أكد أمير نبيل، رئيس جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أن ندخل الجهاز في موضوع أوبر وكريم، نظرا لوجود أضرار بالمصلحة العامة، حتى وإن كان هناك حق للشركات في الاستحواذ أو الاندماج، إلا أن المصلحة العامة المتحكم في الموضوع. وأضاف أن العرض والطلب وحرية السوق أساسها حرية المنافسة وليس أن تكون بدون قيود ، مشيرا إلى أن الأشخاص العاملين بالسوق يعملون المصلحة الشخصية وليست المصلحة العامة، من خلال الاتفاق على تحديد سعر معين، وبالتالي حرمان المستهلك من حرية السوق والعرض والطلب ولا يتم تعطيل قانون العرض والطلب. ولفت إلى أن المستهلك بالنسبة للجهاز لا يعنى المستهلك النهائي بل صاحب المادة الاولية من الانتاج ، حيث إن المستهلك النهائي يمكن اللجوء للجهاز المنافسة لوجود عيوب صناعة ولكن البائع ايضا مستهلك ويمكنه اللجوء للجهاز ضد المصنع نفسه.