المتحدة الأميركية في ما يتعلق بقضايا الإتجار بالبشر فستجد أنه حتى الدولتان اللتان تتصدران المركز الاول والثاني كأفضل دولتين في المكافحة لديهما أيضا مشاكل تتعلق بالإتجار بالبشر.● ماذا عن التوصيات التي قدمتموها للمسؤولين خلال لقاءاتكم في الكويت؟سأذكر لك أهمها بإيجاز: نريد أن نجد زيادة في عدد القضايا التي تحال للنيابة، وزيادة في عدد الأحكام وتنفيذ تلك الأحكام على المدانين، ليس فقط في ما يتعلق بالقضايا العمالية وإنما أيضا الاهتمام بالانتهاكات الجنسية، وكذلك فان قضية معالجة نظام الكفيل مهمة جداً بالنسبة لنا.● ماذا تعني بمعالجة نظام الكفيل؟ هل تعني ان يتم ايقافه؟هذا أمر يعود للحكومة الكويتية نفسها، ولكن النظام الذي يستخدم ويؤدي إلى وجود ضحايا يجب تغييره، وربما سيكون التحدي هو كيفية اعادة معالجة نظام الكفالة، وهل نحن بحاجة له؟ وهذا أمر سيادي يعود للحكومة الكويتية، ولكن هناك بدائل لنظام الكفيل تسمح بجلب العمالة للكويت مع توفير حماية لها واعطائها المزيد من الحرية لتغيير جهة العمل اذا رغبت في ذلك، وهذه واحدة من المخاوف التي تقلقنا بالنسبة للمشاكل العمالية هنا فثمة بعض العمالة التي ترغب في تغيير الكفيل.● نظام الكفالة موضوع سيادي بالنسبة للكويت، لكن من وجهة نظرك أيهما أفضل: تغيير هذا النظام وتعديله أم إلغاؤه بالكلية؟الأمر يحتاج ان يعرض للنقاش المجتمعي، ولا شك ان هكذا تغيير سيكون نوعاً من التقدم وربما عند عرض البدائل من قبل الحكومة قد تكون مقبولة، وهذا ليس اقتراحا أقدمه ولكن المسألة تعود للمجتمع، وأنا أعتقد أن هناك إصلاحات في الطريق وربما تكون بطيئة لكن العجلة تدور.● هل لديكم أي احصائيات في ما يتعلق بحالات الإتجار بالبشر في الكويت؟ هذا امر صعب تحديده حتى على مستوى العالم، ما نشرناه في الأعوام الماضية كان متعلقا بأرقام القضايا التي تصل للمحاكم الكويتية في هذه القضايا، ويمكنك ان تسأل عن الرقم عند القائمين على المأوى الخاص بالعمالة.● ولكن هناك العديد من القضايا خارج الاحصائيات؟وكيف لك أن تحصي هذه القضايا؟ سواء في الكويت أو في أي دولة أخرى من الصعب احصاء هكذا حالات، ربما تكون الحكومة الكويتية الجهة التي يمكن إصدارها هذه الأرقام، ولكن ما يمكنني قوله إن بعض الدول المصدرة للعمالة إلى الكويت، وليس كلها، لديها سفارات هنا في الكويت، وهي لديها تقديراتها في هذا الصدد فهناك اعداد كبيرة من البنغلاديشيين والهنود ضحايا لقضايا الإتجار بالبشر. وجزء من التحدي أن نعرف من هم وما هي الخدمات المقدمة لهم، والإجراءات التي يتعين على الحكومة الكويتية اتخاذها ازاءهم، لتوفير أنظمة الحماية لكن يظل الرقم الكلي غير معلوم. 1 - الاستمرار في زيادة جهود تطبيق القانون للبحث وإلقاء القبض وادانة القائمين على القيام بالإتجار بالبشر، بمن في ذلك الكويتيون وفقاً لقانون مكافحة الإتجار بالبشر 2 - التحقيق ومحاكمة وإدانة الكفلاء وأصحاب العمل الذين يُخضعون العمالة المنزلية للعبودية الجبرية، أو الذين يحتجزون جوازات العمالة المهاجرة 3 - التشديد على تطبيق قانون العمالة المنزلية للتأكد من أن حقوقها مصانة 4 - تطبيق العمل بشكل كامل بنظام شركة مركزية لتوظيف العمالة المنزلية 5 - الاستمرار في عمل إصلاحات لنظام الكفالة في التوظيف 6 - تفعيل الإجراءات لتحديد كل ضحايا الإتجار بالبشر وحمايتهم 7 - الاستمرار في تدريب المسؤولين عن تطبيق القانون للتعرف على ضحايا الإتجار بالبشر، من بين الفئات الضعيفة والتأكد من أنهم لم يتم معاقبتهم بالخطأ خلال الحملات التفتيشية 8 - التأكد من وجود مأوى وكل الخدمات لضحايا الإتجار بالبشر 9 - تطبيق الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر بشكل كامل 10 - الاستمرار في التوسع في جهود رفع الوعي ومنع الإتجار بالبشر