أعلن الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة، وكيل الزراعة والثروة البحرية بوزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، أنه قد تم تشكيل 3 فرق تقوم بمهام رصد الصيد المخالف في فترة الحظر بالتنسيق مع خفر السواحل والجهات الرسمية ذات العلاقة وإحالة المخالفين على الجهات القانونية المختصة، الى جانب الرقابة على مرافئ الصيد البحري، والأسواق المركزية ومحلات بيع الأسماك، ونوه بان إدارة الثروة السمكية لن تتوانى عن مصادرة اية كميات مخالفة لأحجام الأسماك المسوح صيدها.وأوضح أن الحفاظ على المخزون السمكي في مملكة البحرين مسؤولية يتحملها جميع الصيادين، مشددا على ضرورة التوقف عن صيد صغار الأسماك.ووفقاً للمادة (19) من مرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، فإنه لا يجوز صيد اليرقات أو صغار الكائنات البحرية التي تقل أطوالها عن الحجم المصرح به، كما لا يجوز صيد السلاحف البحرية وأبقار البحر والثدييات الأخرى أو العبث بأماكن تواجدها وتكاثرها على امتداد شواطئ الدولة أو في مياه الصيد.وأشار سعادته في ذات السياق، أن الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي اعتمدت قائمة بالحد الأدنى من الأطوال المسموح بصيدها لبعض انواع الأسماك المتداولة في دول مجلس التعاون الخليجي.لافتاً إلى إن مملكة البحرين وفي إطار العمل الخليجي المشترك، تدعم هذه التوجهات المتعلقة بالمحافظة على المخزون السمكي، وذلك حرصاً على مستقبل الأجيال القادمة، مشيراً إلى أن الصيد المخالف للاشتراطات من شأنه أن يؤثر على المخزون السمكي بشكل مباشر، حيث يعاني هذا المخزون من الاستنزاف، كما أن ذلك من شأنه أن يقلل توافره بالأسواق.وشدد الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة على ضرورة وقف الممارسات المخالفة التي لا تتناسب إطلاقاً مع توجهات التنمية المستدامة والحفاظ على المورد السمكي المتوفر في مملكة البحرين.وذكر أن وكالة الزراعة والثروة البحرية تعول كثيراً على الصيادين والمستهلكين ليكونوا شركاء معها في جهود الحفاظ على هذا المورد الحيوي المهم الذي يشكل بُعداً استراتيجياً مهماً لمملكة البحرين.