قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أول أمس السبت، إنه ما من سبب يجعل بلاده تجمد مستويات إنتاجها من النفط أو تخفضها، مشيراً إلى أن هناك مخاطر بأن تواجه أسواق الخام العالمية احتمال حدوث نقص في المعروض.واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» بقيادة السعودية مع روسيا غير العضو في المنظمة في يونيو/حزيران على زيادة إمدادات النفط، لكن أوبك لمحت الأسبوع الماضي إلى أنه قد يكون عليها إعادة فرض تخفيضات في إنتاج الخام مع زيادة المخزونات العالمية.ورداً على سؤال حول ما إذا كانت هناك حاجة لتجميد الإنتاج عند المستويات الحالية أو حتى خفضه، قال نوفاك «حالياً لا توجد أسس أو أسباب لهذا، على العكس تماماً، وكما ترون، هناك الآن مخاطر بنقص في المعروض من النفط».وأضاف أن أوبك والمنتجين من خارجها بحاجة إلى الانتظار لرؤية المخاطر التي تظهر في نوفمبر/تشرين الثاني قبل اتخاذ قرارات بشأن أي خطوات أخرى مشتركة.وتعقد أوبك وحلفاؤها الاجتماع المقبل الخاص بسياسة الإنتاج في ديسمبر/كانون الأول. إلى ذلك وقبل أيام فقط من إعادة فرض الولايات المتحدة عقوبات على قطاع النفط الإيراني، لا تزال تركيا تواجه حالة من الضبابية وعدم اليقين، حيث إنها غير واثقة مما إذا كانت الولايات المتحدة ستمنحها تنازلاً تتمكن أنقرة بمقتضاه من مواصلة شراء الطاقة من طهران، وهي مورد رئيسي لأنقرة.وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو يوم الخميس في أنقرة: «لقد نقلنا إلى واشنطن مطالبنا بالإعفاء من هذه القضية»، وأضاف أن أي قرارات أمريكية «أحادية الجانب» تضر بمصداقية الولايات المتحدة.وكانت إيران أكبر مورد للنفط الخام إلى تركيا في عام 2017، حيث أرسلت إليها 11.5 مليون طن من النفط الخام مقارنة ب 6.9 مليون طن في عام 2016، وفقاً لهيئة تنظيم سوق الطاقة التركية «إي بي دي كيه».وما زالت تركيا، وهي عضو بحلف شمال الأطلسي (ناتو)، تتعامل مع تداعيات الجولة الأخيرة من العقوبات العالمية على إيران، والتي تم رفعها عام 2015 بعد أن وافقت طهران على تقليص برنامج أسلحتها النووية.وينتظر المستثمرون قرار الولايات المتحدة بشأن فرض غرامة على «هالك بنك» الحكومي التركي في قضية تتعلق بعقوبات، وكانت السلطات الأمريكية قد طالبت تركيا بدفع غرامة تصل إلى 37.5 مليار دولار لمعاقبة المصرف لانتهاكه العقوبات المفروضة على إيران من خلال تحويل مليارات الدولارات لصالح الحكومة الإيرانية.وفي أيار/مايو، حكمت محكمة أمريكية على محمد هاكان أتيلا، وهو مسؤول تنفيذي سابق في هالك بنك، بالسجن لمدة 32 شهراً لدوره في مخطط ضخم للنفط مقابل الذهب يستهدف تجنب العقوبات الأمريكية على إيران.وتحولت شخصية رئيسية تركية متورطة في المؤامرة، قال إنه قدم رشى لمسؤولين في الحكومة التركية، إلى شاهد ملك، وأدلى بشهادته حول تلك القضية في نيويورك. (وكالات)