قضت المحكمة الجزائية في مكة المكرمة أخيرا بعدم إدانة الشابين المتهمين بإحراق مركبة سلمى الشريف بما نسب إليهما من اتهامات، ورد دعوى الحق العام والخاص. وحضر الجلسة المتهمان بإحراق المركبة وموكلهما، إضافة إلى وكيل صاحبة المركبة، حيث أصدر القاضي الحكم الابتدائي في القضية التي شغلت الرأي العام خلال الأشهر الأربعة الماضية. وكان المدعي العام في الجلسة الماضية اكتفى بلائحة الادعاء التي رفعها ضد المتهمين اللذين نفيا علاقتهما بإحراق المركبة، وأفرج عنهما بأمر قضائي في وقت سابق استنادا للمادة 123 من نظام الإجراءات الجزائية. وأوضح محامي المتهمين أمين بن سعود أن المحكمة خلصت إلى عدم إدانة المدعى عليهما فيما نسب إليهما من اتهام في حرق مركبة المدعية، ورد الدعوى في الحق الخاص، وهذا بعد دراسة القضية والتأمل فيها، مشيرا إلى أن القضاء السعودي على أعلى مستوياته، وأن وزارة العدل تعمل على تحديث الأنظمة لتحقيق أعلى مستويات الدقة في إصدار الأحكام. وأضاف «فيما يخص مطالبة وكيل المدعية بمبلغ مليون ريال فهذا لا يقره الشرع، وعلى من يدعي إثبات دعواه وهذا مقرر عند أهل الشريعة والقانون». وتابع «أما ما يتعلق بالحكم بعدم إدانة المدعى عليهما فيما نسب إليهما من اتهام في حرق مركبة المدعية فالأصل في الإنسان براءة الذمة، والمتهمان لم يكن عليهما ما تتوصل إليه المحكمة في إدانتهما وقد تقدمنا بمذكرة واحدة لصالح المدعى عليهما واكتفينا بعدها، وبما أن الحكم صدر ابتدائيا فإن من حق المدعية الاعتراض استنادا لنظام المرافعات الشرعية». وأشار إلى أن المدعية شهرت بالمتهمين سابقا، وبصفتي محاميا عنهما فإنني بعد هذا الحكم لدي محاولات لإقناع موكلي بالعفو عنها في مطالبتهما بمعاقبتها بنص المادة 3 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.