قدمت حكومة الوزير الأول الموريتاني يحيى ولد حدمين، أمس (الاثنين)، استقالتها إلى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، الذي قبلها وكلّف وزيراً أول جديدا بتشكيل حكومة جديدة، سيتم عرضها على البرلمان للمصادقة عليها.وتأتي استقالة الحكومة تماشيا مع ما ينص عليه القانون الموريتاني بعد انتخاب أي برلمان جديد، إذ يتوجب على الحكومة أن تقدم استقالتها، وأن تعرض الحكومة الجديدة على أعضاء البرلمان الجديد للتصويت والمصادقة عليها.وقد اختار الرئيس الموريتاني أن يكلف أحمد سالم ولد البشير بمهمة تشكيل الحكومة، ليكون بذلك ثالث وزير أول يعينه ولد عبد العزيز منذ وصوله إلى الحكم بانقلاب عسكري عام 2008، ويعد ولد البشير إحدى الشخصيات المقربة جداً من ولد عبد العزيز، وسبق أن حمل الكثير من الحقائب الحكومية خلال السنوات الأخيرة.وكان الوزير الأول الموريتاني الجديد يشغل وقت تعيينه منصب المدير العام للشركة الوطنية للصناعة والمناجم «سنيم»، وهي واحدة من كبرى الشركات في موريتانيا وتتولى استغلال مناجم الحديد في أقصى شمالي البلاد، كما تعد أكبر مشغل في البلاد والعمود الفقري للاقتصاد الموريتاني.وقال ولد البشير في تصريح صحافي عقب خروجه من اجتماع مع ولد عبد العزيز في القصر الرئاسي: «كان لي شرف أن استقبلت من طرف فخامة رئيس الجمهورية، لقد كلفني بتشكيل حكومة جديدة، وأنا أشكره على الثقة التي منحني، وسأعمل على تنفيذ هذه المهمة وفقاً لتوجيهاته وتعليماته».ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة، صباح اليوم (الثلاثاء)، في ظل الحديث عن تغييرات كبيرة بناء على الخريطة السياسية التي أسفرت عنها الانتخابات الأخيرة، والتي تمكن فيها حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم أن يحقق نتائج إيجابية، ضمنت له أغلبية ساحقة داخل البرلمان.من جهة أخرى أصدر الرئيس الموريتاني مرسوماً بتعيين الوزير الأول السابق يحيى ولد حدمين وزير دولة مكلفا بمهمة في رئاسة الجمهورية، وذلك مباشرة بعد أن قدم استقالة حكومته، وهو الذي ظل وزيراً أول منذ عام 2014. ويعد أحد أكثر المقربين من ولد عبد العزيز تقلب في المناصب الحكومية منذ عام 2009.واشتهر ولد عبد العزيز باستقرار حكوماته، إذ عين مولاي ولد محمد لغظف في منصب الوزير الأول خلال الفترة ما بين 2008 و2014، وولد حدمين في الفترة ما بين 2014 و2018، وعين أمس ثالث وزير أول بعد عشر سنوات على وصوله إلى الحكم.ويأتي تعيين ولد البشير في ظرفية سياسية حساسة تمر بها موريتانيا، فبعد ستة أشهر ستنظم انتخابات رئاسية حاسمة، لن يكون الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز مرشحاً لها، ولكنه يسعى إلى دعم رئيس يخلفه في الحكم ويواصل العمل وفق النهج الذي رسمه.في غضون ذلك تسعى المعارضة إلى قطع الطريق أمام خطط ولد عبد العزيز، وذلك من خلال التوحد في الانتخابات الرئاسية والمنافسة بقوة من أجل إحداث ما تسميه «التغيير السلمي»، ولكنها في الوقت ذاته تحذر من لجوء السلطات إلى «التزوير».ويراهن ولد عبد العزيز على الحكومة والبرلمان من أجل تجاوز عقبة الانتخابات الرئاسية، والخروج من السلطة بهدوء، رغم شكوك المعارضة في أنه يرغب في البقاء في السلطة من خلال تغيير الدستور حتى يتمكن من الحصول على ولاية رئاسية ثالثة يمنعها الدستور الحالي للبلاد.