أسدلت محكمة جنايات أبوظبي في جلستها المنعقدة اليوم الاثنين، الستار على واحدة من أكبر قضايا تزوير المحررات الرسمية من حيث عدد المتهمين فيها والذي وصل إلى 76 شخصاً، اتهموا باستخراج شهادات لياقة صحية مزورة، دون خضوعهم للفحص الطبي، بغية استخدامها في استخراج الاقامة، حيث أدانت المحكمة 52 متهماً بالتهم المنسوبة إليهم، مصدرة بحقهم أحكاماً تراوحت بين السجن لمدة سنة إلى 10 سنوات، فما تم تبرئة  24 متهماً آخرين. وتفصيلا، فقد عاقبت المحكمة المتهمين الأربعة الرئيسيين بالسجن لمدة 10 سنوات مع الأمر بإبعادهم عن الدولة عقب تنفيذ مدة العقوبة، وبسجن 34 متهماً آخرين لمدة سنة والإبعاد عن الدولة. كما تضمنت الاحكام سجن 14 متهماً لمدة سنة مع إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً، والابعاد عن الدولة، وببراءة 24 متهماً من التهم المنسوبة إليهم، وبمصادرة المحررات المزورة المضبوطة، وألزمتهم رسوم الدعوى الجزائية. وتعود تفاصيل القضية إلى توجس موظف استلام معاملات الاقامة في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية من أوراق الفحص الطبي الخاصة بفتاة من جنسية آسيوية، الأمر الذي حذا به إلى تحويل أوراق الفتاة إلى الإدارة المسؤولة عن التدقيق والبحث، التابعة للهيئة، والتي تواصلت بدورها مع دائرة الصحة بأبوظبي. وبالتدقيق على أوراق الفحص الطبي تبين بأنها تعرضت لعملية تزوير تمثل في إدخال بيانات تفيد بإجراء صاحبتها الفحص الطبي على خلاف الحقيقة، ليتم إحالة الفتاة إلى الجهة الأمنية المختصة، والتي تمكنت عقب التحقيق مع الفتاة ومراجعة كافة البيانات المتعلقة بإجراءات الفحص وكشوفات الفحص الطبي في التوصل إلى ضبط مجموعة مكونة من 76 شخصاً متورطين في تزوير فحوص طبية، من بينهم أشخاص غير مؤهلين زوروا شهاداتهم الصحية من مسمى "غير لائق صحياً لتصبح "لائق صحياً"، مقابل مبالغ مالية تراوح بين 1200 و2000 درهم لكل معاملة.  كلمات دالة: محكمة أبوظبي، شهادات لياقة ، شهادات لياقة صحية مزورة، إدانة، السجنطباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App