أعلن بنك وربة عن تحقيق نتائج مالية مميزة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2018، انعكست من خلال ارتفاع صافي الأرباح بنسبة %76 لتصل إلى 8.682 ملايين دينار كويتي، مقارنة مع 4.937 ملايين دينار كويتي في الفترة نفسها من العام السابق. وجاءت هذه الأرباح نتيجة نمو الإيرادات الإجمالية، التي تحققت بفضل الأداء القوي لجميع القطاعات، حيث بلغت 62.499 مليون دينار كويتي، بارتفاع نسبته %46 مقارنة بالتسعة أشهر الأولى من عام 2017، فيما ارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة نمو %29، وبلغت 34.902 مليون دينار كويتي خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018، مقابل 26.985 مليون دينار كويتي في الفترة ذاتها من عام 2017. وارتفعت إجمالي أصول البنك بفضل استراتيجيته التوسعية في السوق المحلية والإقليمية، والاستثمار في أصول عالية الجودة وقليلة المخاطر، حيث بلغت قيمتها 1.972 مليار دينار كويتي، في حين شهدت المحفظة التمويلية نمواً ملحوظاً، وسجلت 1.453 مليار دينار كويتي، بنسبة زيادة قدرها %19 عن رصيد المحفظة كما في 30 سبتمبر 2017 . وكنتيجة لجودة المحفظة التمويلية فقد بلغت نسبة التمويل المتعثر في البنك %1.89 كما في 30 سبتمبر 2018. في معرض تعليقه على نتائج البنك حتى 30 سبتمبر 2018، قال عبدالوهاب الحوطي، رئيس مجلس إدارة بنك وربة: يستمر بنك وربة في النمو على صعيد مختلف العمليات، مسجلا نتائج مشرفة بالربحية خلال التسعة أشهر الأولى من 2018. فكل المؤشرات المالية، كما هو متوقع، قد شهدت ارتفاعا ملحوظا. ونحن مستمرون في مواصلة أولوياتنا الاستراتيجية، التي تشمل تطوير الاعمال المصرفية للشركات والتوسع في الخدمات المصرفية الرقمية، الأمر الذي نثق بأنه سوف يشكل محورا أساسيا لاختتام العام بالمزيد من النمو والإنجازات، ويسفر عن زيادة الحصة السوقية للبنك. وتابع الحوطي: ان نتائج البنك المميزة حتى 30 سبتمبر، 2018، تعود الى التزامه بتطبيق بنود خطته التطويرية الخمسية، والتي كان قد أطلقها في عام 2017 وتستمر حتى 2022، وقد بدأت تثمر نتائج مميزة من شأنها أن تضمن استمرارية النمو للبنك مع التركيز على تعزيز جودة الخدمات والمنتجات المصرفية للأفراد والشركات على حد سواء. وأضاف الحوطي أن بنك وربة يضع في أولوياته ضمان عوائد مجزية ومستمرة للمساهمين والعملاء، ويحرص على اختيار الفرص الاستثمارية الهادفة وتمويل مشاريع جديدة تسهم في نمو الاقتصاد الوطني. وأضاف: «أن هذه الإنجازات ندين بها لجهود كل المعنيين من إدارة البنك وموظفيه، الذين لم يدخروا جهدا وبالتوافق مع استراتيجية البنك، في دعم العمليات وتعزيزها من خلال قطاعي الشركات والأفراد، سواء الاستثمارية أو التمويلية، فجهودهم اليوم تسفر عن إنجازات نفخر بها وتعزز ثقة عملائنا بأدائنا». وأكد الحوطي أن البنك ملتزم بتطوير الكفاءات المهنية لقواه العاملة وتطوير ثقافتهم المصرفية، لمواكبة أحدث التطورات العالمية في هذا القطاع، مما سوف ينعكس فائدة قصوى على تعاملاتهم مع العملاء. كما يعمل أيضا على التوسع الجغرافي المدروس عبر افتتاح أفرع جديدة، ليقدم خدماته الى عملائه في كل أرجاء الكويت. انطلاقة قوية من جهته، أعرب الرئيس التنفيذي لبنك وربة، شاهين الغانم، عن فخر إدارة البنك بنتائج التسعة أشهر الأولى من عام 2018، مشيرا الى أنها كانت متوقعة نسبة الى انطلاقته القوية منذ بداية العام، حيث حقق إنجازات واعدة في قطاع التمويل والاستثمار في دولة الكويت والأسواق الإقليمية والعالمية، بالإضافة الى تميزه بمحفظة من الخدمات والمنتجات المصرفية الحصرية أثرت القطاع. وأعرب الغانم عن ثقته بأن زيادة رأس المال البنك بنسبة %50، هي داعم أساسي لنمو عملياته، حيث سيتم استخدام صافي العوائد المحققة من عملية الاكتتاب، بزيادة رأس المال في تعزيز قاعدة رأسمال البنك، وذلك وفقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي الخاصة بمعيار كفاية رأس المال ــ بازل 3. وأشار الى أن إدارة البنك، ونسبة الى النمو المتصاعد في كل عملياته، ترى أن المرحلة الحالية هي الأكثر تناسبا لزيادة رأس المال، معربا عن ثقته بأن الاكتتاب سوف يلقى اقبالا كثيفا بالنظر الى الثقة الكبيرة التي بات يحظى بها البنك اليوم بين أوساط العملاء والمستثمرين. وأشار الى أن زيادة رأسمال البنك تشكل سندا أساسيا في توسيع عمليات البنك ونموها وزيادة قدرته التمويلية، لضمان دعم مستدام لقطاع الشركات والأعمال، وأيضا توسيع مشاركاته في عمليات تمويلية في السوق الكويتية، الإقليمية والعالمية. ولفت الغانم أيضا الى أن زيادة رأس المال عامل مساعد لضخ استثمارات إضافية في تطوير بنية البنك الرقمية، وبالتالي تقديم خدمات مصرفية رقمية عالية الجودة، وأيضا للتوسع الجغرافي عبر انشاء وافتتاح أفرع جديدة عبر أرجاء دولة الكويت. وأضاف الغانم أن وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني، أشارت في تصريحها الى أن الإصدار لزيادة رأس المال سوف يعزز نسبة حقوق المساهمين في رأس المال (الشريحة 1) CET1 لدى بنك وربة كما في نهاية ديسمبر 2017، مما سوف يوفر رأس المال الإضافي مجالاً لاستهلاك رأس المال في المستقبل في ظل النمو السريع للموجودات. كما أشار أيضا الى أن وكالة فيتش العالمية للتصنيف قد اشارت ايضا، في تقريرها الدوري، إلى أن زيادة رأس مال بنك وربة من 100 مليون دينار كويتي الى 150 مليون دينار كويتي سوف تعزز من نسبة كفاية رأس المال، موضحة أن البنك لديه القدرة على زيادة رأسماله نسبة الى ملاءة مساهميه الأساسيين. وأضاف التقرير أن بنك وربة استطاع تأسيس نموذج أعمال خاص بقطاع الشركات، وأنه يضم فريقاً إدارياً جيداً يتمتع بخبرة عريقة في مجال الخدمات المصرفية المحلية، وخير برهان عليه هو سجل إنجازاته الجيد. هذا وقد أثبتت الأهداف الاستراتيجية للبنك أنها متسقة ومستدامة تتمحور حول قيادة نمو البنك. محفظة تمويلية متينة وبناء على استراتيجيته، كانت لبنك وربة نجاحات مميزة على صعيد المساهمة في تسهيلات تمويلية، حيث نجح في تنفيذ العديد من الصفقات التمويلية والاستثمارية على الصعيدين المحلي والدولي حتى 30 سبتمبر، 2018. فعلى الصعيد المحلي، ساهم البنك في تمويل شركة ناقلات النفط الكويتية بـ54 مليون دينار كويتي، ومشروع «حلبة الكويت للسيارات» مقابل 49 مليون دينار كويتي، والمشاركة في تمويل ثنائي العملة لمجموعة الصناعات الوطنية بقيمة 26 مليون دينار كويتي. أما على صعيد التسهيلات التمويلية الدولية، فقد عمل بنك وربة على توفير مجموعة من التسهيلات التمويلية الثنائية والمتعددة الأطراف، بما في ذلك تمويل لشركة Turkiye Finans Bankasi A.S. من خلال تسهيلات ثنائية العملة بقيمة حوالي 75 مليون دولار أميركي، وبنك قطر الإسلامي بقيمة 50 مليون دولار أميركي. من حيث التمويل الجماعي، شارك بنك وربة في توفير تمويل مشترك لمصلحة شركة NMC Healthcare LLC مقابل 50 مليون دولار أميركي، بنك Vankif التشاركي التركي مع اكتتاب بقيمة 25 مليون دولار أميركي، وVankif Katilim Bankasi مقابل 25 مليون دولار أميركي، ولشركة Byrne Equipment Rental LLC مقابل 15 مليون دولار أميركي. علاوة على ذلك، قام بنك وربة برفع معدل السيولة من خلال صفقة مرابحة مضمونة مع البنك البريطاني ــ HSBC بقيمة 10 ملايين دولار. كما شهد البنك خلال التسعة أشهر الأولى من العام، إبرام أول صفقة مبادلة سعر الربح مع المؤسسة العربية المصرفية مقابل 400 مليون دولار أميركي. تطوير المحفظة الرقمية قال شاهين الغانم إن بنك وربة، خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2018، ضاعف جهوده في تطوير محفظته للخدمات الرقمية، مضيفا اليها عددا من الخدمات والحلول المصرفية النوعية، تعتمد على أحدث التقنيات الرقمية، وترتكز على معايير توفير الجهد والوقت على العميل: ومن هذه الخدمات، خدمة «تمويل اكسبرس» الحصرية، التي يستطيع من خلالها الراغبون بالحصول على تمويل شخصي، سواء أكانوا من عملاء بنك وربة أم من غير العملاء، تقديم الطلب على منصات البنك الرقمية من دون الحاجة لزيارة الفرع، وذلك من خلال عملية مؤتمتة بالكامل تساعد على توفير الوقت والجهد على كل من العميل والبنك في الوقت ذاته.