أكد وزير المالية محمد الجدعان، أن الحوكمة وإعادة هيكلة الكثير من القطاعات في مؤسسات الدولة ساهمت في تحسن إدارة المالية العامة والانضباط المالي، والخفض التدريجي لمعدلات العجز نتيجة نجاح تطبيق العديد من المبادرات لتنمية الإيرادات غير النفطية ورفع كفاءة الإنفاق، والتوجه نحو النمو في الأصول الرأسمالية، مشددا على أن «الالتزام التام بالخطط الموضوعة أسهم في هذا الإنجاز». وأشار وزير المالية إلى أن الأرقام المعلنة أظهرت حجم النمو في الناتج المحلي الحقيقي للمملكة، وهو ما عكسته التقارير المحلية والدولية، وأكده صندوق النقد الدولي الصادر في شهر أكتوبر الحالي،حيث راجع الصندوق توقعاته بارتفاع معدلات نمو اقتصاد المملكة، بالإضافة إلى تصنيف وكالة «موديز» الائتماني الأخير، الذي أشار إلى الثقة بالاقتصاد السعودي عند A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة، مع رفع التوقعات لحجم نمو إجمالي الناتج المحلي السعودي لعامي 2018 – 2019. واوضح ان الاهتمام الدولي بمبادرة مستقبل الاستثمار 2018 الذي أقيمت فعالياته في الرياض خلال الفترة 23 – 25 أكتوبر الحالي، عكس قوة ومتانة اقتصاد المملكة إقليمياً وعالمياً. وكان اليوم الأخير من فعاليات المبادرة شهد جلسة حوارية بعنوان «برامج تحقيق التوازن المالي»، شارك فيها الجدعان، ووزير المالية في مملكة البحرين الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة. وأوضح الجدعان أن الإيرادات غير النفطية حققت حتى نهاية الربع الثالث نمواً بنسبة 48 في المئة مقارنةً بالفترة المماثلة من العام الماضي. كما حقق الانفاق الحكومي حتى نهاية الربع الثالث نمواً بنسبة 25 في المئة مقارنةً بالفترة المماثلة من العام الماضي، ساهم بشكل فعّال في دعم النمو الاقتصادي. وأكد أهمية الإطار القانوني المالي في دعم استثمارات القطاع الخاص من خلال منح الشركات نصيباً أكبر من مخططات الإنفاق الحكومي المستقبلية ورفع نسبة ثقتها في النظم المالية للحكومة. وأكد وزير المالية نجاح مبادرة مستقبل الاستثمار، التي شهدت توقيع 25 اتفاق ومذكرة تفاهم بقيمة إجمالية تزيد عن 60 بليون دولار، في إطار «برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية» ركـزت علـى أربع قطاعـات حيويـة «الصناعة، التعدين، الطاقة، والخدمات اللوجستية»، وقال «إن توقيع هذه الاتفاقات ومذكرات التفاهم يؤكد الثقة في الاقتصاد السعودي لما يحمله من فرص استثمارية واعدة، كما أن هذه الاتفاقات ستساهم في تحويل المملكة إلـى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالميـة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030». وأضاف: «المكانة التي وصل إليها الاقتصاد السعودي يؤكد النتائج الإيجابية للتدابير الإصلاحية التي بذلتها حكومة المملكة، والجهود الجبارة التي بُذلت ليصل الاقتصاد السعودي إلى وضع مريح مقارنة بباقي الاقتصادات العالمية، وهو ما أكده ولي العهد خلال حديثه في مبادرة مستقبل الاستثمار، أن المملكة اتخذت خطوات كبيرة جداً في تطوير الاقتصاد السعودي، وتنميته خلال السنوات الثلاث الماضية.