قال النائب أحمد رسلان رئيس لجنة الشئون العربية ، والنائب الأول لرئيس البرلمان العربي، إن مشكلة الجوع تؤرق أغلب دول العالم، حيث بلغت شخصًا من بين كل تسعة أشخاص يعاني من الجوع، ولا يملك قوت يومه وهو ما يعادل أكثر من 821 مليون شخص في عام 2017م، لذا وجب تحقيق التنمية المستدامة على وجه السرعة للقضاء على الجوع.وأشار رسلان، خلال القمة البرلمانية العالمية للقضاء على الجوع وسوء التغذية مدريد 29 – 30 أكتوبر 2018، إلى أن المجالس النيابية هي المسئولة عن الالتزامات السياسية والتشريعية الخاصة بالأمن الغذائي والتغذية والشركاء في تعزيز إصدار التشريعات والإجراءات على النحو الذي يناسب تعزيز قضايا الأمن الغذائي والتغذية ، ولقد أنشأت الجامعة العربية لجنة فرعية للقضاء على الجوع وتحقيق التنمية المستدامة بمشاركة الفاو والأسكوا وبرنامج الغذاء العالمي، وكل ذلك بهدف القضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية والتنمية المستدامة. وتابع : "تسعى مصر جاهدة لتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء من المحاصيل الاستراتيجية بإدخال التكنولوجيا الحديثة والمكينة الزراعية والإرشاد الزراعي واستنباط السلالات الحديثة وتقليل الفاقد من الحصاد وغيرها بالإضافة لدعم المرأة الريفية والمعيلة والحد من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية".واستطرد : "يؤرقنا جميعًا كبرلمانيين ما تتعرض له معظم شعوب العالم من خطر المجاعة وأمراض سوء التغذية، لذا ينبغي علينا التأكيد على أننا لا نألوا جهدًا في سعينا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء للمناطق التي تعاني خطر الموت جوعًا وإعطاء الاهتمام للمجموعات الأكثر تضررًا ومناطق تمركز اللاجئين والنازحين من مناطق النزاعات والصراعات المسلحة".وأضاف : " أؤكد على ما جاء في تقرير منظمة الفاو عام 2017م بأنه لا يمكن القضاء على الجوع بجميع أشكاله بحلول 2030م ما لم نعالج العوامل التي تفوض الأمم الغذائي والتغذية".وتابع : " قبل النهاية اجد لزاما على ان اتوجه من هنا بكل التحية والتقدير لسيادة المشير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية لما قام به من جهود كبيرة وحققت نجاحات هائلة وبشهادة مؤسسات مالية دولية كبيرة وفى مقدمتها صندوق النقد الدولى فى مجال مكافحة الفقر والمرض بعد ان اتخذ قرارا صعبا يتعلق بالإصلاح الاقتصادى بمصر والذى أنقذ مصر من الافلاس وفى نفس الوقت أنقذ الفقراء والبسطاء من تحمل الاثار السلبية لمسيرة الاصلاح الاقتصادى من خلال توسيع نطاق الحماية الاجتماعية اضافة الى نجاح مصر فى مكافحة فيروس سى فى تجربة عالمية فريدة وغير مسبوقة طالبت العديد من دول العالم تطبيقها ".