أبان محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم العمر، أن قرار مجلس الوزراء باستبعاد خدمات التخديم، وتقديم العاملين بما فيها مكاتب الاستقدام، والخدمات الصوتية والمرئية، وخدمات النقل البري، وخدمات السمسرة للعقار، من قائمة الأنشطة المستثناة من الاستثمار الأجنبي، وتمكين الشركات الاستثمارية الأجنبية بمزاولة هذه الأنشطة بنسبة تملك تصل إلى 100%، سينعكس إيجاباً على تنافسية هذه القطاعات، ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، الأمر الذي سيسهم في إيجاد قنوات استثمارية جديدة تمكن من إقامة شراكات محلية وأجنبية، ويؤكد حرص المملكة على إبراز شركات القطاع الخاص كشريك أساسي في تحقيق التنمية الاقتصادية.