أكد معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، أن دولة الإمارات نجحت في أن تضع نفسها في مصاف القوى المؤثرة على خريطة الاقتصاد البحري العالمي، عبر تطوير تجمّع بحري متين، مدعوم ببنية تحتية وتشريعية ولوجستية متطورة تنفرد بها دولتنا التي تحتضن 20 ميناء دولياً، يندرج العديد منها ضمن أفضل 10 موانئ عالمية. وقال معاليه في كلمته الافتتاحية لقمة دبي البحرية 2018، التي انطلقت أمس في دبي تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، إن القطاع البحري لطالما يشكّل إحدى الدعائم المتينة للاقتصاد العالمي، إلاّ أنه يكتسب أهمية استراتيجية خاصة في الإمارات، باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الموروث الحضاري والتاريخي والثقافي الذي نعتز به جميعاً. ونوه معاليه بتواصل الإمارات مسيرة تطوير القطاع البحري، الذي يسهم بـ5% في الاقتصاد الوطني، وسط خطط طموحة بارتفاع مساهمته لتصل إلى 25%، واضعةً نصب أعينها استشراف وصنع مستقبل الصناعة البحرية، استناداً إلى أدوات جديدة قوامها الابتكار والمعرفة والتحول الذكي والبحث والتطوير والتنمية البشرية، باعتبارها الأسس المتينة للوصول إلى موقع الصدارة بين قائمة الدول الأفضل والأكثر تقدماً في العالم. وأشار معاليه إلى أننا، إذ نستهل وإياكم أعمال «قمة دبي البحرية»، متفائلون حيال ما يحمله القطاع البحري في الإمارات من فرص واعدة في ظل ما يشهده من تقدم لافت على كافة المستويات، سواء التنظيمية أو التشريعية أو القانونية أو الاستثمارية، ما يعزز مساهمة دولتنا في استثمارات القطاع البحري الإقليمي، والبالغة حالياً بين 30 و35%، أي ما يعادل 66 مليار دولار. وتتعزز ثقتنا بآفاق النمو المستقبلي في ظل الاستعدادات الجارية لاستضافة معرض «إكسبو 2020 دبي»، سيّما مع الجهود الحكومية المتواصلة لتنفيذ مشاريع تطوير وتوسعة موانئ الإمارات بقيمة 157 مليار درهم في غضون السنوات القليلة المقبلة. ومن جانبه، قال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، رئيس سلطة مدينة دبي الملاحية، إنّ قمة دبي البحرية 2018، تمثل دفعة قوية للجهود الوطنية والدولية الرامية إلى الارتقاء بالقطاع البحري لتكون قاطرة التنمية الشاملة والمستدامة، مشدّداً على أهميتها كمنصة استراتيجية مهمة للتعرف إلى التجربة الريادية لإمارة دبي ودولة الإمارات، التي باتت قوة مؤثرة في الاقتصاد البحري العالمي، في ظل التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة لجعل القطاع البحري لاعباً محورياً في الارتقاء بوتيرة إنتاجية وتنافسية الاقتصاد الوطني ليضاهي أفضل الاقتصادات العالمية بحلول العام 2021.