أعلن المجلس المركزي الفلسطيني، تعليق الاعتراف بإسرائيل لحين اعترافها بفلسطين، جراء لاستمرار تنكر إسرائيل للاتفاقات الموقعة، مؤكدًا رفضه للمشاريع الساعية لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية.وأوضح في بيان له، عقب اختتام دورته العادية الثلاثين في مدينة رام الله، مساء الاثنين، إنهاء التزامات منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية كافة تجاه اتفاقاتها مع سلطة الاحتلال (إسرائيل) وفي مقدمتها تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل، إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، نظرًا لاستمرار تنكر إسرائيل للاتفاقات الموقعة وما ترتب عليها من التزامات وباعتبار أن المرحلة الانتقالية لم تعد قائمة، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".كما قرر المجلس، وقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة، والانفكاك الاقتصادي على اعتبار أن المرحلة الانتقالية وبما فيها اتفاق باريس لم تعد قائمة، وعلى أساس تحديد ركائز وخطوات عملية للاستمرار في عملية الانتقال من مرحلة السلطة إلى تجسيد استقلال الدولة ذات السيادة، وخول المجلس المركزي، الرئيس محمود عباس واللجنة التنفيذية، متابعة وضمان تنفيذ ذلك.وحمل المجلس المركزي حركة "حماس" المسؤولية الكاملة عن عدم الالتزام بتنفيذ جميع الاتفاقات التي تم التوقيع عليها، وإفشالها، والتي كان آخرها اتفاق 12/10/2017، الذي صادقت عليه الفصائل الفلسطينية كافة في 22/11/2017، وأكد التزامنا بتنفيذ هذه الاتفاقات بشكل تام برعاية مصر.كما أكد رفضه الكامل للمشاريع المشبوهة الهادفة إلى فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، بما فيها عاصمتنا الأبدية القدس الشرقية، على اعتبار أن ذلك جزء من صفقة القرن.وأعاد المجلس المركزي تأكيد أن التهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية وطنية لمنظمة التحرير الفلسطينية، باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، كما تم في المفاوضات غير المباشرة الفلسطينية الإسرائيلية عام 2014 وليس عملًا فصائليًا، وفقًا للمبادرة والرعاية المصرية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.ورفض المجلس الابتزاز الأمريكي (قانون تايلور- فورس)، وقرار الحكومة الإسرائيلية لاقتطاع مخصصات أسر الشهداء والأسرى والجرحى من المقاصة الفلسطينية في مخالفه فاضحة للقانون الدولي.