انتهت أمس مهلة إبداء الرأي للمهتمين والعموم في مسودة العقد الاسترشادي الموحد الهادف إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين مشتري الوحدات العقارية -غير مكتملة البناء- مع المطورين العقاريين لهذه الوحدات، وترتيب الالتزامات والحقوق بينهم وبين المشترين في مشروعات البيع على الخارطة، التي طرحتها لجنة البيع والتأجير على الخارطة للرأي العام منذ 22 يوما.وأوضحت اللجنة أن العقد سيكتسب صفة الإلزام في جميع عقود ومشاريع البيع على الخارطة، وذلك بعد اعتماد اللجنة للعقد بالمراعاة لآراء وأطروحات الجهات ذات العلاقة ومناقشتها وتمحيصها، والخلوص إلى نسخة نهائية محدثة تسهم في استمرارية تطوير منظومة القطاعين الإسكاني والعقاري في المملكة بشكل متوازن يحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية ويعزز الثقة بينهم.وبيَّنت اللجنة أن العقود المبرمة سابقا في المشاريع القائمة سيستمر العمل بها وفقا لبنودها والتزاماتها، وأن العقد الموحد سيطبق على جميع التعاقدات الجديدة بعد اعتماده، مشددة على عدم التهاون في تطبيق القوانين اللازمة على مخالفي أنظمة البيع على الخارطة، المتمثلة في ممارسة هذا النوع من التطوير العقاري دون الحصول على الرخصة اللازمة، وتوقيع المستفيدين في مشاريع البيع على الخارطة على عقود مخالفة عن الصيغة المعتمدة من اللجنة للمشاريع، وضبط هذه الممارسات من خلال الجولات الرقابية على المشروعات أو بلاغات المستفيدين.