سلمت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، الأربعاء الماضي، أول رخصتين لنشاط إدارة مرافق الإيواء السياحي في المملكة، وذلك في مقر الهيئة بالرياض، بحضور الدكتور حمد السماعيل نائب رئيس هيئة السياحة والتراث الوطني للاستثمار والتطوير السياحي، والمهندس عمر المبارك مدير عام إدارة التراخيص بالهيئة. وكانت أول رخصتين من نصيب شركتين تعنى بقطاع الفنادق والإيواء السياحي، أحدهما محلية وأخرى فرنسية، في الوقت الذي تسعى فيه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إلى إيجاد كيانات محلية ودولية مؤهلة لإدارة مرافق الإيواء السياحي في جميع مناطق المملكة عبر عقود التشغيل بين الجهات المؤهلة وملاك المنشآت. وصرح مدير عام الإدارة العامة للتراخيص المهندس عمر المبارك، أن الهيئة وبتوجيه من سمو الرئيس، تعمل دوماً على تطوير آلياتها وأنظمتها والإجراءات التنفيذية، وذلك من خلال سعيها إلى تنظيم الصناعة وتطوير العلاقة بين المشرع والمستثمر والمستخدم للمنتج السياحي. وأوضح المبارك، أن هذا التنظيم سيعمل على أن تتنافس الشركات الفندقية المتميزة في تقديم خبراتها، وإعطائها المرونة في الاستحواذ وإدارة عدد من الفنادق، كما سيعطي فرصة للمرافق التي لا يتمكن ملاكها من إداراتها أو الحصول على التصنيف التي تهدف له، مبيناً أنه سيكون أمامها الفرصة للتعاقد مع شركات احترافية لها خبرة في إدارة مرافق الإيواء السياحي بما يحقق تحسناً في جودة الخدمات المقدمة وتحسين بيئة الاستثمار السياحي في المملكة. من جهته، أكد المستثمر عبدالعزيز محمد النعيم رئيس التطوير المؤسسي في شركة جبل عمر، أن وجود مثل هذه التراخيص ستساعد في حوكمة الأعمال المتخصصة في قطاع الإيواء السياحي، موضحاً أنه في السابق لم يكن هناك جهات متخصصة في نشاط إدارة مرافق الايواء السياحي، ولكن هذا الترخيص سيجعلنا أكثر تخصصاً واحترافية لنقل مستوى الإدارة إلى مستوى أعلى بما يتناسب مع رؤية المملكة 2030. من جانبه، أوضح صلاح مودين المدير الإقليمي للشركة السعودية الفرنسية لإدارة الفنادق (آكور)، أن الترخيص الممنوح من قِبل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، أتاح لنا الفرصة للتعاقد مع ملاك الفنادق بالمملكة الراغبين في الاستفادة من خبرة الشركة العالمية في مجال إدارة الفنادق، الأمر الذي نعتبره شراكة إيجابية بين الهيئة و شركة (آكور) الفرنسية، خصوصاً أن السياحة في المملكة تزدهر وبشكل تصاعدي، مؤكداً أن مسألة التوطين من أولويات الشراكة بين الجهتين. وحرصت الهيئة على التأكد من قدرة وكفاءة الجهات المتقدمة بطلب التأهيل لممارسة نشاط إدارة مرافق الإيواء السياحي من خلال تطبيق عدد من المعايير المتعلقة بوجود خبرة سابقة في تشغيل مرافق الإيواء للجهة المتقدمة، إلى جانب توفير مكتب مستقل لهذا النشاط يضم عدداً من الأقسام الإدارية التي تضمن متابعة الجهة المتقدمة بطلب تأهيل الإدارة الإحترافية لجميع مرافق الإيواء السياحي التي تقوم بإدارتها وتشغيلها. وتسعى الهيئة من خلال هذا النشاط، إلى تحقيق مجموعة من الأهداف من أهمها: ضمان التشغيل الإداري الأمثل لرفع كفاءة الإدارة وفق معايير تراعي ضمان استمرار العمل، وفق معايير تصنيف مرافق الايواء السياحي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة في مرافق الايواء السياحي، بما يحقق رضا العميل إلى جانب إيجاد تنظيم واضح لشركات إدارة مرافق الايواء السياحي بما يضمن تحفيز الشركات العالمية للدخول لسوق المملكة، وكذلك خلق فرص للشركات السعودية للدخول في هذا المجال، مع ضمان وجود بيئة تنافسية في مختلف الفئات ومستويات التصنيف لمرافق الايواء السياحي من خلال التطوير المستمر لصناعة الضيافة، إضافة إلى تحفيز وتطوير الكفاءات البشرية السعودية في مجال إدارة مرافق الايواء السياحي.