أعلنت هيئة السوق المالية أمس أنها تهيب بكافة الشركات المدرجة في السوق المالية ضرورة تفعيل وظيفة علاقات المستثمرين لديها بما يكفل اتباع أكثر الوسائل فعالية في تعزيز التواصل الفعال في المعلومات بين الشركة والمستثمرين الحاليين والمحتملين لإيصالهم إلى وعي كامل بأنشطة الشركة واستراتيجيتها وتطلعاتها المستقبلية؛ الأمر الذي يساهم في تمكينهم من اتخاذ قراراتهم الاستثمارية تجاه الشركة وتعزيز الثقة في الشركة المدرجة ومجلس الإدارة الخاص بها، إضافة إلى تحسين الإفصاح المالي وغير المالي للشركة وتمكين المستثمرين الحاليين من ممارسة حقوقهم المتعلقة بالتواصل مع الشركة ومجلس إدارتها. وأكدت الهيئة بأن حرصها تجاه هذا الجانب يأتي استمراراً لدور الهيئة في تنظيم وتطوير السوق المالية، وسعياً منها إلى تعزيز الثقة في السوق المالية من خلال العمل على تنفيذ المبادرات الخاصة بخطتها الاستراتيجية والمتمثلة في تفعيل دور وظيفة علاقات المستثمرين لدى الشركات المدرجة، وبناءً على ما تستدعيه معطيات المرحلة الراهنة التي تمر بها السوق المالية السعودية؛ بما في ذلك انضمامها لعدد من المؤشرات العالمية الخاصة بالأسواق الناشئة، إضافة إلى التطلعات التي تعمل الهيئة وبالتعاون مع شركاء التنفيذ على تحقيقها بما يكفل أن تصبح السوق المالية السعودية السوق الرئيسية في الشرق الأوسط ومن أهم عشرة أسواق مالية في العالم بحلول العام 2030م. كما أكدت الهيئة أنه بموجب عملها وفقاً لمهامها النظامية على تنظيم السوق المالية وتطويرها وحماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة، أو غير السليمة، أو التي تنطوي على احتيال، أو غش، أو تدليس، أو تلاعب إضافة إلى تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية، فإنها تؤكد على أهمية إبلاغ المستثمرين والمشاركين في السوق المالية للهيئة عن أي مخالفات تقع ضمن نطاق أحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية من خلال القنوات الرسمية المخصصة لذلك بما في ذلك التقصير في تمكين المساهمين من ممارسة حقوقهم المتعلقة بالاستفسار وطلب الاطلاع على دفاتر الشركة ووثائقها، ويشمل ذلك البيانات والمعلومات الخاصة بنشاط الشركة واستراتيجيتها التشغيلية والاستثمارية بما لا يضر بمصالح الشركة ولا يتعارض مع نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحهما التنفيذية. وفي هذا السياق، أشارت الهيئة بأنها ستعمل بشكل دوري على تقييم مدى الحاجة إلى الزامية الشركات المدرجة باستحداث وظيفة لعلاقات المستثمرين وفق مهام ومسؤوليات محددة؛ وذلك اعتماداً على نتائج تقييم مستوى فاعلية هذه الوظيفة لدى الشركات المدرجة خلال الفترة القادمة. كما دعت الهيئة كافة الشركات المدرجة للاطلاع على دليل «أفضل الممارسات في مجال علاقات المستثمرين» والصادر من قبل شركة السوق المالية السعودية (تداول) والذي يساعد الشركات المدرجة على وضع الأسس السليمة لتفعيل وظيفة علاقات المستثمرين لديها بما في ذلك إدراك الجوانب التفصيلية لمهامها ومسؤوليتها والفوائد المتحققة من تفعيلها.