أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير عبدالله ناس إن أبواب الغرفة مفتوحة لكافة المرشحين لانتخابات مجلس النواب لعام 2018، للتواصل والتنسيق والتعرف على احتياجات الاقتصاد البحريني، وقال: إن مثل هذا التواصل والتعاون والتشاور من شأنه أن يخدم تطلعاتنا المشتركة فيما يخص تطور الحركة التنموية والاقتصادية، مشدداً على أنه لا ينبغي بأي حال من الأحوال إقحام الشأن الاقتصادي في أي مزايدات، وان تكون التجربة النيابية المقبلة مساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي، معرباً عن أمله في إن يعكس الاستحقاق الانتخابي المقبل ونتائجه تطلعات وآمال الشعب البحريني، وان يكون بمستوى حضاري يؤكد ما تتميز به البحرين وشعبها من رؤية عقلانية تراعي مصلحة البلد وتضع في الاعتبار الظرف الاستثنائي الذي نمر به بكافة تجاذباته واستحقاقاته، واضاف أن الأمل وطيد في حرص جميع أبناء البحرين دون استثناء على اليقظة والوعي بأهمية إنجاح التجربة الديمقراطية المقبلة، وعلى ضرورة الابتعاد عن أي ممارسات تبعد المنافسات الشريفة في الساحة الانتخابية عن مسارها الصحيح، أو تثير عمليات تهييج وإثارة وسجالات تفرق ولا توحد، أو تدفع إلى جنوح يسيء إلى تجربتنا الديمقراطية بأي شكل من الأشكال. وقال أنا على قناعة شخصية بأن السياسة والاقتصاد يسيران اليوم يداً بيد، وأنه لا يمكن الفصل بين السياسة والاقتصاد، كما أنني على قناعة بأهمية دور مجلس النواب في رسم المستقبل الاقتصادي لمملكة البحرين، وعليه فأنني أرى ضرورة وجود نواب لديهم تجربة تجارية أو داعمين ومساندين لقضايا القطاع التجاري في مجلس النواب، لأن ذلك كفيل بحل الكثير من المشاكل والمعوقات التي تواجه النمو الاقتصادي وتطوره تشريعيا، ولكنني أرى في نفس الوقت أن المجلس الحالي والذي سبقه بالرغم من بعض المحاولات لعدد من النواب المؤمنين بدور القطاع الخاص في الازدهار الاقتصادي لم يولي الاقتصاد والتنمية الاهتمام الكافي والعمق المطلوبين، بل إن بعض المسائل الاقتصادية قد طرحت في كثير من الأحيان بصورة فيها من الإثارة والمزايدة من بعض النواب، منها ما له اعتبارات خاصة بهؤلاء النواب، أو لدواعي الاستحقاق الانتخابي النيابي المقبل، مما أدى إلى تفاقم التضخم والدين العام بشكل أو بآخر، وليس من قبيل المبالغة القول بأن مجلس النواب اهتم بالشأن السياسي على حساب الشأن الاقتصادي، بل أنه حتى في مناقشته للأمور الاقتصادية فقد تم ذلك من زاوية أو منظور سياسي اجتماعي، وهناك الكثير من النواب مع الأسف ليست لديهم خلفية اقتصادية، هذا الأمر تحديداً هو الذي دفع عدد كبير من التجار إلى تبني فكرة تكتل للتجار في مجلس النواب في الدورات السابقة، حتى يكون للشأن الاقتصادي الاعتبار الذي يستحقه في المجلس النيابي، وكل ما نأمله في الدورة المقبلة من المجلس النيابي هو أن يتم التركيز الذي يتسم بالوعي المطلوب على الملفات الاقتصادية، باعتبار أن الاقتصاد هو الشريان الرئيسي للتنمية والتطوير، والبلاد -بل المنطقة كلها- مقبلة على مرحلة اقتصادية حرجة. ودعا جميع إفراد الشعب البحريني إلى المشاركة الفاعلة والايجابية في الانتخابات النيابية، والى الإدلاء بأصواتهم لمن يرون فيه الكفاءة والقدرة على تمثيلهم وتحقيق طموحاتهم وحاجاتهم، والقدرة على الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، بعيداً عن كل من يستهدف تهديد وحدتنا الوطنية وتغليب المصلحة الفردية الضيقة على المصلحة العامة الواسعة، وحثت الغرفة شعب البحرين النبيل على ممارسة حقه الدستوري من خلال المشاركة في الانتخابات البلدية والنيابية باعتبارها فرصة متجددة يعبر فيها عن وعيه ونضجه وحرصه علي تكريس مبادئ الدستور وتعزيز النهج الديمقراطي باعتباره ركيزة أساسية في دعم وتعزيز المسيرة التنموية الشاملة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى. وأختتم السيد سمير ناس تصريحه بالقول: "إننا في مرحلة تموج بالأحداث والتطورات شديدة التأثير سريعة الإيقاع وظروف معقدة تفرض علينا أن نكون على درجة كبيرة من الوعي بها ومن اليقظة والوعي والحكمة والقدرة والفهم بأبعادها لعدم تعريض إنجازاتنا ونتاج إسلافنا ورصيد أبناءنا، وأن الجميع من هذا المنطلق عليهم واجب ومسؤولية إنجاح المسيرة الديمقراطية، وقال أن الغرفة والأسرة التجارية والصناعية يتطلعون إلى أن تنطلق مسيرتنا المقبلة ضمن رؤية استراتيجية وطنية طويلة المدى تنهض بالوطن واقتصاده، وتعزز الوحدة الوطنية بين أبناءه".