الجزيرة - الرياض: أعلنت هيئة السوق المالية عن صدور قرارات من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بتغريم أربعة مروجي توصيات ومشورة على أسهم شركات مدرجة في السوق المالية من خلال هواتفهم المحمولة وحساباتهم في موقع التواصل الاجتماعي twitter بمقدار 80 ألف ريال، وذلك لمخالفتهم المادة 31 من نظام السوق المالية، والمادتين الخامسة و17 من لائحة أعمال الأوراق المالية لممارستهم عملاً من أعمال الأوراق المالية دون ترخيص. وتضمن القرار الأول من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية الصادر بتاريخ 04/11/2014، والذي أصبح نافذاً بتاريخ 01/01/2015 بفوات موعد الاستئناف، وذلك في الدعوى المقامة من الهيئة ضدّ عبد الله زين سليمان الصاعدي، إذ قام من خلال هاتفه المحمول وحسابه في موقع التواصل الاجتماعي twitter بتقديم المشورة والتوصيات على أسهم شركات مدرجة في السوق المالية السعودية، مقابل مبالغ مالية تُودع في حسابه البنكي.. وقد تضمّن قرار اللجنة فرض غرامة مالية عليه قدرها 20 ألف ريال عن تلك المخالفة. فيما جاء القرار الثاني الصادر من اللجنة بتاريخ 16/11/2014، والذي أصبح نافذاً بتاريخ 01/01/2015 بفوات موعد الاستئناف، وذلك في الدعوى المقامة من الهيئة ضدّ عبد الله إبراهيم محمد اليعلوي الثقفي، إذ قام من خلال هاتفه المحمول وحسابه في موقع التواصل الاجتماعي twitter بتقديم المشورة والتوصيات على أسهم شركات مدرجة في السوق المالية السعودية، مقابل مبالغ مالية تُودع في حسابه البنكي.. وقد تضمّن قرار اللجنة فرض غرامة مالية عليه قدرها 20 ألف ريال عن تلك المخالفة. أما قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية الثالث والصادر بتاريخ 16/11/2014، والذي أصبح نافذاً بتاريخ 01/01/2015 بفوات موعد الاستئناف، وذلك في الدعوى المقامة من الهيئة ضدّ سليمان عبد الله محمد الصبحي، إذ قام من خلال هاتفه المحمول وعدد من المواقع الإلكترونية بتقديم المشورة والتوصيات على أسهم شركات مدرجة في السوق المالية السعودية، مقابل مبالغ مالية تُودع في حسابه البنكي.. وقد تضمّن قرار اللجنة فرض غرامة مالية عليه قدرها 20 ألف ريال عن تلك المخالفة. بينما جاء القرار الرابع الصادر من اللجنة بتاريخ 19/11/2014، والذي أصبح نافذاً بتاريخ 01/01/2015 بفوات موعد الاستئناف، وذلك في الدعوى المقامة من الهيئة ضدّ رانية بنت محمد العبد بن محمد العبد العال، إذ قامت من خلال هاتفها المحمول بتقديم المشورة والتوصيات على أسهم شركات مدرجة في السوق المالية السعودية، مقابل مبالغ مالية تحصل عليها.. والإعلان عن إدارتها لمحافظ استثمارية في السوق المالية السعودية مقابل نسبة من الأرباح.. وقد تضمّن قرار اللجنة فرض غرامة مالية عليها قدرها 20 ألف ريال عن تلك المخالفة.. وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة.