كشف برنامج رسوم #الأراضي_البيضاء التابع لوزارة الإسكان السعودية عن أول إعلان لمخالفات عدم التزام المكلفين بالسداد بإصداره غرامات مالية على 18 أرضا مخالفة للنظام، وذلك ضمن الدورة الفوترية الأولى. حيث تفاوتت الغرامات بحسب نوع المخالفة، فيما وصلت في أقصاها إلى 100% من قيمة الرسم على الأرض الذي يبلغ 2.5% من قيمة الأرض، وذلك وفقاً للمادة السادسة من النظام والتي تنص على أن "يعاقب كل من يخالف أحكام النظام واللائحة بغرامة مالية لا تزيد على مقدار الرسم المستحق على أرضه، ولا يخل ذلك بإلزامه بسداد الرسم المستحق". وأوضح البرنامج أن الغرامات التي تم إقرارها تمثل جزءا مما تم تسجيله من مخالفات ضمن الدورة الأولى للبرنامج وفي المدن الخاضعة للرسوم في المرحلة الأولى والتي تستهدف الأراضي الواقعة داخل النطاق العمراني بمساحة 10 آلاف متر وما فوق ولم يتم تطويرها، مبيّناً أن هذه المخالفات تشمل عدم الالتزام بتسجيل الأراضي خلال المهلة المحددة وتقديم معلومات خاطئة خلال التسجيل، أو عدم الالتزام بالسداد في الوقت المحدد، بحسب ما ورد في صحيفة "الاقتصادية". وأشار إلى أنه سيتم الإعلان عن المزيد من الغرامات خلال الفترة المقبلة على المكلفين المخالفين بعد استكمال الاجراءات النظامية تجاههم، يذكر أن مبالغ الرسوم والغرامات المستحصلة تودع في حساب خاص لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، يخصص للصرف على مشاريع الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها وتوفير الخدمات العامة فيها. ووفقا للبرنامج فإن المبالغ التي تم فرضها كغرامات على المكلفين قد تصل إلى 100% من قيمة الرسم على الأرض، تضاف إلى المبالغ المفروضة كرسوم، مشدداً على استمرار البرنامج في متابعة تحفيز ملاك الأراضي الواقعة داخل النطاق العمراني المحدد للرسوم على تطوير أراضيهم أو سداد الرسوم المفروضة عليهم أو الاستفادة مما تتيحه وزارة الإسكان من تسهيلات لملاك الأراضي تشمل برنامج الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع سكنية تخدم المواطنين وكذلك مركز خدمات المطورين العقاريين "اتمام" الذي يعمل على تسريع اصدار اعتماد المخططات العقارية خلال مدة اقصاها 120 يوماً من تاريخ اكتمال الطلب. ويستهدف برنامج رسوم الأراضي البيضاء زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية. وكان البرنامج أعلن مؤخرا عن تخصيص 100 مليون ريال من إيراداته لاستكمال تطوير البنية التحتية في مشروع الوزارة بالعيينة في منطقة الرياض.