طهران – الوكالات: واجه عضو بارز متشدد في مجلس صيانة الدستور الإيراني انتقادات أمس الأحد بعد تعرضه بكلمات قاسية لأحد أبرز رجال الدين في البلاد اثر لقائه سياسيين إصلاحيين. ويعكس الخلاف التنوع في وجهات النظر داخل النخبة الدينية الإيرانية، وحقيقة انه بعد ثورة 1979 يدافع بعض علماء الدين الشيعة الكبار بقوة عن استقلاليتهم. وبدأ الجدل قبل اسبوعين عندما التقى آية الله موسى الشبيري الزنجاني (90 عاما) الذي يعد من المراجع الكبار بالرئيس السابق محمد خاتمي وشخصيات أخرى تنتمي إلى المعسكر الإصلاحي. وترأس خاتمي إيران بين عامي 1997 و2005، لكنه دخل بعد ذلك في مواجهة مع النظام وخاصة بعد دعمه تظاهرات عام 2009، وهو ممنوع حاليا من مغادرة البلاد أو الظهور في الاعلام الرسمي. واستدعى هذا اللقاء انتقادا قاسيا من آية الله يزدي، الذي يقود مؤسسة دينية محافظة في قم العاصمة الدينية لإيران، وهو ايضا أحد الذين عينهم المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي في مجلس صيانة الدستور الذي يشرف على مطابقة القوانين للشريعة الإسلامية ويمارس الرقابة على الانتخابات. وكتب يزدي في رسالة مفتوحة موجهة إلى آية الله الزنجاني نشرتها صحيفة «جمران» على موقعها «بعد نشر صورك على وسائل التواصل الاجتماعي إلى جانب بعض الأشخاص الاشكاليين الذين لا يملكون احتراما لنظام الجمهورية الإسلامية والمرشد الأعلى، أشير من هنا إلى أن هذه القضية قد سببت القلق والغضب بين الأتباع وفي المعاهد الدينية». وأضاف «أود أن أذكرك بأن موقعك والاحترام مرتبطان باحترامك للنظام الإسلامي الحاكم والقيادة والمراجع، وعليك اتخاذ خطوات لضمان أن أمورا كهذه لن تتكرر». ويعتبر مراقبون أن انتقاد رجل دين من آيات الله بهذه الطريقة يعتبر خارج حدود السلوكيات المقبولة. وكتب وزير الثقافة والارشاد الإسلامي عباس صالحي على تويتر «علينا أن نكون حذرين من ألا نضعف المراجع تحت راية الحفاظ على النظام، وألا نفسد التراث التاريخي الشيعي». كما استقال احتجاجا رجل دين واحد فقط على الأقل من المؤسسة الدينية التي يرأسها يزدي، فيما قال آية الله هادوي الطهراني ان «الرسالة غير المهذبة» الموجهة إلى الزنجاني سببت «الأسى والحزن». وتتالت الأحد الردود من العديد من المسؤولين الكبار والمعلقين. وكتب الياس حضرتي النائب في البرلمان والمدير العام لصحيفة اعتماد «نحن الشيعة فخورون بأن مراجعنا المحترمين لم يستأذنوا أحدًا أبدا من أي سلطة غير سلطة الله، ولم يكونوا مقيدين بأي قيود من اي هيئات سياسية أو اقتصادية».