دبي: فاروق فياض عزّز القطاع البحري في دبي حضوره المحلي والإقليمي والدولي باستقطابه لأكثر من 7400 شركة متخصصة عاملة في النقل والشحن البحري والخدمات والملاحة البحرية موزعة على 13.000 نشاط بحري، وتسهم في خلق أكثر من 76 ألف فرصة عمل بحسب مخرجات «قمة دبي البحرية 2018» التي عقدت يوم أمس.افتتحت فعاليات «أسبوع الإمارات البحري 2018» برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي وبمشاركة أقطاب الصناعة البحرية العالمية للوقوف على واقع ومستقبل القطاع البحري من منظور قائم على الابتكار والمعرفة والتحوّل الذكي. وتكتسب الدورة الحالية أهمية استراتيجية، كونها تقام بالتزامن مع نجاح دبي في الوصول إلى قائمة الخمسة الأفضل عالمياً في «مؤشر تطوير مركز الشحن الدولي»، في إنجاز دولي هو الأول لمدينة عربية، وسط إشادة واسعة من الرواد الدوليين بالمستوى الريادي الذي وصلت إليه الإمارة على صعيد التميز في الإمكانات البحرية واللوجستية عالمية المستوى والبيئة التنافسية المحفزة على التجارة والأعمال والاستثمار، وافتتح القمة الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، ورئيس مجلس إدارة «الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية». قاطرة التنمية قال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس «مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة» رئيس «سلطة مدينة دبي الملاحية» إنّ «قمة دبي البحرية 2018»، التي تحظى برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، تمثل دفعة قوية للجهود الوطنية والدولية الرامية إلى الارتقاء بالقطاع البحري لتكون قاطرة التنمية الشاملة والمستدامة، مشدّداً على أهميتها كمنصة استراتيجية مهمة للتعرف إلى التجربة الريادية لإمارة دبي ودولة الإمارات، التي باتت قوة مؤثرة في الاقتصاد البحري العالمي، في ظل التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة لجعل القطاع البحري لاعباً محورياً في الارتقاء بوتيرة إنتاجية وتنافسية الاقتصاد الوطني ليضاهي أفضل الاقتصادات العالمية بحلول العام 2021. وقال بن سليّم: «تكتسب الدورة الحالية أهمية خاصة كونها متزامنة مع «عام زايد» الذي نحتفي فيه بالإرث الخالد للوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، والذي نستلهم اليوم من رؤيته الحكيمة لمواصلة المكتسبات الحضارية في كافة المجالات، وعلى رأسها القطاع البحري. يأتي انعقاد القمة اليوم بمثابة إضافة مهمة لمسيرة الإنجاز التي تقودها دبي، باعتبارها قوة مؤثرة في الخريطة البحرية العالمية، في ظل الرؤية والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي جعل الريادة غايتنا الجوهرية ومنهاجاً لعملنا في كافة الميادين». التجمعات البحرية وكشف بن سليّم النقاب عن أحدث الإحصائيات الخاصة بعدد الشركات البحرية العاملة في دبي قائلا: «تخطو دبي اليوم بثقة وثبات على درب التميز، بمصاف التجمعات البحرية الريادية مثل سنغافورة وهامبورج وأوسلو وهونج كونج وطوكيو وكوبنهاجن وأثينا ولندن، بعدما وصلت إلى مصاف أفضل العواصم البحرية في العالم، وهو ما يؤكد التنافسية والجاذبية الاستثمارية للقطاع البحري المحلي الذي يحتضن اليوم ما يزيد على 7400 من كبرى الشركات العالمية الرائدة، مقارنة ب 5500 شركة في العام 2016، معززاً التوقعات بأن يسهم هذا القطاع بشكل تصاعدي في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات القليلة المقبلة. ونلتزم من جانبنا بدعم مخرجات القمة، التي شهدت مناقشات معمقة حول المعرفة والابتكار والتحوّل الذكي والتي تمثل بمجملها حجر الأساس لتذليل العقبات وتوظيف الفرص في خدمة بناء تجمعات بحرية آمنة ومتجددة ومستدامة لتلبية احتياجات المستقبل». خريطة طريق قال عامر علي، المدير التنفيذي ل «سلطة مدينة دبي الملاحية»: «نفخر باستضافة «أسبوع الإمارات البحري» و«قمة دبي البحرية» مجدّداً بحضور نخبة الرواد والخبراء وصنّاع القرار، لنضع سوياً خريطة طريق واضحة للنهوض بالقطاع البحري العالمي إلى أعلى مستويات التميز والاستدامة والنمو، بالاستفادة من المسيرة الرائدة التي تقودها دبي على درب الابتكار البحري والبحث والتطوير والتميز في الخدمات والتحوّل الذكي والاستثمار البشري، والتي توجت بالوصول إلى مصاف التجمعات البحرية الأكثر تنافسية وجاذبية وشمولية في العالم في ظل الدعم اللامحدود والتوجيهات السديدة لحكومتنا الرشيدة. وتمثلت السمة الأبرز للدورة الحالية من القمة في التركيز على منظور جديد قائم على الابتكار، وذلك في إطار الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص التي تعتبر حجر الأساس للاستفادة من الفرص الكبيرة التي يزخر بها القطاع البحري محلياً وعالمياً. ويدفعنا نجاح القمة إلى المضي قدماً في مساعينا لنقل المعرفة وتبادل أنجح الخبرات في مجال توظيف التكنولوجيا والابتكار في خدمة القطاع البحري، الذي يبرز اليوم كمكون رئيسي من مكونات التنويع الاقتصادي بعيداً عن النفط».واستقطبت «قمة دبي البحرية 2018» مشاركة متحدثين رسميين من رواد الصناعة البحرية في العالم، على رأسهم إسبين بولسون، رئيس غرفة الشحن الدولية والدكتور جورج باتيراس، رئيس غرفه الشحن والتجمع البحري اليوناني، وكلايس بيرجلاند، نائب رئيس «الاتحاد الأوروبي لجمعية ملاك السفن» (ECSA) ومدير الشؤون العامة والاستدامة بوكالة ستينا (AB)؛ إلى جانب كل من محمد المعلم، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في «موانئ دبي العالمية - الإمارات»، وإقبال علي خان، مدير برنامج الابتكار والبلوك تشين بشركة «آي بي إم الشرق الأوسط وإفريقيا» (IBM)، وديراج باتيا المدير العام لشركة هاباج لويد العالمية في الشرق الأوسط. عبدالله بلحيف: إكسبو 2020 يعزز الثقة في النمو قال الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية: يشكّل القطاع البحري أحد الدعائم المتينة للاقتصاد العالمي، إلاّ أنه يكتسب أهمية استراتيجية خاصة في الإمارات، باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الموروث الحضاري والتاريخي والثقافي الذي نعتز به جميعاً. ونجحت دولتنا، على مدى عقود قليلة من الزمن، في أن تضع نفسها في مصاف القوى المؤثرة على خارطة الاقتصاد البحري العالمي، مدعومةً بإنجازات استثنائية ومقومات تنافسية أهّلتها للفوز مؤخراً بعضوية مجلس «المنظمة البحرية الدولية» ضمن الفئة «ب»، لتضطلع اليوم بدور محوري في تطوير معايير الملاحة البحرية في العالم.أضاف النعيمي في كلمته التي ألقاها أمام القمة: «تواصل الإمارات اليوم مسيرة تطوير القطاع البحري، الذي يساهم ب 5% في الاقتصاد الوطني، وسط خطط طموحة بارتفاع مساهمته لتصل إلى 25%، واضعةً نصب أعينها استشراف وصنع مستقبل الصناعة البحرية، استناداً إلى أدوات جديدة قوامها الابتكار والمعرفة والتحول الذكي والبحث والتطوير والتنمية البشرية، باعتبارها الأسس المتينة للوصول إلى موقع الصدارة بين قائمة الدول الأفضل والأكثر تقدماً في العالم».وأشار النعيمي إلى أن قيمة استثمارات الدولة في القطاع البحري في نمو وتسارع كبير، والبالغة حالياً بين 30 و35%، أي ما يعادل 66 مليار دولار. وتتعزز ثقتنا بآفاق النمو المستقبلي في ظل الاستعدادات الجارية لاستضافة معرض «إكسبو 2020 دبي»، لاسيّما مع الجهود الحكومية المتواصلة لتنفيذ مشاريع تطوير وتوسعة موانئ الإمارات بقيمة 157 مليار درهم في غضون السنوات القليلة المقبلة.