قررت محكمة جنايات القاهرة، أمس الأحد، إدراج 164 قياديا على قوائم الكيانات الإرهابية، على رأسهم محمد الإسلامبولي، وطارق الزمر، وعاصم عبدالماجد. وقالت المحكمة، إن الأساس الدستوري لقانون قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، يرتكز على الوفاء بالتزمات مصر الدولية، تجاه ميثاق الأمم المتحدة، وخاصة قرارات مجلس الأمن الملزمة، بالإضافة إلي ما نصت عليه المادة 1/‏237 من الدستور، بشأن التزام الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمني محدد باعتباره تهديدا للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات. وأضافت المحكمة في حيثيات قراراها، إن الإدارج يتم بناء على «معيار تحفظي» يصدر به قرار من دائرة محكمة الجنايات، «بما يترتب على ذلك، من فرض تدابير تحفظية علي من تم إدراجه بعد نشر القائمة في حدود سلطتها من فرض هذه التدابير علي ما تثبت خطورته قبل صدور حكم بإدانته عن الفعل المنسوب اليه، وهي تدابير قضائية احتياطية يقصد بها التحفظ والوقاية، وتفرض لمصلحة المجتمع بأكمله، بقصد تثبيت دعائم استقامة السعي بين المواطنين وشل حركة رأس المال، عندما يتحرك صاحبه للإضرار بمصالح الوطن العليا». وتشير حيثيات المحكمة إلى تجميد أموال المشمولين بقوائم الإرهاب، بالإضافة إلى عدد من الإجراءات القضائية. والإسلامبولي والزمر وعبد الماجد، من أبرز المصنفين على قوائم الإرهاب، وقد هربوا من مصر إلى قطر التي وفرت لهم ملاذا آمنا مع عشرات القادة في تنظيم الإخوان، في أعقاب ثورة 30 يونيو عام 2013، والتي أطاحت بحكم الرئيس المخلوع محمد مرسي المنتمي للتنظيم المحظور.