التقى الرئيس الإيراني الأسبق، محمد خاتمي، الاثنين، مع أعضاء المقرات الإنتخابية لانتخابات الرئاسة عام 2017، وعرضت قناة "خاتمي ميديا" على تطبيق "تلغرام"، لقطات من اللقاء، في ظل التعتيم الإعلامي المفروض على خاتمي منذ سنوات. وفي اللقاء توجه الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي، للحاضرين بالتحذير من احتمال حدوث تحركات اجتماعية باتجاه تغيير النظام، "إذا ما تيقن المواطنون الإيرانيون من أن ما يريدونه من إصلاحات لا تؤدي إلى تغيير حقيقي"، مضيفًا أنه "إذا ظلت أخطاء النظام على ما هي عليه، فسوف تتطور الانتقادات إلى اعتراضات، ومن ثم لن يكون واضحًا ماذا يمكن أن يحدث". كما حث خاتمي مسؤولي النظام على الاستماع لملاحظات الإصلاحيين الذين "يؤمنون بنظام الجمهورية الإسلامية والثورة، ويريدون إجراء إصلاحات من الداخل". لكنه أقر بأن الجميع في الوقت الحالي "مستاءون ومعترضون". 15 حلاً واعتذار.. وللخروج من هذا الوضع اقترح خاتمي 15 حلًا، لكنه عاد واعتذر للشعب الإيراني قائلاً: "كان بوسعنا أن نخدمكم بشكلٍ أفضل". يشار إلى أن خطاب خاتمي جاء بعد يوم من مقال للأكاديمي البارز محسن رناني، عضو هيئة التدريس في كلية الاقتصاد بجامعة أصفهان، نشره على مواقع التواصل الإجتماعي، بعنوان: "تمرد الحفاة". ويقصد رناني بالحفاة فقراء الإيرانيين الذين يتزايدون يومًا بعد يوم. ويشير رناني في مقاله إلى أن "مستقبل البلاد أصبح غامضا، فاللاعبون الاقتصاديون لا يريدون المجازفة بثرواتهم في هذه الظروف. وبناء على ذلك سيظل الاقتصاد راكدًا، وهو ما سيدخل البلاد في أزمات خطيرة، قد تبدأ بشرارة، أو حادث أو احتجاج غير متوقع، أو انفجار، أو خطاب غير موزون، أو تحرك غير عاقل، مما سيؤدي إلى احتجاجات للفقراء والمهمشين". الصمت أو القمعوفي معرض البحث عن حل أضاف الأكاديمي الإيراني: "هناك طريق وحيد أمامنا في حال ثار الفقراء والحفاة وهو: إما أن نلتزم الصمت أو أن نواجههم بالقمع الشديد. وهذا لن يكون آخر الطريق". وأضاف رناني: "أما في حال انتفض الملايين من العاطلين عن العمل والمهمشين والفقراء فهؤلاء لن يقبلوا التفاوض ولا القيادة فسيكون هدفهم واضحًا جدًا. هؤلاء سيستمرون في تمردهم حتى الإطاحة بالنظام السياسي والاجتماعي في البلاد". واللافت في الفترة الأخيرة هو تزايد حالات الإضراب في بعض المناطق الجغرافية، أو بين بعض الفئات، كما تصاعدت الاحتجاجات على خلفيات اجتماعية وسياسية وحقوقية، ومن المنتظر أن تزيد هذه المظاهر الاحتجاجية والتمردات مع بدء تطبيق الجولة الثانية من العقوبات الأميركية على طهران يوم 4 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، والتي تستهدف تخفيض صادرات إيران من النفط والغاز إلى الصفر.