عقد، اليوم، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، الاجتماع الثالث للجنة خبراء وممثلي وزارات العدل في الدول العربية لدراسة مقترح قدمته دولة قطر بشأن إنشاء "الشبكة العربية للخبراء العدليين". ويهدف إنشاء الشبكة إلى توطيد أواصر التواصل القانوني والقضائي بين الدول العربية، بما يتيح المعلومات القانونية والقضائية في جميع الدول العربية، وتطوير "دليل الخبراء القانونيين العرب" الحالي، من خلال توظيف تقنيات الشبكات على المستوى العربي في مجال الخبراء العدليين، وتوفير قاعدة بيانات إلكترونية للخبراء العرب في المجالات العدلية. وقال السيد ياسر عبدالمنعم مدير إدارة الشؤون القانونية بالجامعة العربية مسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب، إن الاجتماع مخصص لمناقشة مقترح دولة قطر بإنشاء الشبكة العربية للخبراء العدليين، ويأتي تنفيذا لقرار مجلس وزراء العدل العرب بعقد اجتماع لدراسة النظام الأساسي لهذه الشبكة.. مشيرا إلى أن دولة قطر قدمت هذا النظام وتم تعميمه على الدول العربية لإبداء ملاحظاتها ومرئياتها حوله. وأضاف في تصريح له على هامش الاجتماع، أنه وردت الى الأمانة العامة للجامعة العربية ملاحظات من بعض الدول العربية، حيث خصص اجتماع اليوم لمناقشة هذه الملاحظات والنظام الاساسي للشبكة، مبينا أن اللجنة خلصت الى مجموعة من التوصيات سترفع الى الاجتماع المقبل لمجلس وزراء العدل العرب المقرر عقده في العاصمة السودانية الخرطوم الشهر المقبل. وأكد أهمية الشبكة من أجل دعم العمل العربي المشترك في المجالات القانونية والعدلية على مستوى مجلس وزراء العدل العرب من خلال طرح الحلول والآليات الحديثة والمبتكرة في مجال تبادل أفضل الحلول الفنية بين وزارات العدل والأنظمة العدلية والقضائية على مستوى الدول العربية، وبما يدعم ويرسخ تحقيق العدالة الناجزة على مستوى الدول الأعضاء.;