كشف ديوان المحاسبة عن وجود ترهل بالجهاز الحكومي وقصور كبير في الرقابة الداخلية على الأجهزة الحكومية، ساهم في الإضرار بميزانية الدولة والتعديات على المال العام. وطالب الديوان، في تقريره للسنة المالية 2017/2018، الحكومة بضرورة إعادة النظر في أسعار خدمات الجهات الحكومية، بما يتلاءم مع تكلفتها، كما شدد على ضرورة تمكين مساهمة الصناديق السيادية في المشاريع الرأسمالية، ووضع ضوابط لمنع إساءة استخدامها، وإجراء دراسات دقيقة لمدى جدوى توجه الحكومة نحو الاقتراض. وأكد الديوان استمرار التعديات على أملاك الدولة وتواصل خسائر المحافظ والصناديق الاستثمارية... وفيما يلي نص التقرير: أكد ديوان المحاسبة أن المصروفات الخاصة بميزانية الدولة بلغت 19.900.0 مليار دينار، والزيادة بلغت 7.890.1 مليارات تتم تغطيتها من المال الاحتياطي العام للدولة، والإيرادات بنحو 13.344.3 مليار دينار يخصص منها نحو 1.344.4 مليون يضاف الى احتياطي الأجيال القادمة. وشدد الديوان في تقريره للسنة المالية 2017 /2018 على ضرورة اصلاح النظام الضريبي، وزيادة الإيرادات الضريبية اعادة النظر في تسعير الاستخدامات المختلفة لأملاك الدولة، كما شدد على ضرورة تحديد الاسس التي قدرت على أساسها تكاليف الإنتاج وكذلك تكلفة الانتاج الفعلية التي تم خصمها من جملة الايرادات الفعلية حيث بلغ النقص في الايرادات المحصلة من الضرائب على الملكية نحو 11.3 مليونا وبنسبة 45.0 في المئة عن المقدر بالميزانية والسبب انخفاض حركة الشراء والبيع على الاراضي وانخفاض أسعار الاراضي والعقارات. الغرامات والجزاءات والمصادرات قدرت الإيرادات والغرامات والجزاءات والمصادرات بميزانية السنة 2017 /2018 بنحو 130.6 مليون دينار، بزيادة بلغت نحو 10.9 ملايين، وبنسبة 9.1 في المئة عن المقدر بميزانية السنة المالية 2016 /2017، تمثل نحو 13.8 في المئة من جملة الإيرادات الأخرى المقدر تحصيلها في هذا الباب، وأسفر الحساب الختامي عن إيرادات فعلية بلغت نحو 121.6 مليونا، بنقص بلغ نحو 1.1 مليون وبنسبة 0.9 في المئة عن المحصل منها في السنة المالية 2016 /2017، تمثل نحو 11.3 في المئة من جملة الإيرادات الأخرى المحصلة في هذا الباب، وما نسبته 7.1 في المئة من جملة الايرادات غير النفطية المحصلة في السنة المالية 2017 /2018. وقال الديوان إن القانون رقم (60) لسنة 2017 صدر بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2017 /2018 وقدرت بمقتضاه الايرادات بنحو 13.344.3 مليار دينار، يخصص منها نحو 1.344.4 مليار يضاف الى احتياطي الاجيال القادمة وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم (106) لسنة 1976، وقدرت المصروفات بنحو 19.900.0 مليار دينار، وبذلك تكون زيادة المصروفات والمخصصات عن الايرادات نحو 7.890.1 مليارات دينار يتم تغطيتها من المال الاحتياطي العام للدولة. وأسفر الحساب الختامي للادارة المالية للسنة المالية 2017 /2018 عن تحقيق ايرادات فعلية بلغت نحو 15.999.7 مليون دينار خصص منها نحو 1.600.0 مليون دينار لاحتياطي الاجيال القادمة، ومصروفات فعلية بلغت نحو 19.247.5 مليون دينار، وبذلك يكون نقص الايرادات عن المصروفات والمخصصات نحو 4.847.8 مليون دينار يغطي من المال الاحتياطي العام. وفيما يلي نتناول نتائج تنفيذ ميزانية السنة المالية 2017 /2018 وملاحظات الديوان بشأنها: أولا- الإيرادات - قدرت الايرادات بميزانية الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية 2017 /2018 بنحو 13.344.3 مليون دينار بزيادة بلغت نحو 3.106.2 مليون دينار عن المقدر بميزانية السنة المالية 2016 /2017 وبنسبة 30.3 في المئة وأسفر الحساب الختامي عن ايرادات فعلية بلغت نحو 15.999.7 مليون دينار بزيادة بلغت نحو 2.655.4 مليون دينار، وبنسبة 19.9 في المئة عن المقدر بالميزانية، وبزيادة بلغت نحو 2.900.1 مليون دينار، و2.365.8 مليون دينار، وبنسبة 22.1 في المئة، و17.4 في المئة عن الايرادات الفعلية للسنتين الماليتين 2016 /2017، و2015 /2016 على الترتيب. الإيرادات النفطية قدرت الايرادات النفطية (الباب الاول) بميزانية السنة المالية 2017 /2018 بنحو 11.710.7 مليون دينار، بزيادة قدرها 3.087.3 مليون دينار، وبنسبة 35.8% بالمقارنة بتقديرات الايرادات بميزانية السنة المالية السابقة 2016 /2017 والبالغة 8.623.4 مليون دينار، وتتمثل تقديرات الايرادات النفطية فيما يلي: - ايرادات النفط الخام وقدرت بنحو 13.843.0 مليون دينار. - ايرادات الغاز وقدرت بنحو 176.7 مليون دينار. ويطرح منها تكاليف الانتاج الخاصة بهما والبالغة نحو 2.309.0 مليون دينار، فيكون صافي ايرادات النفط الخام والغاز نحو 11.710.7 مليون دينار. وأسفر الحساب الختامي عن ايرادات نفطية فعلية بلغت نحو 14.282.2 مليون دينار، وبزيادة قدرها 2.571.5 مليون دينار عن المقدر بالميزانية وبنسبة 22.0 في المئة وبزيادة بلغت نحو 2.593.4 مليون دينار، و2.206.8 مليون دينار، وبنسبة 22.2 في المئة، و18.3 في المئة عن الايرادات الفعلية للسنتين الماليتين 2016 /2017، و2015 /2016 على الترتيب. - شكلت الايرادات النفطية ما نسبته 89.3 في المئة من إجمالي الايرادات الفعلية للسنة المالية 2017 /2018 في حين شكلت الايرادات النفطية الفعلية في السنة المالية 2016 /2017 ما نسبته 89.2 في المئة من جملة الايرادات الفعلية لتلك السنة. - أشارت المذكرة الايضاحية إلى أن سبب زيادة المحصل بالايرادات النفطية (الباب الاول) عن المقدر يعود الى ارتفاع سعر برميل النفط خلال السنة المالية 2017 /2018، حيث بلغ متوسط سعر مزيج خام التصدير، حسب مشروع الحساب الختامي لمؤسسة البترول 54.51 دولار مقارنة بنحو 45.67 دولارا السعر المقدر في الميزانية. - تضمنت أسس تقدير الايرادات النفطية بالمذكرة الايضاحية لميزانية السنة المالية 2017 /2018 استبعاد التكاليف المقدرة لإنتاج النفط والغاز والبالغة نحو 2.309.0 مليون دينار من جملة الايرادات المقدرة لهما، ولم تشر الى الاسس التي بني عليها تقدير تلك التكاليف. وأشارت المذكرة الايضاحية للحساب الختامي للادارة المالية للدولة الى ان تكاليف الانتاج الفعلية بلغت 2.007.2 مليون دينار، مع الاخذ في الاعتبار أن المبلغ لا يشمل تكاليف الانتاج للشركة الكويتية لنفط الخليج. ويؤكد الديوان ضرورة تحديد الاسس التي قدرت على اساسها تكاليف الانتاج وكذلك تكلفة الانتاج الفعلية التي تم خصمها من جملة الايرادات الفعلية بالمذكرات الايضاحية للميزانية والحساب الختامي لكل من وزارة النفط والادارة المالية للدولة، كما اشار الى ذلك في تقاريره في السنوات السابقة. وقف إنشاء أجهزة حكومية جديدة اشار الديوان بتقريره الى موضوع ترهل القطاع العام من خلال دراسة تحليلية شاملة لاوضاع بعض الجهات الحكومية التي يوجد بها اشكال تشابه وتداخل في الاهداف والاختصاصات والتي كانت محل اشادة مجلس الوزراء باجتماعه رقم 5/2017 بتاريخ 30/1/2017 واوضح ضرورة وقف انشاء اجهزة حكومية جديدة ووقف التوسع في هياكل الاجهزة الحالية مع دمج او الغاء بعض الهيئات والوزارات والادارت العامة غير انه اتضح عدم وضوح الرؤية بشان استمرار الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومها او اندماجها مع وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية وكذلك عدم مباشرة الهيئة العامة للطرق والنقل البري لاختصاصاتها الواردة بقانون انشائها حيث مازالت هناك عقبات في نقل الاختصاصات من وزارة الداخلية وبلدية الكويت وغيرها من الظواهر التي تؤكد عدم اتخاذ اجراءات حاسمة في شان هذا التدخل في الكيانات القانونية القائمة. الإيرادات غير النفطية قدرت الإيرادات غير النفطية بنحو 1.633.6 مليون دينار، بزيادة بلغت نحو 18.9 مليونا، وبنسبة 1.2 في المئة عن المقدر بميزانية السنة المالية 2016-2017، وأسفر الحساب الختامي عن إيرادات غير نفطية فعلية بلغت نحو 1.717.5 مليون دينار، بزيادة بلغت نحو 83.9 مليونا، وبنسبة 5.1 في المئة عن المقدر بالميزانية، وبزيادة بلغت نحو 306.7 ملايين 159.0 مليونا، وبنسبة 21.7 في المئة، 10.2 في المئة عن الايرادات الفعلية للسنتين الماليتين 2016-2017، 2015-2016 على الترتيب. الضرائب والرسوم قدرت الضرائب والرسوم (الباب الثاني) بميزانية السنة المالية 2017-2018 بنحو 494.8 مليون دينار، وتمثل ما نسبته 30.2 في المئة من جملة الإيرادات غير النفطية، المقدر تحصيلها، وما نسبته 3.7 في المئة من جملة الإيرادات المقدر تحصيلها بالميزانية، وبزيادة بلغت نحو 19.8 مليونا بنسبة 4.2 في المئة عن المقدر تحصيله في السنة المالية 2016-2017. وأسفر الحساب الختامي للادارة المالية للدولة عن تحصيل ضرائب ورسوم فعلية بلغت نحو 506.4 ملايين دينار، وتمثل ما نسبته 29.5 في المئة من جملة الايرادات غير النفطية، كما تشمل ما نسبته 3.2 في المئة من جملة الإيرادات المحصلة في السنة المالية 2017-2018، وبنقص بلغ نحو 52.5 مليونا بنسبة 9.4 في المئة عن المحصل في السنة المالية 2016-2017، ووزعت بين مجموعات الضرائب المختلفة على النحو التالي: الضرائب على الدخل والأرباح قدرت الضرائب على الدخل والارباح والمكاسب الرأسمالية بميزانية السنة المالية 2017-2018 بنحو 134.3 مليون دينار، وبزيادة بلغت نحو 7.5 ملايين عن المقدر في السنة المالية 2016-2017، وبنسبة 5.9 في المئة، وتمثل ما نسبته 27.1 في المئة من جملة الضرائب والرسوم المقدر تحصيلها في هذا الباب. وأسفر الحساب الختامي عن إيرادات فعلية من هذه المجموعة من الضرائب بلغت نحو 162.2 مليون دينار، وبنقص بلغ نحو 53.3 مليونا عن المحصل في السنة المالية 2016-2017 وبنسبة 24.37 في المئة، وتمثل ما نسبته 32.0 في المئة من جملة الضرائب والرسوم، وما نسبته 9.35 في المئة من جملة الإيرادات غير النفطية المحصلة في السنة المالية 2017-2018. وبلغت الزيادة في الإيرادات المحصلة من الضرائب على الدخل والارباح والمكاسب الرأسمالية عن المقدر بالميزانية نحو 27.8 مليون دينار، وبنسبة 20.8 في المئة، وأرجعت المذكرة الايضاحية اسباب زيادة المحصل عن المقدر في هذا الباب الى تحقيق الشركات الخاضعة للضرائب لأرباح مرتفعة، مع التزام الشركات الكويتية والاجنبية بدفع الضرائب المستحقة عليها سواء ضرائب الدخل من الشركات الأجنبية أو ضريبة الدخل من الشركات الكويتية لدعم العمالة الوطنية. الضرائب على الملكية قدرت الضرائب على الملكية بميزانية السنة المالية 2017-2018 بنحو 25.1 مليون دينار بنقص بلغ نحو 1.5 مليون بنسبة 5.6 في المئة عن المقدر في السنة المالية 2016-2017، وتمثل ما نسبته 5.1 في المئة من جملة الضرائب والرسوم المقدر تحصلها في هذا الباب. وأسفر الحساب الختامي عن إيرادات فعلية بلغت نحو 13.8 مليون دينار بنقص بلغ نحو 0.9 مليون دينار، وبنسبة 6.1 في المئة عن المحصل منها في السنة المالية 2016-2017، وتمثل ما نسبته 2.7 في المئة من جملة الضرائب والرسوم، وما نسبته 0.8 في المئة من جملة الايرادات غير النفطية المحصلة في السنة المالية 2017-2018. - بلغ النقص في الإيرادات المحصلة من الضرائب على الملكية نحو 11.3 مليون دينار، وبنسبة 45.0 في المئة عن المقدر بالميزانية، وارجعت المذكرة الايضاحية أسباب نقص المحصل عن المقدر في هذه المجموعة الى انخفاض حركة الشراء والبيع على الاراضي وانخفاض اسعار الاراضي والعقارات. الضرائب على التجارة الدولية قدرت الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية بميزانية السنة المالية 2017-2018 بنحو 335.4 مليون دينار، بزيادة بلغت نحو 13.8 مليونا، بنسبة 4.3 في المئة من المقدر في السنة المالية 2016-2017، وتمثل ما نسبته 67.8 في المئة من جملة الضرائب والرسوم المقدر تحصيلها في هذا الباب. واسفر الحساب الختامي عن إيرادات فعلية بلغت نحو 330.4 مليون دينار، بزيادة بلغت نحو 1.7 مليون، وبنسبة 0.5 في المئة عن المحصل منها في السنة المالية 2016-2017، وتمثل ما نسبته 65.3 في المئة من جملة الضرائب والرسوم وما نسبته 19.2 في المئة من جملة الايرادات غير النفطية المحصلة في السنة المالية 2017-2018. - بلغ النقص في الإيرادات المحصلة من الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية نحو 5.0 ملايين دينار، وبنسبة 1.5 في المئة عن المقدر بالميزانية، وأرجعت المذكرة الايضاحية اسباب نقص المحصل عن المقدر في هذه المجموعة الى نقص الضرائب الجمركية لبعض الجهات نتيجة الوضع الاقتصادي العالمي والنقص في حجم الاستيراد. المساهمات الاجتماعية قدرت الإيرادات من المساهمات الاجتماعية (الباب الثالث) بميزانية السنة المالية 2017-2018 بنحو 111.3 مليون دينار، بزيادة بلغت نحو 7.9 ملايين، وبنسبة 7.6 في المئة عن المقدر في السنة المالية 2016-2017، وتمثل ما نسبته 0.8 في المئة من جملة الايرادات المقدر تحصيلها بالميزانية. واسفر الحساب عن ايرادات فعلية من هذه المجموعة بلغت نحو 94.6 مليون دينار، بزيادة بلغت نحو 15.6 مليونا، وبنسبة 1937 في المئة عن المحصل منها في السنة المالية 2016-2017، وتمثل ما نسبته 5.5 في المئة من جملة الإيرادات غير النفطية، وتشكل ما نسبته 0.6 في المئة من جملة الإيرادات المحصلة في السنة المالية 2017-2018. بلغ النقص في الإيرادات المحصلة من المساهمات الاجتماعية نحو 16.7 مليون دينار، وبنسبة 15.0 في المئة عن المقدر بالميزانية، وأرجعت المذكرة الإيضاحية أسباب انخفاض المحصل عن المقدر الى انخفاض التحصيل من إيرادات الضمان الصحي لدى وزارة الصحة، التي تعتبر الجهة الحكومية الوحيدة التي تقوم بتحصيل هذا النوع من الايرادات. الإيرادات الأخرى قدرت الإيرادات الأخرى (الباب الخامس) بميزانية السنة المالية 2017-2018 بنحو 950.1 مليون دينار، بنقص بلغ نحو 45.6 مليونا وبنسبة 4.6 في المئة عن المقدر في السنة المالية 2016-2017، وتمثل ما نسبته 7.1 في المئة من جملة الايرادات المقدرة بالميزانية. وأسفر الحساب الختامي عن إيرادات فعلية بلغت نحو 1.077.9 مليون دينار، بزيادة بلغت نحو 127.8 مليونا، وبنسبة 13.5 في المئة عن المقدر بالميزانية، ونحو 309.8 ملايين، وبنسبة 40.3 في المئة عن المحصل منها في السنة المالية 2016-2017، وتمثل ما نسبته 6.7 في المئة من جملة الايرادات المحصلة في السنة المالية 2017-2018، ووزعت حسب مجموعات الايرادات على النحو التالي: دخل الملكية قدرت الايرادات من دخل الملكية بميزانية السنة المالية 2017-2018 بنحو 73.1 مليون دينار، بزيادة بلغت نحو 28.6 مليونا، وبنسبة 64.3 في المئة عن المقدر بميزانية السنة المالية 2016-2017، وتمثل ما نسبته 7.7 في المئة من جملة الايرادات الاخرى المقرر تحصيلها في هذا الباب. وأسفر الحساب الختامي عن إيرادات فعلية بلغت نحو 69.4 مليون دينار، بزيادة نحو 28.5 مليونا، وبنسبة 69.7 في المئة عن المحصل في السنة المالية 2016-2017، وتمثل ما نسبته 6.7 في المئة من جملة الايرادات الاخرى المحصلة في هذا الباب وما نسبته 4.0 في المئة من جملة الايرادات غير النفطية المحصلة في السنة المالية 2017-2018. - بلغ النقص في الإيرادات المحصلة من دخل الملكية نحو 3.7 ملايين دينار، وبنسبة 5.1 في المئة عن المقدر بالميزانية، ولم توضح المذكرة الايضاحية للحساب الختامي للادارة المالية للدولة اسباب هذا النقص. مبيعات السلع والخدمات قدرت الايرادات من مبيعات السلع والخدمات بميزانية السنة المالية 2017-2018 بنحو 601.7 مليون دينار، بنقص بلغ نحو 14.8 مليونا وبنسبة 2.4 في المئة عن المقدر بميزانية السنة المالية 2016-2017، وتمثل ما نسبته 63.3 في المئة من جملة الايرادات الاخرى المقدر تحصيلها في هذا الباب. وأسفر الحساب الختامي عن إيرادات فعلية بلغت نحو 456.8 مليون دينار، بزيادة بلغت نحو 47.7 مليونا وبنسبة 11.7 في المئة عن المحصل في السنة المالية 2016-2017، وتمثل ما نسبته 42.4 في المئة من جملة الايرادات الاخرى المحصلة في هذا الباب وما نسبته 26.6 في المئة من جملة الايرادات غير النفطية المحصلة في السنة المالية 2017-2018. - بلغ النقص في الإيرادات المحصلة من مبيعات السلع والخدمات نحو 144.9 مليون دينار وبنسبة 24.1 في المئة عن المقدر بالميزانية، ولم توضح المذكرة الايضاحية للحساب الختامي للادارة المالية للدولة اسباب هذا النقص. مبيعات السلع والخدمات قدرت الإيرادات من مبيعات السلع والخدمات بميزانية السنة المالية 2017 /2018 بنحو 601.7 مليون دينار، بنقص بلغ نحو 14.8 مليونا، وبنسبة 2.4 في المئة عن المقدر بميزانية السنة المالية 2016 /2017، تمثل نحو 63.3 في المئة من جملة الإيرادات الاخرى المقدر تحصيلها في هذا الباب. وأسفر الحساب الختامي عن إيرادات فعلية بلغت نحو 456.8 مليون دينار، بزيادة بلغت نحو 47.7 مليونا بنسبة 11.7 في المئة عن المحصل في السنة المالية 2016 /2017، تمثل نحو 42.4 في المئة من جملة الإيرادات الاخرى المحصلة في هذا الباب، وما نسبته 26.6 في المئة من جملة الايرادات غير النفطية المحصلة في السنة المالية 2017 /2018. - بلغ النقص في الإيرادات المحصلة من مبيعات السلع والخدمات نحو 144.9 مليون دينار، بنسبة 24.1 في المئة عن المقدر بالميزانية، ولم توضح المذكرة الايضاحية للحساب الختامي للإدارة المالية للدولة أسباب هذا النقص. إيرادات متنوعة قدرت الإيرادات المتنوعة وغير مصنفة في مكان آخر بميزانية السنة المالية 2017 /2018 بنحو 144.7 مليون دينار، بنقص بلغ نحو 70.3 مليونا، وبنسبة 32.7 في المئة عن المقدر بميزانية السنة المالية 2016 /2017، وتمثل ما نسبته 15.2 في المئة من جملة الايرادات الأخرى المقدر تحصيلها في هذا الباب، وأسفر الحساب الختامي عن ايرادات فعلية بلغت نحو 430.1 مليون دينار، بزيادة بلغت نحو 234.7 مليوناً وبنسبة 120.1 في المئة عن المحصل منها في السنة المالية 2016 /2017، وتمثل ما نسبته 39.9 في المئة من جملة الإيرادات الاخرى المحصلة في هذا الباب، وما نسبته 25.0 في المئة من جملة الإيرادات غير النفطية المحصلة في السنة المالية المذكورة. - بلغت الزيادة في الإيرادات المتنوعة وغير مصنفة في مكان اخر نحو 285.4 مليون دينار 197.2 في المئة عن المقدر بالميزانية، وأرجعت المذكرة الايضاحية اسباب الانحراف بين المحصل والمقدر في هذه المجموعة الى زيادة المحصل من الايرادات الاخرى المتنوعة التي لم تدرج ضمن الانواع الواردة في الفئات الأخرى من الايرادات، إضافة إلى تسوية بعض ارصدة حسابات الخصوم بالايرادات القيدية، وزيادة المحصل من مبيع الطوابع المالية عن المقدر بالميزانية. لذا يوصي ديوان المحاسبة بضرورة العمل على تنويع مصادر الايرادات العامة لتقليل الاعتماد على الايرادات النفطية بما يحقق الاستقرار في الأوضاع المالية للدولة في حال انخفاض أسعار تصدير النفط أو انخفاض إنتاجه، وذلك من خلال إصلاح النظام الضريبي وزيادة الايرادات الضريبية، إضافة الى اعادة النظر في تسعير الاستخدامات المختلفة لأملاك الدولة. تنامي نسبة العجز المخصوم من المال الاحتياطي العام بالنسبة إلى جملة الإيرادات الفعلية بلغ عجز الإيرادات عن المصروفات والمخصصات بالحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2017/ 2018 نحو 4.847.8 مليون دينار، في حين قدر ذلك العجز وفقا لما ورد بالقانون رقم 60 لسنة 2017 بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية بنحو 7.890.1 مليون دينار، وبذلك يكون الفرق بين العجز المقدر بالميزانية والعجز المحقق في نهاية السنة المالية نحو 3.042.3 مليون دينار، وكان هذا الفرق محصلة للمتغيرات التالية: - زيادة الإيرادات النفطية الفعلية عن المقدر بنحو 2.571.5 مليون دينار. - زيادة الايرادات غير النفطية الفعلية عن المقدر بنحو 83.9 مليون دينار. - انخفاض المصروفات الفعلية عن جملة ربط الميزانية بعد التعديل بنحو 652.5 مليون دينار. الإجمالي 3.307.9 مليارات دينار. - زيادة المخصص المضاف لاحتياطي الأجيال القادمة بنحو 265.6 مليون دينار. - الفرق بين العجز المقدر والعجز المحقق 3.042.3 مليون دينار. ويشير البيان التالي إلى تنامي نسبة العجز المخصوم من المال الاحتياطي العام بالنسبة إلى جملة الايرادات الفعلية في السنوات المالية الثلاث الأخيرة:. رابعاً: الحسابات الخارجة عن أبواب الميزانية وفقا لما قامت به وزارة المالية من تطوير الأنظمة المالية والمحاسبية، بما يتماشى مع التطورات العالمية وتطبيق النظم الحديثة في مجال المالية العامة، وتطبيقا لنظم مالية الحكومة (GFMIS)، أصدرت وزارة المالية التعميم رقم 5 لسنة 2016 بشأن دليل رموز وتصنيفات الحسابات الخارجية عن أبواب الميزانية، وفقا لدليل إحصاءات مالية الحكومة، متضمنا تعريف هذا الحسابات، وتتلخص يما يلي: الأصول: هي حسابات مدينة تنقسم الى أصول متداولة (حسابات متوقع تسويتها خلال 12 شهرا من تاريخ قيدها) محلية وأجنبية، وأصول غير متداولة - محلية وأجنبية (وهي الحسابات المتوقع تسويتها خلال فترة تتعدى 12 شهرا من تاريخ قيدها). الخصوم: هي حسابات دائنة تقيد عليها المبالغ التي تدفعها الجهات الحكومة للغير، ولا يتم خصمها من حسابات المصروفات، وتنقسم الى خصوم متدولة (محلية وأجنبية)، وهي المطالبات المالية المتوقع دفعها أو تسويتها خلال فترة 12 شهر من تاريخ قيدها، وخصوم غير متداولة (محلية وأجنبية)، وهي تلك المتوقع دفعها أو تسويتها خلال فترة تزيد على 12 شهرا من تاريخ القيد. الحسابات الإحصائية: وتعتبر قيود دفترية للتذكار والمتابعة ليس لها تأثير مباشر على الإيرادات والمصروفات أو المقبوضات والمدفوعات، وإنما ينحصر تأثيرها على القيود المحاسبية التي تصاحب إجراءها، وتم تقسيمها الى مستحقات والتزامات، والطوابع والبطاقات الممغنطة، وأملاك الدولة العقارية. وفيما يلي بيان تلك الحسابات كما وردت في الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة للسنة المالية 2017/ 2018. ثانيا: المصروفات: قدرت المصروفات بميزانية الوزارات الحكومية للسنة المالية 2017/2018 بموجب القانون رقم (60) لسنة 2017 بربط ميزانية الوزارات والادارات الحكومة بمبلغ 19.900.0 مليون دينار، وأسفر الحساب الختامي عن مصروفات فعلية بلغت نحو 19.247.5 مليون دينار، وبذلك تحقق وفر بلغ نحو 652.5 مليوناً بنسبة 3.3% من جملة الاعتمادات المخصصة للمصروفات. ويتضح من فحص الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة ما يلي: 1- يوضح البيان التالي المقارنة بين اجمالي الاعتمادات المخصصة بميزانية السنة المالية 2017/2018 والمصروفات الفعلية للسنتين الماليتين 2015/2016، و2016/2017. - ويتضح من البيان تحقق وفر من الاعتمادات المخصصة لمصروفات السنة المالية 2017/2018 بلغ نحو 652.5 مليون دينار بنسبة 3.3% من اعتمادات تلك السنة والتي بلغت مصروفاتها الفعلية نحو 19.247.5 مليوناً بزيادة 1.539.6 مليون، و1.001.6 مليون، بنسبة 8.7%، و5.5 عن مصروفات السنتين الماليتين 2015/2016، و2016/2017 على الترتيب. 2- شكلت المصروفات الفعلية بوزارة المالية- الحسابات العامة البالغة نحو 4.923.7 مليون دينار ما نسبته 25.6% من جملة المصروفات الفعلية للسنة المالية 2017/2018، وشكلت مصروفات وزارة الكهرباء والماء البالغة نحو 2.414.0 مليون دينار ما نسبته 12.5% منها، وشكلت مصروفات وزارة الصحة البالغة نحو 1.917.6 مليون دينار، ما نسبته 10.0%، وشكلت مصروفات وزارة التربية البالغة نحو 1.865.2 مليون دينار ما نسبته 9.7%، كما شكلت مصروفات وزارة الدفاع البالغة نحو 1.731.9 مليونا، ما نسبته 9.0% من جملة مصروفات السنة المالية المذكورة. 3- بلغت الوفورات المحققة من اعتمادات ميزانية السنة المالية 2017/2018 نحو 652.5 مليون دينار وبنسبة 3.3%، مليون دينار في وزارة الكهرباء والماء بنسبة 34.1% من جملة الوفر، ونحو 104.2 ملايين بنسبة 16% في وزارة الصحة، ونحو 37.5 مليوناً بنسبة 5.8% في وزارة التربية، ونحو 352 مليوناً بنسبة 5.4% في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ونحو 31.4 مليوناً بنسبة 4.8% في وزارة التجارة والصناعة، ونحو 21.5 مليوناً، وبنسبة 3.3% في وزارة الاشغال العامة، ونحو 20.9 مليوناً دينار كويتي بنسبة 3.2% في وزارة الدفاع، ونحو 19.8 مليوناً وبنسبة 3.0% في وزارة الاعلام، ونحو 19.7 مليوناً في الحرس الوطني وبنسبة 3.0% من جملة الوفر المشار اليه. 4- اما على مستوى أبواب المصروفات فقد تركز الوفر في الباب الأول- تعويضات العاملين بنحو 47.9 مليون دينار والباب الثاني- السلع والخدمات بنحو 141.3 مليوناً، والباب الثاني (الانفاق الرأسمالي) شراء الأصول غير المتداولة بنحو 379.4 مليوناً بنسبة 0.7%، 4.8%، 13.2% على التوالي من الاعتمادات المخصصة لكل من الأبواب المذكورة. والبيان السابق يؤكد مدى الحاجة الى تحري الدقة، وإعادة النظر في اساليب دراسة تقديرات الاعتمادات عند اعداد مشروع الميزانية، حتى تأتي هذه التقديرات معبرة عن الحاجة الفعلية لتنفيذ برامج وخطط الجهات المعنية على ضوء قدراتها التنفيذية وبما يحقق الاستفادة من الموارد المالية المتاحة. بلغت الاعتمادات المخصصة للمصروفات بميزانية السنة المالية 2017/2018 نحو 880.2 مليون دينار بنسبة 5.5% عن اعتمادات السنة المالية 2016/2017 لهذا النوع من الانفاق البالغة نحو 16.135.3 مليوناً، بينما شكلت الاعتمادات المخصصة لهذا النوع من الإنفاق بميزانية السنة المالية 2016/2017 نحو 2.756.7 مليون دينار. 6- أسفر الحساب الختامي عن مصروفات فعلية بلغت 16.742.4 مليون دينار للإنفاق الجاري، ونحو 2.505.1 ملايين للإنفاق الرأسمالي وبنسبة 87.0%، 13.0% من جملة المصروفات الفعلية للسنتين الماليتين السابقتين وبزيادة بلغت نحو 1.250.1 مليون دينار، ونحو 289.5 مليون دينار، وبنسبة 8.1%، 13.1% من جملة الإنفاق الجاري البالغ 15.492.3 مليوناً، والرأسمالي البالغ نحو 2.215.6 مليون. 7- الباب الأول: تعويضات العاملين: أ- قدرت اعتمادات الباب الأول- تعويضات العاملين بالميزانية السنة المالية 2017/2018 بمبلغ 6.795.3 مليون دينار، وشكلت ما نسبته 34.1% من جملة اعتمادات الميزانية لتلك السنة بزيادة 394.2 مليوناً، وبنسبة 6.2% عن اعتمادات السنة المالية 2016/2017 البالغة نحو 6.401.1 ملايين. وأسفر الحساب الختامي عن مصروفات فعلية بلغت نحو 6.747.4 مليونا دينار، شكلت ما نسبته 35.1% من جملة مصروفات السنة المالية 2017/2018 بزيادة بلغت نحو 393.7 مليون دينار، وبنسبة 6.2% من المصروفات الفعلية للسنة المالية 2016/2017 البالغة نحو 6.353.7 ملايين، وتحقق وفر قدره 47.9 مليوناً، وبنسبة 0.7% من اعتمادات السنة المالية 2017/2018. ب- بالرغم من استمرار تأكيد الحد من تنامي المصروفات كأحد اهم التوجهات التي تقوم عليها السياسة العامة في شأن المصروفات، الا انه لوحظ استمرار تنامي الصرف على الباب الأول- تعويضات العاملين حيث شكلت الاعتمادت المخصصة لهذا السباب بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية ما نسبته 34.1% من جملة الاعتمادات المخصصة للمصروفات بالميزانية بزيادة بلغت نحو 394.2 مليوناً بنسبة 6.2% عن اعتمادات السنة المالية السابقة، وبلغت زيادة المصروفات الفعلية لهذا الباب في السنة المالية 2017/2018 عن مثيلتها في السنة المالية السابقة نحو 393.7 مليوناً بنسبة 6.2%. - وإضافة لما سبق فقد اتضح من فحص الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة بقاء العديد من المبالغ المصروفة كمرتبات دون قيدها على البنود المختصة بمصروفات ميزانيات بعض الوزارات والإدارات الحكومية والتي بلغت نحو 270.4 مليون دينار، سواء لعدم توفر الاعتمادات المالية اللازمة لتغطية صرفها او لعدم اتمام التنسيق بين الوزارة المعنية وكل من ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية، وبناء عليه قيدت هذه المبالغ بحساب الأصول المتداولة المالية المحلية- حسابات مدينة اخرى- مصروفات تحت تسويتها على أنواع بنود مصروفات الميزانية ومنها ما يلي: • 118.4 مليون دينار بوزارة الصحة تمثل المرتبات المصروفة للموظفين المعينين على الاعتماد التكميلي لعدة سنوات، يعود بعضها إلى السنة المالية 2010/2011. • 108.0 ملايين دينار بوزارة التربية تمثل رواتب الموظفين المعينين على الاعتماد التكميلي، ولم تتم تسويتها ويعود بعضها إلى السنة المالية 2010/2011. • 22.5 مليوناً تمثل مكافآت الاستحقاق المصروفة في السنوات السابقة بوزارة الدفاع بالإضافة الى مرتبات المعينين على الاعتماد التكميلي ومكافآت العمليات الحربية وبعض الوظائف الخاصة. •9.2 ملايين دينار تمثل مرتبات المعينين على الاعتماد التكميلي بالإدارة العامة للطيران المدني ومكافأة أعمال اخرى. • 7.2 ملايين تمثل مرتبات المعينين على الاعتماد التكميلي بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. • 3.8 ملايين دينار تمثل مكافأت المحققين بوزارة الداخلية المصروفة بناء على موافقة وزارة المالية. • 1.3 مليون تمثل مرتبات بعض الموظفين المصروفة خلال السنة المالية 2016/2017، بالإدارة العامة للجمارك، ولم تتضح أسباب عدم تسويتها على بنود مصروفات الميزانية. يتضح من بيانات الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة ان عدد الوظائف المعتمدة بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2017/2018 بعد التعديل قد بلغ (323.952) وظيفة للكويتيين وبلغ عدد الوظائف المشغول منها في نهاية السنة المالية المذكورة (223.152) وظيفة، كما بلغ عدد الوظائف الملغاة (5.588) وظيفة والشاغرة (4.212) وظيفة، كما بلغ عدد وظائف العقود المعتمدة بالميزانية بعد التعديل (93.037) وظيفة، وبلغ عدد الوظائف المشغول منها في نهاية السنة المالية (79.989) وظيفة والشاغرة (13.048) وظيفة. ه- من خلال فحص ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية وبيانات الحساب الختامي يتضح عدم تحري الدقة لدى اعداد بيانات الدرجات الشاغرة والمشغولة بالجدول رقم (11) من الجداول الإيضاحية بالحساب الختامي للإدارة المالية للدولة حيث تبين ان عدد الوظائف المعتمدة بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية بلغ (249.233) وظيفة وورد عدد تلك الوظائف بالجدول المذكور من الحساب الختامي (231.632) وظيفة بنقص (17.601) وظيفة، وظهر هذا النقص في بعض الجهات حيث تبين خلو الجدول المشار اليه من بيان عدد وظائف العاملين بوزارة الخارجية - عدا الوظائف الخاصة بالدبلوماسيين- البالغ عددها (1.074) وظيفة، وكذلك عدد الوظائف الخاصة بالحرس الوطني البالغ عددها 16.892 وظيفة بالاضافة الى زيادة او نقص عدد الوظائف في بعض الجهات الأخرى منها وزارة العدل بزيادة (401) وظيفة، , إدارة الفتوى والتشريع بزيادة (48) وظيفة ونقص عدد الوظائف المعتمدة في ديوان المحاسبة بعدد (11) وظيفة، ووزارة الدفاع بعدد (19) وظيفة، والإدارة العامة للطيران المدني بعدد (31) وظيفة، ووزارة الإعلام بعدد (14) وظيفة، ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بعدد (6) وظائف، وبعدد (1) وظيفة في وزارة التجارة والصناعة الأمر الذي يتطلب مراعاة الدقة لدى اعداد بيانات الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة لتكون معبرة عن نتائج تنفيذ الميزانية تعبيرا صادقا لما يترتب على ذلك من اخطاء في تحليل تلك النتائج إذا ما أخذت بما فيها من اخطاء ناتجة عن عدم تحري الدقة في إعدادها. السلع والخدمات أ- قدرت اعتمادات الباب الثاني- السلع والخدمات بميزانية السنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 2.952.1 مليون دينار، وشكلت ما نسبته 14.8 في المئة من جملة اعتمادات الميزانية لتلك السنة بزيادة بلغت نحو 432.5 مليون دينار، وبنسبة 17.2 في المئة عن اعتمادات السنة المالية 2016/ 2017، البالغة نحو 2.519.6 مليون دينار، وأسفر الحساب الختامي عن مصروفات فعلية بلغت نحو 2.810.8 مليون دينار، شكلت ما نسبته 14.6 في المئة من جملة مصروفت الميزانية، بزيادة بلغت نحو 529.0 مليون دينار، بنسبة 23.2 في المئة من المصروفات الفعلية للسنة المالية 2016/ 2017 البالغة نحو 2.281.8 مليون دينار، وتحقق وفر قدره 141.3 مليون دينار، بنسبة 4.8 في المئة من اعتمادات السنة المالية 2017/ 2018. ب- شكلت الاعتمادات المخصصة لوزارة الكهرباء والماء في الباب الثاني البالغة نحو 1.427.0 مليون دينار ما نسبته 48.3 في المئة من جملة الاعتمادات المخصصة لهذا الباب بالميزانية، البالغة 2.952.1 مليون دينار، وشكلت مصروفاتها الفعلية في هذا الباب والبالغة نحو 1.406.0 مليون دينار ما نسبته 50.0 في المئة من جملة المصروفات لهذا الباب، البالغة نحو 2.810.8 مليون دينار، ومثلت قيمة وقود تشغيل محطات القوى الكهربائية التي بلغت نحو 1.282.8 مليون دينار ما نسبته 91.2 في المئة من جملة مصروفات الوزارة في هذا الباب. والبيان التالي يوضح مصروفات البند (221302) وقود تشغيل المحطات خلال السنوات المالية السابقة: ويشير البيان السابق الى انخفاض تكلفة الوقود المستخدم في السنة المالية 2016/ 2017 عنها في السنة المالية 2015/ 2016، ثم زيادة هذه التكلفة في السنة المالية 2017/ 2018 عنها في السنة المالية 2016/ 2017 نتيجة تغير أسعار النفط في السوق العالمية. ونظرا لما يمثله هذا البند من أهمية نسبة من المصروفات، فقد سبق أن أكد الديوان على أهمية العناية بدراسة الاحتياجات في هذا البند لدى دراسة مشروع الميزانية سنويا، وكذلك التنسيق مع وزارة الكهرباء والماء لإعداد الدراسات الكفيلة بتحديد أنواع الوقود التي يمكن استخدامها بما يحقق أقصى وفورات اقتصادية ممكنة مع الحفاظ على البيئة في الوقت ذاته. الإعانات قدرت اعتمادات الباب الخامس - الإعانات بميزانية السنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 355.0 مليون دينار، وشكلت ما نسبته 1.8 في المئة من جملة اعتمادات الميزاينة لتلك السنة بنق بلغ نحو 171.7 مليون دينار، وبنسبة 32.6 في المئة من اعتمادات السنة المالية 2016/ 2017 البالغة نحو 36.4 مليون دينار وبنسبة 10.0 في المئة من المصروفت الفعلية للسنة المالية 2016/ 2017 البالغة نحو 364.6 مليون دينار، وتحقق وفرا قدره 26.8 مليون دينار وبنسبة 7.5 في المئة من اعتمادات السنة المالية 2017/ 2018. 1.28 مليار دينار ديون غير محصلة ومبالغ متراكمة على الجهات الحكومية تشير نسب الانحراف المشار إليها بين المقدر بالميزاينة والمحصل فعلا من الإيرادات الى أهمية مراعاة الأسس الموضوعية وحصر كافة العوامل المؤثرة في تقدير كل نوع من أنواع الإيرادات، نظرا لما لوحظ من عدم مراعاة تلك العوامل لدى تقدير الإيرادات بالميزانية من البنود الموضحة بالجدول أعلاه. - ويلفت الديوان الى أنه سبق أن ضمن تقايره في سنوات عديدة الإشارة الى أهمية دراسة أسباب الزيادة والنقص في الإيرادات المحصلة فعلا عن المقدر بالميزانية لتحديد مدى إمكانية تنميتها والاسترشاد بنتائج الدراسة عند أعداد تقديرات الميزانية في السنوات القادمة، وكذلك أهمية مراعاة الأسس الموضوعية وحصر كافة العوامل والمؤثرة في تقدير كل نوع من أنواع الإيرادات، نظرا لما لوحظ من عدم مراعاة تلك العوامل لدى تقدير الإيرادات بالميزاينة. إضافة الى ما سبق يلاحظ استمرار تراكم بعض الإيرادات الواجبة التحصيل في عدة جهات والمقيدة بحساب الديون المستحقة للحكومة، وتركزت في: - وزارة المالية- الإدارة العامة، حيث بلغت جملة المستحقات المتراكمة من ضريبة الدخل وضريبة دعم العمالة والزكاة وكذلك مستحقات الخزانة العامة من بعض القيم الإيجارية 278 مليون دينار. - وزارة الكهرباء والماء، حيث بغلت الإيرادات الواجب تحصيلها نحو 288.3 مليون دينار. - وزارة المواصلات، حيث بلغت الإيرادات المستحقة عن خدمات الدولة من البرق والهاتف والخدمات الأخرى التي تقدمها الوزارة نحو 84.6 مليون دينار. - وزارة الداخلية، حيث بلغت قيمة الديون المستحقة للحكومة نحو 63.8 مليون دينار دون تحصيل منها نحو 60.8 مليون دينار تخص المخالفات المرورية والموظفين المنتهية خدماتهم. وزارة العدل، حيث تراكمت الغرامات الجزائية والرسوم القضائية الواجب تحصيلها حتى بلغت نحو 29.6 مليون دينار. الإدارة العامة للجمارك، حيث بلغت الديون المستحقة للجمارك نحو قيمة 180.6 مليون دينار. - وزارة الإعلام، حيث تراكمت المبالغ المستحقة على بعض الشركات المنتفعة بخدمات الوزارة والخدمات المؤداة للجهات الحكومية، وبلغت نحو 6.4 ملايين دينار. - وزارة الصحة، حيث بلغت مستحقات الوزارة المتراكمة لدى الغير 29.2 مليون دينار والخدمات المؤداة للجهات الحكومة، وبلغت نحو 11.8 مليون دينار. هذا إضافة الى المبالغ المقيدة لدى وزارة النفط عن قيمة شحنات نفطية والفوائد المستحقة عنها على بعض الدول الشقيقة والصديقة، والبالغ قيمتها نحو 427.7 مليون دينار. ولا شك في أن تحصيل هذه المبالغ المتراكمة والمقيدة بسجلاتها كديوان مستحقة للحكومة يتطلب بذل المزيد من الجهد من الإدارة المعنية في الجهات المذكورة لتحصيل تلك المبالغ.