بروكسل – تزيد الاتهامات التي وجهها تحقيق صحافي إلى السلطات البلجيكية والأوروبية عموما، بشأن تمويلها لميليشيات ليبية تعمل في مجال التهريب من قتامة التدخل الأوروبي في ليبيا الذي بات محل انتقاد وسط اتهامات بعرقلته لمسار التسوية في البلاد التي تعصف بها الصراعات منذ 2011. وكشفت مصادر بلجيكية مطلعة، النقاب عن معلومات جديدة تفيد بتورط الدولة البلجيكية بتمويل ميليشيات ليبية مسلحة مسؤولة عن تهريب البشر. وأشارت مؤسسة آر.تي.بي.أف الإعلامية المحلية الناطقة بالفرنسية، إلى أن صحافيين تابعين لها أجروا تحقيقات دامت أسابيع للتحري في الأمر. ويستند تحقيق المؤسسة إلى معلومات استقاها من مصدر لم يكشف عن هويته، يقول إنه على صلة بإدارة الاستخبارات، والذي أكد أن “دور بلجيكا ليس حياديا في هذه القضية”. وأشار المصدر إلى أن “عددا من الدول الأوروبية زوّد الميليشيات الليبية بكافة أنواع الأسلحة بشكل مفتوح وعلني، في حين قام بعضها الآخر بدور أكثر سرية”. ولفت المصدر النظر إلى “عمليات تفتيش طائرات في مطار أوستاند (بلجيكا)، تبيّن أن على متنها أسلحة مُعدة للتهريب”. وأضاف “على مدار 7 سنوات، يتضح أن فصائل الميليشيات الليبية حصلت على جميع الأسلحة التي يحتاجونها. وبعض الدول تسلحهم علنا، لكنهم وجدوا أيضا الأسلحة بوسائل أخرى” مضيفا “كانت هناك قضية أو اثنتان مرتبطتان بطائرات قد توقفت في مطار أوستند البلجيكي محملة بالأسلحة نحو ليبيا”. وأوضحت الإذاعة البلجيكية أنه جرى تجميد الأصول في أربعة بنوك خلال عام 2011، مشيرة إلى أن “الفوائد والأرباح لم يتم تجميدها، وجرى استعمال ما بين 3 و5 مليارات من هذه الحسابات منذ العام 2012”. ووفق المصدر نفسه فقد جمدت المصارف البلجيكية أموالا تعود للقذافي، ولكن المشكلة التي تم اكتشافها في فبراير الماضي، هي أن أصول هذه الأموال وأرباحها لم تخضع للتجميد، فقد “تم سحب ما بين 3 إلى 5 مليارات يورو منذ عام 2012”. ولا يعرف أحد حتى الآن كيف تحركت الأموال وأين ذهبت ومن تصرف فيها وكيف. تحقيق يؤكد أن عددا من الدول الأوروبية زود الميليشيات الليبية بالأسلحة علنا، في حين قام بعضها الآخر بدور أكثر سرية ويشير المصدر نفسه إلى تقرير أممي صدر في شهر سبتمبر الماضي، بأصابع الاتهام صراحة إلى الدولة البلجيكية، حيث تم تسليط الضوء على وجود شبكات تهريب سلاح وتهريب بشر، وخاصة فتيات من نيجيريا يجري استقدامهن للبلاد للعمل في الدعارة. وحول هذا الأمر، أشار البرلماني الفيدرالي جورج دالمانيه، أن النواب طرحوا أسئلة على الحكومة أكثر من مرة خلال الأشهر الماضية ولم يتلقوا أي جواب مقنع، مؤكدا “إنها مشكلة خطيرة تؤثر على سمعة البلاد”. ويرى نواب المعارضة في بلجيكا أن الحكومة تتذرع بتعقيدات الملف للتهرب من إعطاء معلومات واضحة، وغالبا ما ترمي الكرة في الملعب الأوروبي. ويعود صحفيو آر.تي.بي.أف. لينسبوا إلى المصدر نفسه، توجيه أصابع الاتهام إلى وزير الخارجية الحالي ديديه ريندرز، قائلين إنه “كان المسؤول عن قرار الحكومة بتحرير فوائد الأموال المجمدة، ولكن لا نعرف لمن وكيف ولماذا”. وتجري السلطات القضائية تحقيقات في الموضوع، لم يُكشف عن مدى تقدمها، فيما يستعد النواب للاستماع إلى خبراء الأمم المتحدة. ويضع التحقيق أوروبا في موقف محرج، ويطرح تساؤلات بشأن عملية صوفيا قبالة السواحل الليبية، التي جرى توسيع مهامها في مايو 2016 لتشمل “مكافحة تهريب السلاح إلى ليبيا ما يحد من إمكانية وصوله إلى تنظيم داعش وغيره من التنظيمات الإرهابية؛ بناء على قرار مجلس الأمن الخاص رقم 2292”. وكثيرا ما انتقد الليبيون التدخلات الأوروبية في بلادهم ولا سيما التنافس الفرنسي الإيطالي. ويتهم معسكر الشرق إيطاليا بدعم الميليشيات في المنطقة الغربية وعرقلة الترتيبات الأمنية في العاصمة طرابلس عن طريق باولو سيرا (إيطالي الجنسية) الذي شغل منصب المستشار الأمني للمبعوث الأممي السابق مارتن كوبلر. وتأتي هذه التطورات بينما تستعد روما لعقد مؤتمر في 12 و13 نوفمبر المقبل حول الأزمة الليبية، وهو المؤتمر الذي ينظر إليه كرد على مؤتمر باريس الذي جرى تنظيمه في مايو الماضي. وأجرت روما سلسلة لقاءات واتصالات استباقا للمؤتمر في مسعى لإنجاحه، حيث استقبلت نهاية الأسبوع الماضي المبعوث الأممي غسان سلامة ورئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، كما نجحت في انتزاع دعم أميركي وروسي. والأحد وصل القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر إلى روما. وعقب لقائه بحفتر قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبّي كونتي إن “حضور جميع الجهات الفاعلة الرئيسية في ليبيا لمؤتمر باليرمو، يهدف إلى دعم ظروف الأمن والتنمية الاقتصادية في البلاد”. قتلى ومختطفون في هجوم لمقاتلين على بلدة ليبية الجفرة (ليبيا) - قال مسؤولون عسكريون الاثنين إن ما لا يقل عن أربعة أشخاص قُتلوا كما اختطف عشرة آخرون عندما هاجم مقاتلون يشتبه بأنهم من تنظيم الدولة الإسلامية بلدة الفقهاء في وسط ليبيا. وأضاف المسؤول العسكري طالبا عدم نشر اسمه أن الهجوم على بلدة الفقهاء جنوبي الجفرة وقع في وقت متأخر من مساء الأحد واستمر عدة ساعات أشعل خلالها المقاتلون النار في مكاتب حكومية محلية وأمنية. وقال أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، الذي يقوده خليفة حفتر ويسيطر على أغلب مناطق شرق ليبيا، إن عشرة أشخاص في عداد المخطوفين. وقال إسماعيل الشريف النائب بمجلس النواب المتمركز في شرق البلاد إن الهجوم وقع على الأرجح بدافع الانتقام بعد أن ساعد شبان من البلدة في القبض على زعيم محلي لتنظيم الدولة الإسلامية الشهر الجاري. وتقع بلدة الفقهاء في منطقة تعاني من ضعف الإجراءات الأمنية في عمق الصحراء حيث تراجع مقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية بعد خسارة معقلهم بسرت في ديسمبر عام 2016. وعززت قوات الجيش الوطني الليبي وجودها في المنطقة ودخلت بلدة الفقهاء في إطار مسعى للتوجه جنوبا. وقال المسماري إن المهاجمين غادروا البلدة بعد وصول وحدة من الجيش الوطني الليبي إليها. وليست هذه المرة الأولى التي يهاجم فيها التنظيم البلدة حيث قام في أغسطس 2017 بقتل 12 عسكريا تابعين للجيش في هجوم استهدف “بوابة الفقهاء” غرب بلدة هون في بلدية الجفرة وسط ليبيا. وتدير ليبيا حكومتان تتمركز أحدهما في شرق ليبيا وتتحالف مع حفتر الذي يعارض الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة في العاصمة طرابلس بغرب البلاد. وهاجم مرارا متشددون يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم الدولة الإسلامية المنشآت النفطية بصحراء ليبيا الوسطى.