قدرت الشركة السعودية للكهرباء إجمالي استثماراتها الرأسمالية المتوقعة في مشروعات النقل والتوليد والتوزيع خلال الخمس سنوات المقبلة بحوالى 384.2 مليار ريال تقريبًا، ونتج عن الاهتمام بتوطين صناعة الكهرباء أن تطور عدد المصنعين المحليين من61 مصنعًا في2001 إلى 176 مصنعًا بنهاية عام 2013 وقالت: إنها تتطلع مستقبلاً إلى أن يتم تأمين معظم احتياجاتها من المواد من المصانع المحلية وذلك ضمن مشروع توطين صناعات الكهرباء الذي يستهدف دعم وتشجيع المصنعين للاستثمار في تصنيع المواد والمعدات اللازمة لمشروعات الشركة، وبين المهندس خالد الغامدي مدير مشروع توطين صناعات الكهرباء أن برامج الشركة تهدف للمساهمة في تحسين الحياة المعيشية وتعزيز المركز التنافسي لاقتصاد المملكة في جميع المجالات وتوفير خدمات كهربائية جيدة للمواطنين، مضيفًا: إن استثمارات الشركة الرأسمالية خلال الفترة من2001 إلى 2013 بلغت ما يقارب 400 مليار ريال، مشيرًا إلى أن السعودية للكهرباء اهتمت بالصناعات الوطنية منذ تأسيسها حيث سعت لبناء علاقة إستراتيجية مع المصنعين والمستثمرين، مبينًا أن هذا التوجه أسهم في بناء العديد من المصانع وزيادة خطوط إنتاجها حيث بلغت مشتريات المواد من مصانع محلية حوالى 70%، وقال: إن الميزانية المعتمدة للشركة في المشروعات الرأسمالية العام الماضي بلغت 54.87 مليار ريال تمثل قيمة المواد منها (70%) ما يقارب (38.4) مليار ريال، موضحًا أن (10%) من مواد التوليد و(35%) من النقل و(80%) من مواد التوزيع يتم تصنيعها محليا حيث تقدر المواد التي تصنع محليا بـ(16.9) مليار ريال تقريبًا فيما تبلغ قيمة المواد التي يتم تأمينها من مصانع خارج المملكة بحوالى (21.5) مليار ريال. وبين الغامدي أن السعودية للكهرباء قامت بتزويد المصنعين بالبيانات اللازمة لدراسات الجدوى الاقتصادية ونشر الخطة الخمسية لاحتياجات الشركة من مواد التوزيع والعقود وكذلك المواصفات الفنية للمواد إضافة إلى مشاركة المصانع المحلية في وضع مواصفات المواد والمعدات الخاصة بمشروعات الشركة، مشيرًا إلى أنه قد نتج عن الاهتمام بتوطين صناعات الكهرباء أن تطور عدد المصنعين المحليين من (61) مصنعًا تتعامل معهم الشركة في عام2001م إلى (176) مصنعًا بنهاية عام 2013. جاء ذلك خلال لقاء نظمته غرفة الرياض ممثلة في القطاع الإنتاجي حول إستراتيجية توطين صناعات الكهرباء.