أصدر بيت المشورة للاستشارات المالية التقرير الأول حول التمويل الإسلامي في قطر، والذي يهدف إلى التعريف بقطاع التمويل الإسلامي والمؤسسات المالية الإسلامية العاملة في الدولة. وتضمّن التقرير دراسة تراكمية لـ 5 أعوام (2013-2017)، استعرض خلالها القطاعات الرئيسة في مجال التمويل الإسلامي؛ حيث أظهر النتائج الإيجابية التي حققها قطاع التمويل الإسلامي في دولة قطر رغم الحصار الجائر الذي تتعرض له الدولة منذ منتصف العام الماضي.وفي السياق ذاته، فقد صرّح سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني -محافظ مصرف قطر المركزي- بأن القطاع المالي والمصرفي في دولة قطر أثبت قوته ومرونته من خلال تجاوزه السريع لآثار الحصار الجائر الذي فُرض على دولة قطر منذ منتصف عام 2017، فقد حقّق القطاع المالي عموماً وقطاع التمويل الإسلامي على وجه الخصوص نتائج إيجابية فاقت التوقعات، الأمر الذي يعزّز ثقة المستثمرين المحليين والخارجين في النظام المالي والمصرفي في دولة قطر. وأضاف أن قطاع التمويل الإسلامي في دولة قطر من أسرع القطاعات نمواً؛ حيث تشكل الأصول المصرفية الإسلامية 26% من إجمالي أصول النظام المصرفي في الدولة، وتُصنف المصارف الإسلامية في دولة قطر ضمن أكبر المصارف الإسلامية في العالم. كما تعتبر دولة قطر خامس أكبر سوق للتمويل الإسلامي؛ حيث بلغت الأصول المصرفية الإسلامية فيها 96 مليار دولار بمعدلات نمو تجاوزت 10%. كما أشار سعادته إلى الدعم الكبير الذي يقدمه مصرف قطر المركزي والمؤسسات الحكومية من خلال توفير البيئة التشريعية المتكاملة لمؤسسات التمويل الإسلامي في دولة قطر بما يعزز من دورها التنافسي، ومن التنسيق المتكامل بين الجهات الرقابية والإشرافية وتبنّي أفضل الممارسات العالمية لتحقيق مزيد من المتانة للقطاع المالي والمصرفي، وقد تجاوز دور مصرف قطر المركزي تجاه قطاع التمويل الإسلامي نطاق التشريع والرقابة إلى التحفيز من خلال طرح منتجات مالية إسلامية متنوعة، وتوفير الفرص للمصارف الإسلامية للمساهمة في المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية للدولة. ومن جانب آخر، أشاد الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي -نائب رئيس مجلس إدارة بيت المشورة- بقوة الاقتصاد القطري في تفادي الصدمات ومواجهة التحديات، وهو ما انعكس في النتائج الإيجابية للعام 2017 والتي أبرزها التقرير في قطاعات التمويل الإسلامي المختلفة.;